الجمارك تحجز 381 ألف منتوج مقلد

سجل وطني لحماية السلع من الغش

ستشرع الجمارك الجزائرية في تطبيق البرنامج الخاص بمحاربة الغش والتقليد المحدد في إطار بروتوكول التعاون مع الديوان الوطني للملكية الفكرية والصناعية والمتعاملين الاقتصاديين خلال نهاية السنة الحالية، والذي سيسمح لأعوان الجمارك بالتدخل بطلب من المتعاملين على مستوى مناطق اختصاصهم لحماية سلعهم من الغش والتقليد الذي يستهدف العديد من السلع بما فيها المنتوجات الحساسة.
وسيكون هذا البرنامج الذي من المنتظر أن يدخل حيز التنفيذ شهر ديسمبر المقبل، حسبما أكدته السيدة غضبان مسؤولة مديرية مكافحة الغش بالمديرية العامة للجمارك في اتصال هاتفي ل "المساء" أمس عبارة عن سجل وطني يتم اللجوء إليه لمحاربة ظاهرة الغش والتقليد، وتسهر مؤسسة الجمارك على تنفيذه بعد تلقيها طلبا من المتعاملين الاقتصاديين الذين يمثلون علامات تجارية محمية ومسجلة لدى مصالح الديوان الوطني للملكية الفكرية والصناعية، مما سيسمح لأعوان الجمارك بتفتيش ومراقبة كل السلع التي تحمل اسم هذه العلامات للتأكد إن كانت سلعا أصلية أو مقلدة قصد حجزها ومعاقبة المتورطين فيها بعد إحالتهم على العدالة.
ويمكن لأعوان الجمارك التدخل للقيام بهذه المهمة على مستوى كل نقاط تدخلهم من موانئ، مطارات، مناطق حدودية، موانئ جافة، وكذا الحواجز المختلطة في خطوة للحد من الظاهرة التي باتت تشكل خطرا كبيرا على الاقتصاد الوطني وعلى صحة المستهلك، في الوقت الذي سجلت فيه مصالح الجمارك خلال السداسي الأول من السنة الجارية 2009 حجز 381.372 منتوجا مقلدا شمل عدة منتوجات منها مواد التجميل، قطع غيار السيارات، مسخنات الحمام، مصابيح، وغيرها من المنتوجات التي كانت موجهة لإغراق السوق الوطنية لولا التفطن لها وحجزها بفضل تعزيز الرقابة بالموانئ للتصدي لكل هذه السلع التي تدخل للجزائر من الصين، تركيا، والإمارات العربية المتحدة والتي عادة ما تمر عبر موانئ أوروبية كميناء مرسيليا حتى لا يتم التفطن لها، إذ يلجأ أصحابها للتحايل على سلطات الرقابة بتغير علب تغليفها بالتواطؤ مع بعض المطابع التي تنتج علب تغليف وملصقات الوسم خاصة عندما يتعلق الأمر بقطع الغيار التي عادة ما تكون مقلدة ومغشوشة والتي تدخل من الصين ويدعي أصحابها بأنها قادمة من أوروبا وتتعلق هذه المنتجات بأجزاء حساسة من السيارات التي قد يتسبب الغش فيها وعدم مطابقتها لمعايير الأمن والسلامة في حوادث مرور خطيرة تودي بحياة مستعمليها، في الوقت الذي أكدت فيه الإحصائيات الرسمية أن 60 بالمائة من قطع غيار السيارات المتداولة في السوق الوطنية مغشوشة. ناهيك عن باقي المنتوجات الأخرى المتمثلة في مواد التجميل والتي تصنع بطرق لا تحترم أدنى الشروط الصحية والمواصفات الواجب توفرها والتي تتسبب في أمراض خطيرة كمرض سرطان الجلد.
ولمواجهة ظاهرة الغش والتقليد وقعت مديرية الجمارك على اتفاقيات تعاون مع بعض المتعاملين الاقتصاديين الذين يمثلون علامات محمية منهم ممثلي علامات السيارات العالمية المسوقة بالجزائر لحماية سلعهم وقطع غيارها من التقليد.