فتح المدعي العام الفرنسي المكلف بمحاربة الإرهاب،أمس، تحقيقا لمعرفة ملابسات العملية الانتحارية التي استهدفت عوني أمن فرنسيين كانا مكلفين بحراسة مقر السفارة الفرنسية بالعاصمة نواقشوط.وذكرت مصادر قضائية فرنسية أن هذا التحقيق أوكلت مهمته إلى محققي المديرية المركزية للاستعلامات الداخلية الفرنسية، وهي الهيئة التي عادة ما تقوم بعمليات التحقيق في قضايا تعرض الرعايا الفرنسيين لهجمات في الخارج. ويعد هذا ثاني تحقيق لهذه الهيئة الفرنسية في موريتانيا بعد ذلك الذي فتحته بعد مقتل أربعة رعايا فرنسيين في مدينة علق في جنوب العاصمة الموريتانية نهاية شهر ديسمبر سنة 2007 . وكان انتحاري موريتاني فجّر نفسه مساء السبت على مقربة من مقر السفارة الفرنسية بالعاصمة الموريتانية خلف إصابة دركيين اثنين بجروح متفاوتة ومواطنة موريتانية كانت لحظتها تمر على مقربة من الممثلية الدبلوماسية الفرنسية. وتعد هذه أول عملية انتحارية بالحزام الناسف تشهدها موريتانيا في إطار العمليات المسلحة التي بدأت تستهدفها في السنتين الأخيرتين من طرف الحركة الجهادية المتطرفة في موريتانيا التي أعلنت ولاءها لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. وسارعت الخارجية الفرنسية في أول رد فعل على هذه العملية إلى استنكارها وأكدت وقوفها إلى جانب الرئيس ولد عبد العزيز". وأكد بيان للخارجية الموريتانية أن باريس تستنكر بشدة هذه العملية وتعبر عن كامل تضامنها مع السلطات الموريتانية في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية. ونفت السلطات الفرنسية بطريقة واضحة، أمس، أن تكون العملية الانتحارية رسالة واضحة باتجاه فرنسا ومصالحها في موريتانيا . وقال ألان جوياندات وزير الدولة الفرنسي المكلف بالتعاون والفرنكفونية أن العملية تستهدف السياسة الصارمة التي اكد الرئيس ولد عبد العزيز انتهاجها في محاربة الإرهاب وتنظيم القاعدة" في بلاده. ولكن المسؤول الفرنسي لم يخف مخاوف بلاده المتزايدة على مصير رعاياها المتواجدين في موريتانيا في نفس الوقت الذي اكد فيه اتخاذ السلطات الفرنسية لإجراءات أمنية مشددة لحماية مصالحها ورعاياها. وإذا كان تنظيم القاعدة لم يتبن إلى حد الآن هذه العملية، إلا أن السلطات الأمنية الموريتانية أكدت أمس أن الانتحاري الذي فجر نفسه بحزام ناسف مواطن موريتاني في عقده الثاني وكان من بين المبحوث عنهم من طرف مصالح استخباراتها بصفته احد نشطاء التيار الجهادي في موريتانيا. ولكن المصادر الأمنية في هذا البلد لم تحدد هوية الانتحاري واكتفت بالقول انه من مواليد سنة 1987 بالعاصمة نواقشوط وكان عاد إلى التراب الموريتاني قبل عشرة أيام فقط. وجاءت هذه العملية الأولى من نوعها بعد تعرض رعية أمريكية لعملية طعن يوم 23 جوان الماضي من طرف مسلحين تم القضاء عليهم بعد عمليات مطاردة استهدفتهم في أحياء العاصمة نواقشوط. كما أنها تأتي ثلاثة أيام فقط بعد أن استلم الرئيس محمد ولد عبد العزيز مهامه الرئاسية بعد فوزه بانتخابات الرئاسة في الثامن عشر من الشهر الماضي. كما أنها جاءت تزامنا مع حديث صحفي أدلى به الرئيس الموريتاني الجديد محمد ولد عبد العزيز ينشر اليوم أكد من خلاله أن ظاهرة الإرهاب المتنامية في بلاده مردها إلى التأطير الذي يتعرض له شباب موريتاني تائه من طرف سلفيين متطرفين لأغراض مشبوهة. وقال الرئيس عبد العزيز في حديث أجرته معه مجلة "نيو افريكا" في عدده لنهار امس أن الظاهرة الإرهابية وليدة في موريتانيا وقلل من أهمية تنفيذ المسلحين لعلمياتهم الإرهابية بسهولة تامة وقال إن الإرهاب لا يمس موريتانيا فقط فهو ظاهرة لا تعرف الحدود ولا تفرق بين الجنسيات. وأضاف أن موريتانيا وككل الدول الأخرى لها شبيبة تائهة والتي عادة ما تقع في شبكة الإرهاب يتم غسل أدمغتهم بأفكار متطرفة وتدريبهم لينقلبوا في النهاية ضد أنفسهم وضد بلدهم. وأكد الرئيس ولد عبد العزيز أن الظاهرة تستدعي تضافر جهود الجميع من اجل القضاء عليها من خلال تنسيق مع الدول الأخرى الحليفة، معتبرا أن الحل والخلاص من تداعيات الإرهاب لا يمكن تحقيقه الا من خلال حماية "شبابنا ضد الفقر والتهميش والتعاسة وتفادي وقوعهم بين أحضان شبكات الجماعات الإرهابية.
