وزارة التجارة تقر إجراءات صارمة للمتلاعبين بالأسعار في شهر رمضان

قررت وزارة التجارة تشديد الرقابة لضبط المتلاعبين في الأسعار مع حلول شهر رمضان وتطبيق الجزاءات المقررة عليهم، ويأتي هذا القرار بعدما أحصت الوزارة قيمة 29 مليار دينار في المعاملات التجارية دون فوترة، نجم عنها غلق قرابة 6 آلاف محل تجاري. وكشفت الوزارة عن برنامج خاص بشهر رمضان يتركز أساسا على نتائج عمليات المراقبة ومكافحة الغش، في الوقت الذي تعرف السوق الوطنية انتشار سلوك جديد سواء من طرف البائعين أو المستهلك على حد سواء، حيث يعتبر بعض التجار شهر الصيام فرصة للكسب والاستثمار في جشع المستهلكين. وستطبق الوزارة إجرءات ضد المخالفين لإحالتهم على النيابة التجارية وغلق المحل التجاري، وحجز السلع والمتابعة القضائية التي قد تؤدي إلى الشطب من السجل التجاري بصفة نهائية. وكشف مدير مصلحة الجودة وقمع الغش بوزارة التجارة محمد بوكحنون في حديث للإذاعة الوطنية، أن مصالح الرقابة سجلت 370 ألف تدخل منذ بداية العام تم على إثرها ضبط 95 ألف مخالفة، وتمت متابعة 86 تاجرا قضائيا. وذكر المسؤول أن مصالح المراقبة أحصت ما قيمته 29 مليار دينار من السلع تتداول بطريقة غير شرعية، أي دون أن يقوم أصحابها بفوترتها، وقامت على إثر ذلك بغلق 5577 محل تجاري، ولم يقتصر عمل المراقبة على مستوى محلات البيع، بل شمل أيضا المناطق الحدودية البرية والبحرية والجوية، وتمكنت من حجز 86 ألف طن من السلع وسحب 900 سجل تجاري. وعلى ضوء هذه النتائج التي سجلتها مصالح المراقبة منذ بداية السنة سطرت الوزارة برنامجا خاصا بشهر رمضان يتضمن سلسلة من الإجراءات ذات الطابع الاستثنائي تهدف بالأساس إلى مراقبة نوعية السلع ومدى مطابقة طريقة عرضها للمعايير المعمول بها، وكذا مدى احترام الأسعار المطبقة خاصة بالنسبة للمواد واسعة الاستهلاك والتي تم تسقيفها من طرف الدولة باعتبارها مدعمة. وتحدث المسؤول عن خصوصية العملية بالنسبة لشهر رمضان القادم كونه يتزامن مع موسم الصيف، إذ تعرف هذه الفترة المواد الغذائية سرعة التلف مما يستوجب على التجار اعتماد شروط خاصة بحفظها. وفي هذا السياق، أوضح بوكحنون أن فرق المراقبة ستركز على غرف التبريد، فيما كشف مدير مصلحة الجودة وقمع الغش عن تعليمة جديدة أصدرتها الوزارة تخص منع تحويل المحلات التجارية إلى محلات لبيع الحلويات التقليدية، بعد أن أصبحت هذه الحرفة شائعة لدى العديد من التجار الذين يستغلون شهر رمضان للربح. ومن جهة أخرى، ستشرع مديرية الجمارك شهر سبتمبر القادم في تطبيق البرنامج الخاص بمحاربة الغش والتقليد في إطار بروتوكول التعاون مع الديوان الوطني للملكية الفكرية والصناعية والمتعاملين الاقتصاديين بعد حجزها 381 ألف منتوج مقلد، شمل عدة منتوجات كانت موجهة لإغراق السوق الوطنية، وقد تم حجزها بفضل التعزيزات الرقابة بالموانئ للتصدي لهذه السلع التي تدخل الجزائر.