لا زال الطريق الوطني رقم 90أ، الرابط بين بلدية الحمادنة بولاية غليزان ومستغانم مرورا ببلدية سيدي خطاب، يعرف انتشارا كبيرا لظاهرة الذبح العشوائي وعرض اللحوم للبيع على قارعة الطريق، وهو العرض الذي يلقى رواجا لدى المواطنين، في ظل الأسعار المغرية التي تميز سوق اللحوم هناك، في وقت تغيب فيه الرقابة من قبل المصالح المختصة، خاصة في فصل الصيف، حيث تنتشر الأمراض المتنقلة عن طريق المياه، وتتلف المواد الغذائية الحساسة، لاسيما اللحوم. يعرف الطريق الوطني رقم 90 أ، انطلاقا من الحمادنة بولاية غليزان، وإلى غاية بلدية سيدي خطاب بنفس تراب الولاية، وبالضبط بالمكان المسمى "لحمر"، انتشارا كبيرا واستفحال ظاهرة الذبح العشوائي، دون أي مراعاة للشروط الصحة البيطرية، وأثرها على الصحة البشرية، خاصة في ظل الحرارة المرتفعة وغياب شروط التخزين والتبريد في محلات لا تتعدى مساحة الواحد منها 4 متر مربع، مع انعدام أجهزة التبريد، وتدهور المتواجدة منها. ومع اقتراب شهر رمضان، وبسبب الارتفاع الكبير لأسعار اللحوم بنوعيها، رغم دخول اللحوم المستوردة السوق بولاية غليزان، لا يفوت الزائر أن يرى أصحاب محلات الجزارة المنتشرة على طول الطريق رقم 90 أ، ومنذ الساعات الأولى من الصباح، يسارعون الى فتح محلاتهم ومباشرة عمليات الذبح غير بعيد عن المحلات النظامية، في مظاهر تفتقر لأدنى شروط النظافة، وسط غياب أماكن ذبح خاصة، وانعدام قنوات تصريف تلك الدماء. والغريب في الأمر، أن العملية تتم يوميا وفي نفس المكان، رغم الأوساخ المنتشرة وكذا الحشرات الكثيرة التي تغزو أماكن الذبح، وهي نفس الأماكن التي يتم فيها السلخ ليعلق بعد ذلك اللحم على واجهة المحل معروضا للبيع. ويعرض أغلب أصحاب المحلات والبالغ عددهم أكثر من 30 تاجرا بضاعتهم لمستعملي الطريق الوطني رقم 90 أ الذين يتوقف الكثير منهم لشراء البضاعة المعروضة، دون الأخذ بعين الاعتبار شروط الصحة والنظافة، باعتبار أن غالبيتهم زبائن دائمين من المناطق المجاورة وكذا من غليزان، وهذا بسبب الأسعار المنخفضة والتنافسية التي يطبقها هؤلاء التجار، حيث غالبا ما يكون السعر منخفضا ب 150 الى 300 دج، أو أكثر، وحسب الزبون ونوعية اللحم، حيث تباع الأحشاء جملة ودون تنظيف، وهي نفس الممارسات لدى أغلب المحلات، في حين يباع الكبد والقلب وزنا وبأسعار مرتفعة نوعا ما لكنها تبقى منخفضة مقارنة بمحلات الجزارة بغليزان أو غيرها من المجمعات الحضرية الأخرى. ولوحظ خلال تجولنا عبر المحلات المتواجدة بالمنطقة، أن أغلب أصحاب المحلات لا يحترمون قوانين الذبح بين الكبش والضأن، ولا النعجة الكبيرة أو الصغيرة، ولا موسم الذبح خاصة بالنسبة للأنثى الولود ولا مواسم التكاثر. وحسب الملاحظة العامة، فإن أغلبهم من مربي المواشي، كما يدور حديث على أن أغلبهم يلجأ الى المواد الكيميائية التي تستعمل مع الأعلاف لتسمين الذبيحة بطريقة سريعة، قصد تحضيرها للذبح. وحسب الكثير ممن التقيناهم بعين المكان، فإن المحلات توفر لحوما طازجة وليومها بأثمان مقبولة، مقارنة بتلك التي تعرضها القصابات بغليزان، غير مبالين بانعدام شروط النظافة والذبح، خاصة في فصل تميزه الحرارة الجد مرتفعة بهذه الولاية، التي تصل في فصل الصيف الى 45 درجة تحت الظل، في حين تقارب 55 بمحاذاة المحلات، خاصة وأن المنطقة ذات تربة رملية. ومن جهة أخرى، توفر المحلات لحم المعز الذي لا توفره المحلات بمجمل المناطق الحضرية. وحسب الكثير من الزبائن، فإن هذه التجارة تعرف انتعاشا كبيرا في شهر رمضان، وفي عيد الأضحى المبارك، وكذا في فصل الصيف مع اقتراب موعد الأعراس والوعدات والولائم... وغيرها من المناسبات المختلفة، وفي كثير من الأحيان، فإن البضاعة تحجز ويدفع ثمنها مسبقا، إذ يعمد الكثيرون إلى ذبح الخروف، حيث رغم سمعة المنطقة في مجال الذبح العشوائي، إلا أن الرقابة منعدمة تماما، الأمر الذي شجع العديد من التجار على عرض بضاعتهم في أريحية تامة، غير مبالين بالعواقب الوخيمة التي قد تترتب عن ذلك.
