❊ إجبار مجلس الأمن على تحمّل مسؤولياته لإنصاف الشعب الفلسطيني ❊ واقعية الطرح والحجج الدامغة تضع أعضاء مجلس الأمن أمام الأمر الواقع نجحت البعثة الجزائرية بمنظمة الأممالمتحدة، في إنعاش القضية الفلسطينية المغيبة خلال السنوات الأخيرة على مستوى هذا المحفل الأممي، بعد أن قلب طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر، الموازين في منطقة الشرق الأوسط التي كانت مفتوحة على خيارات جديدة أريد من خلالها طمس "القضية الأم" وتعميم موجة التطبيع على المنطقة العربية، لتعود اليوم القضية لتتصدر الاجتماعات الدولية عبر الحديث عن حتمية إقامة الدولة الفلسطينية. لم يسبق للقضية الفلسطينية أن شهدت زخما كالذي تشهده اليوم، بعد سياسة التجاهل التي عانت منها القضية لعقود من الزمن، في الوقت الذي يحظى فيه الكيان الصهيوني بدعم من حلفائه الغربيين، حيث أسقطت جرائم العدوان الاسرائيلي على غزّة بفظاعتها قناع المتغنين بالديمقراطية وحقوق الإنسان. بناء على تشخيص وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، خلال ندوته الصحفية التي عقدها أول أمس، بمناسبة تبنّي مجلس الأمن قرار وقف إطلاق النّار بغزّة، في إطار مجموعة العشرة بمبادرة من الجزائر، فإن طوفان الأقصى كسر العديد من الطابوهات رغم أن الثمن كان باهضا بسقوط الآلاف من الأرواح. فلأول مرة أضحت القضية الفلسطينية تستحوذ على نصيب كبير من الاجتماعات بالهيئات الدولية، بما فيها تلك الداعمة لاسرائيل، مقرة بضرورة منح الحقوق الكاملة للشعب الفلسطيني كحتمية لبناء السلام في الشرق الأوسط. فقد خرج الاتحاد الأوروبي، الذي اتخذ موقفا داعما لاسرائيل في بداية العدوان، عن صمته مؤكدا على أهمية إقامة الدولة الفلسطينية الذي مازال يقابل بالرفض لدى الكيان الصهيوني، كما أضحى المجتمع الدولي الذي رغم عجزه عن وقف الآلة الصهيونية ضد الأبرياء، يكتشف عن قرب الوجه القبيح لجلاد لطالما لعب دور الضحية بعد سقوط إمبراطورية إعلامه التي كانت تطمس الحقائق ببراعة كبيرة. وتساوق موقف الجزائر مع هذه الأحداث منذ مباشرة مهمتها على مستوى مجلس الأمن كعضو غير دائم، حيث تركزت أغلب الاجتماعات التي دعت إليها منذ ثلاثة أشهر، على القضية الفلسطينية سواء على الصعيدين السياسي أو الإنساني، قناعة منها بأن ما يجري على أرض فلسطين لا يمكن أن تتقبله الطبيعة البشرية. المهمة ليست سهلة للجزائر، خاصة أمام الشلل شبه التام الذي أصاب مجلس الأمن، جراء الاستقطابات الحادة والتجاذبات المتفاقمة بين الدول دائمة العضوية في هذا المحفل الأممي، إذ كان للقضية الفلسطينية نصيبها المعتبر من هذا الواقع الأليم الذي تضررت منه كثيرا، بسبب تغييبها المطلق من سلّم أولويات المجموعة الدولية، نتيجة مقاربات توهمت إمكانية تحقيق السلم والأمن في الشرق الأوسط على أنقاض المشروع الوطني الفلسطيني. وبلاشك، فإن ذلك أسهم في رضوخ العديد من أعضاء مجلس الأمن لمنطق الأمر الواقع، والتسليم باستحالة التوفيق بين التوجهات المتناقضة لأعضائه، ما غيّب أي مبادرة فعلية للتخفيف من معاناة الفلسطينيين. وأمام هذا الواقع رفضت الجزائر، أن تبقى في دور المتفرج، حيث أصرت على ضرورة أن يضطلع المجلس بالمسؤوليات المنوطة به تجاه القضية الفلسطينية وجعلها أولوية الأولويات في جميع مبادراتها الدبلوماسية، وهي تحرص في الفترة المقبلة على متابعة تنفيذ قرار وقف إطلاق النّار للعدوان الإسرائيلي على غزّة، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية الموجهة للشعب الفلسطيني دون أي قيود أو شروط. كما ستعمل على تشجيع التوجه نحو محاكمة الاحتلال الإسرائيلي أمام الهيئات القضائية الدولية، وخاصة أمام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، فضلا عن تمكين فلسطين من العضوية الكاملة في الأممالمتحدة.
