قطاع غزة يحتاج عقودا من الزمن لإصلاح ما دمّره الاحتلال

على رأسها المستشفيات والمدارس ومرافق المياه.. الصحة العالمية:

الت منظمة الصحة العالمية إن العدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة منذ السابع أكتوبر الماضي، والذي خلف حصيلة جد ثقيل من الضحايا تجاوزت 29 ألف شهيد، تسبب في "دمار غير مسبوق" يحتاج إصلاحه عقودا من الزمن.
أكد متحدث باسم منظمة الصحة العالمية، طارق يساريفيتش، أن العدوان الصهيوني على غزة "تسبب في دمار غير مسبوق"، حيث أن ما بين 70 و80% من البنية التحتية المدنية بما في ذلك المنازل والمستشفيات والمدارس ومرافق المياه، قد دمّرت أو تعرضت لأضرار جسيمة. وأشار إلى أن إصلاح البنية التحتية سيستغرق عقودا بما في ذلك نظام الرعاية الصحية الذي يلفظ أنفاسه الأخيرة في غزة.
وقال يساريفيتش إن "13 مستشفى من أصل 36 في غزة تعمل بشكل جزئي وتقع معظمها في جنوب غزة"، مضيفا أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة يقدر أن إزالة الأنقاض والركام في غزة سيستغرق من 3 إلى 12 عاما، وأشار إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" يقدر أن تأهيل اقتصاد غزة بما في ذلك إعادة بناء نظام الرعاية الصحية الذي هو في وضع حرج، سيكلف عشرات مليارات الدولارات.
وتوقعت دراسة أجرتها جامعتان بريطانية وأمريكية، أنه حتى إن يتم إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة فإن أكثر من 11 ألف و500 شخص سيموتون هناك حتى أوت القادم جراء الأوبئة والأمراض والإصابات.من جهته، قال متحدث مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، ينس لايركه، إنهم "حذروا مرارا من آثار عدم تقديم مساعدات كافية للفلسطينيين في غزة". وأضاف أنه "ليس العدوان الصهيوني والقصف فقط هي التي تسبب عواقب وخيمة.. يمكن لأزمة الصحة العامة والجوع التي تؤدي إلى زيادة البؤس أن تكون قاتلة أيضا".
أما المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة، هشام مهنا، فقد دق ناقوس الخطر مجددا من أن منظومة الرعاية الصحية في قطاع غزة مستمرة في الانهيار نتيجة خروج عديد المستشفيات عن الخدمة واستمرار العمليات العسكرية العدوانية الصهيونية في محيط وداخل المستشفيات المتبقية.
وقال إن "خطورة استهداف المنظومة الصحية لا تكمن في خروج المستشفيات عن العمل وتهديد حياة من فيها فقط، وإنما ستؤثر على حياة الآلاف الذين يعتمدون عليها خارجها خاصة أصحاب الأمراض المزمنة والذين أصبحوا منعزلين عن الخدمة الطبية اللازمة".
وكشف المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان عن رصده ستة مؤشرات رئيسية تؤكد مواصلة الاحتلال الصهيوني جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بعد أربعة أسابيع من قرار محكمة العدل الدولية الذي ألزمه باتخاذ تدابير لمنع وقوع ذلك، مشيرا أن تلك المؤشرات تشمل استمرار جرائم القتل الجماعي للمدنيين في قطاع غزة، وتعمّد إلحاق الأذى الجسدي والنفسي الخطير بسكان القطاع، وإخضاع المدنيين عمدا لأحوال معيشية بائسة بهدف الإهلاك الفعلي بما في ذلك تدمير المساكن والمنشآت والبنية التحتية، إلى جانب التجويع، وتعطيل وصول المساعدات الإنسانية، وفرض إجراءات تهدف إلى منع الإنجاب داخل الأسر الفلسطينية، والتحريض الرسمي والعلني من مسؤولين صهاينة على تصعيد ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.
وأفاد بأنه وثق قتل الجيش الصهيوني أكثر من 3847 فلسطيني من بينهم 1306 طفل و807 امرأة، إضافة إلى إصابة نحو 5119 منذ صدور قرار محكمة العدل، مؤكدا ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر الماضي بين شهيد ومفقود إلى 38067من بينهم 14350 طفل و8620 امرأة، بما يشمل أكثر من 8 آلاف شهيد تحت الأنقاض وفي الشوارع دون أن تتمكن الطواقم الطبية من انتشالهم، منهم مئات بعد قرار محكمة العدل الدولية.