برمجت وزارة التربية الوطنية اليوم لقاء هو الثاني من نوعه مع نقابات القطاع لاستكمال مناقشة توزيع ساعات الدراسة وفقا لنظام عطلة نهاية الأسبوع الجديد، ومن الأرجح أن يتفق الجانبان على آخر صيغة لتوزيع ساعات العمل عبر تقليص الحجم الساعي لكل حصة من ساعة إلى 45 دقيقة. وسيترأس هذا الاجتماع وزير التربية السيد أبو بكر بن بوزيد بحضور جميع ممثلي نقابات القطاع في فرصة جديدة لتحديد النظام الذي سيتم اعتماده تماشيا مع ما اتفق عليه في اللقاء الأول المنعقد الأسبوع الماضي والذي أقر الحفاظ على يوم جمعة كيوم عطلة كامل. ويشير قياديون في نقابات القطاع إلى أن لقاء اليوم يمثل فرصة لمناقشة جميع الاقتراحات الممكنة، وذكر المنسق الوطني لمجلس أساتذة التعليم الثانوي والتقني السيد العربي نوار أمس مشاركة المجلس في الجولة الجديدة من النقاشات حول الموضوع مع الوزارة، وأضاف أن اللقاء من المنتظر أن يخصص لبحث كيفية برمجة توزيع الحصص على أيام الأسبوع، ووضع كل الاقتراحات فوق الطاولة للفصل فيها. وفي بيان للمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني تحصلت "المساء" نسخة منه أمس اقترح اعتماد نظام حصة تدريس لمدة 45 دقيقة، على أن لا يتعدى عدد الحصص في الأسبوع 18 حصة بالنسبة لكل أستاذ. وذكر السيد العربي نوار أن النقابة التي يترأسها ستعرض هذا الاقتراح خلال اجتماع اليوم. وكان اللقاء الأول المنعقد بين وزير التربية الوطنية ونقابات القطاع في 16 أوت الجاري فصل في الترتيبات الخاصة بالدخول المدرسي لكنه أبقى النقاش بخصوص كيفية تنظيم ساعات العمل وقف النظام الجديد لعطلة نهاية الأسبوع مفتوحا، مع إجماع كافة الإطراف حول جعل يوم الجمعة "يوم عطلة أسبوعية لكافة مستخدمي قطاع التربية" سواء تعلق الأمر بالإداريين أو الأساتذة والعلمين. وحسب بيان توج ذلك الاجتماع فقد قدمت الوزارة ثلاثة اقتراحات الأول العمل بالدوام على مدار خمسة أيام متواصلة من الثامنة صباحا إلى غاية الخامسة والنصف بعد الزوال مع تخصيص فترة راحة ما بين منتصف النهار إلى الواحدة والنصف زوالا. أما الاقتراح الثاني فيخص العمل يوم السبت مساء من الواحدة زولا إلى غاية الخامسة مساء، إضافة إلى أيام العمل العادية على أن يتم الاستفادة من نصف يوم راحة يوم الثلاثاء. ويتعلق الاقتراح الثالث بتخصيص دروس يوم السبت من الثامنة صباحا إلى غاية منتصف النهار، على أن يتم تخصيص نصف يوم راحة يوم الثلاثاء مساء خلال أسبوع من العمل يمتد من الأحد إلى الخميس. وسبق هذا الاجتماع المقرر عقده بمقر وزارة التربية بحي حيدرة بالعاصمة تأكيد الفدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ قبولها بالاقتراحات المقدمة من طرف الوزارة حول عطلة نهاية الأسبوع ورفع مدة السنة الدراسية من 27 أسبوعا إلى 35 أسبوعا بكل أطوار التعليم. وسمح اللقاء الذي جمع السيد بن بوزيد وأعضاء من الفدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ الخميس الماضي إلى الاتفاق حول تقليص مدة الحصة التعليمية من 60 دقيقة إلى 45 دقيقة وتمديد السنة الدراسية إلى غاية 4 جويلية من كل سنة وتكريس الجمعة والسبت كيومي راحة لنهاية الأسبوع إضافة إلى مساء يوم الثلاثاء. ويعتبر هذا الاقتراح الأقرب إلى الحصول على الإجماع في اجتماع اليوم خاصة بعد أن عبرت فيدرالية أولياء التلاميذ عن قبولها له. وذكر رئيس الفدرالية السيد الحاج بشير دلالو عقب اللقاء بأن التنظيم الجديد (حصة دراسة لمدة 45 دقيقة) سيساهم في تركيز التلميذ خلال الدرس وتفادي الملل. وفضلا عن النقاش حول تنظيم عملية التدريس وفق عطلة نهاية الأسبوع الجديدة، فإنه من بين نتائج لقاء وزير التربية بنقابات القطاع الأسبوع الماضي الاتفاق حول تمديد السنة الدراسية من 27 أسبوعا الى 35 أسبوعا، حيث ينطلق الموسم الدراسي القادم في 13 سبتمبر وينتهي في الخامس جويلية من العام القادم، على أن يتم الانتهاء من المقررات الرسمية أواخر شهر ماي من الموسم الدراسي. وجاء هذا القرار بعد معاينة للموسم الدراسي المنقضي بيّنت أن السنة الدراسية لم تعد تستوعب البرنامج الدراسي وأصبحت غير كافية للانتهاء من تدريس جميع المقررات بسبب التوقف المبكر عن الدراسة في منتصف ماي من كل موسم. وسيستفيد التلاميذ وفق هذا النظام الجديد من أربع عطل في السنة (خريفية وشتوية أولى وثانية وربيعية) مدتها أربعين يوما، إضافة إلى عطلة الصيف.
