وزارة التربية تلتقي ممثلي النقابات

بحث التكيف مع العطلة الأسبوعية

ينتظر أن يجتمع وزير التربية الوطنية السيد أبو بكر بن بوزيد بممثلي التنظيمات النقابية خلال الأسبوع الأخير من الشهر الجاري لدراسة موضوع تغيير عطلة نهاية الأسبوع وكيفية تنظيم الدروس بالنسبة للطورين الثاني والثالث.
وأبلغت الوزارة التنظيمات النقابية ببرمجة لقاء مشترك يترأسه وزير القطاع يوم الأربعاء 26 أوت الجاري وفي جدول الأعمال عدة نقاط تتعلق بتحضير الدخول المدرسي الجديد، لكن النقطة الأهم تتمثل في كيفية تنظيم ساعات التدريس الخاصة بالطور المتوسط والثانوي المعتمد في نظام العطلة الذي ينتهي غد الخميس.
وتطرح قضية تغيير عطلة نهاية الأسبوع بالنسبة لقطاع التربية إشكالا كبيرا لم يتم الفصل فيه إلى غاية الآن حيث يعد من بين القطاعات القليلة التي لم يصدر بشأنها أي بيان توضيحي بخصوص ما إذا يتم التدريس يوم الجمعة باعتبار أن يوم الخميس في نظام العطلة الأسبوعية المعمول به منذ سنة 1976 كانت تقدم في فترته الصباحية دروس في الطورين الثاني والثالث.
وعبرت العديد من النقابات التابعة للقطاع قبل أن تصدر الوزارة رأيها في الموضوع عن معارضتها لاقتراح ضمان دروس يوم الجمعة وما يغذي ذلك هو ذهاب بعض القطاعات المعنية بالتعليم إلى رفض ضمان دروس يوم الجمعة حيث سبق لوزير التعليم العالي والبحث العلمي أن أكد بأن يوم الجمعة سيبقى عطلة رسمية في الرزنامة الجديدة فيما سيكون يوم السبت يوم راحة، ودعا مسؤولي الجامعات إلى تنظيم أنفسهم وتعديل جداولهم الزمنية البيداغوجية وتكييفها بالشكل الذي يضمن تدارك الفترة الصباحية من يوم الخميس في النظام الذي كان متبعا إلى حد الآن.
كما تطالب النقابات بضرورة عدم المساس بقدسية يوم الجمعة وذلك باتخاذ خطوة مماثلة لتلك التي اتخذها وزير التعليم العالي.
وكان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد الطيب لوح أكد أن عملية توزيع ساعات العمل الاستثنائية تبقى من مهمة الإدارات المعنية التي تقوم باتخاذ رزنامة توقيت خاصة بها، وعليه فإن وزارة التربية الوطنية معنية باتخاذ إجراء يخص القطاع يتم من خلاله ضمان الدروس التي كانت تقدم يوم الخميس في التنظيم المعمول به إلى غاية اليوم.
كما سيكون لقاء وزير التربية الوطنية ونقابات القطاع فرصة لاستعراض جميع التحضيرات الجارية للموسم الدراسي القادم وخصوصا ما تعلق بالتحضيرات المادية المتصلة مباشرة بتوفير المقاعد البيداغوجية لفائدة أزيد من ثمانية ملايين متمدرس، إضافة إلى الوسائل البيداغوجية الأخرى وبخاصة الكتاب المدرسي الذي يعود كل سنة إلى الواجهة حيث تثار قضية عجز في توفيره بالكمية الكافية، وكذلك عدد المناصب المالية التي فتحتها الوزارة لتغطية العجز في التأطير المسجل على مستوى العديد من الولايات، إلى جانب تقييم مدى تحكم الوزارة في حركة التنقلات التي تجري عند بداية كل عام دراسي.
وتراهن الوزارة والنقابات على حد سواء على هذا الاجتماع لتذليل العديد من العقبات التي تعترض كل دخول مدرسي، ومن شأن هذا الاجتماع أيضا أن يضع الجانبين في سكة واحدة بخصوص جميع القضايا المطروحة للنقاش والبحث عن حلول في إطار مشترك علما أن العلاقة بينهما غالبا ما تتميز بالتنافر.
ويذكر أن الدخول المدرسي حدد بتاريخ 12 سبتمبر القادم، على أن يلتحق الإداريون بمناصب عملهم في بداية نفس الشهر، وفي الخامس منه بالنسبة للأساتذة والمعلمين.