سونلغاز تربط تعويضات الخبازين بتحقيقات معمقة

توفر الخبز في رمضان مرهون بالكهرباء

يتوقع يوسف قلفاط رئيس الاتحاد الوطني للخبازين أن يعرف شهر رمضان لهذه السنة نقصا ملفتا في مادة الخبز بمعظم أنحاء الوطن، بسبب ما تعيشه المخابز من انقطاعات متكررة للكهرباء، وهو ما يكبد الخباز خسائر كبيرة تجبره على غلق محله مكرها، مشيرا إلى أن أزمة الخبز بدأت منذ شهر جوان الماضي.
وقال المتحدث ل"المساء" أن نسبة الأضرار التي يتحملها الخبازون تفوق ال 200 بالمائة، بتسجيل خسائر في المواد الأولية وأجور العمال وغيرها من التكاليف، موضحا أن الخباز يضطر إلى رمي عجين الخبز اذا لم يعد التيار الكهربائي في مدة أقصاها ساعة واحدة فما بالك إذا انقطع أكثر من 20 ساعة وهو الأمر الحاصل بإحدى ولايات الجنوب، حيث يجد الخباز نفسه في الأخير في عطلة إجبارية ويغلق أبواب مخبزته.
وأكد السيد قلفاط أن أكثر الولايات التي تعاني من نقص المادة الحيوية الأولى على مائدة كل الجزائريين هي ولايات الجنوب، حيث بلغ ثمن الوحدة هناك 50 دينارا، وكذلك بولايات تيزي وزو، بجاية والبويرة، ومن المحتمل أن تستمر الظاهرة مع حلول شهر رمضان في حال عدم القضاء النهائي على مشكل الانقطاع الكهربائي في الوقت الراهن، وفي غياب قانون يحمل مؤسسة الكهرباء والغاز مسؤولية التعويض عن خسائر الخبازين، قد ربطت الشركة الوطنية للكهرباء والغاز اتخاذ أي خطوة تخص التعويض بإجراء تحقيقات معمقة، تثبت أن الانقطاع في الكهرباء وراء الخسائر التي تحدث عنها الخبازون.
وأضاف رئيس اتحادية الخبازين أن الأزمة التي عرفها الخبازون مؤخرا تعود الى أسباب أخرى على غرار عدم توفر خميرة الخبز في الأسواق، حيث أصبحت تشهد تأخرا في الدخول بسبب الاجراء المتخذ والقاضي بإخضاع كل خميرة جديدة تدخل إلى الميناء للتحاليل، وذلك بعد اكتشاف خميرة صينية الصنع، عديمة الفعالية استوردها متعامل جزائري، وقد أودع الخبازون شكوى لدى السلطات المعنية حيث تم إرجاع الخميرة الصينية إلى موردها، كما أصبحت مختلف العلامات الخاصة بخمائر الخبز تحتجز على مستوى الميناء، فضلا عن أسعارها المرتفعة التي سارع الاتحاد للمطالبة بخفضها، إلى جانب المطالبة بتخفيض تكاليف الغاز والكهرباء، بعد أن تم تخفيض سعر الملح المعالج.
وتجدر الاشارة في هذا الصدد الى انه تم في شهر جوان المنصرم التوقيع على اتفاقية بين الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين كممثلين عن الخبازين عبر الوطن والمؤسسة الوطنية للملح، نصت هذه الأخيرة على تزويد كل الخبازين المنتشرين عبر الوطن والمقدر عددهم بحوالي 13600 خباز بالملح المعالج بمادة اليود، مع خصم السعر الحالي من 8 دينار إلى 6,80 دينارا، علما أن 62 بالمائة من الخبازين في الجزائر كانوا يقدمون منتوجا مضرا بالصحة لعدم استعمالهم الملح الذي يحتوي اليود.
من جهتها، اعتبرت الشركة الوطنية للملح أن الهدف الأساسي من هذه المبادرة هو الحفاظ على صحة المواطن الجزائري وليس الربح كون استعمال ملح دون يود مضر بالصحة، خاصة وأن 75 بالمائة من طعام الجزائري هو الخبز.
ودعا الخبازون إلى مراجعة نظام الضرائب الذي كان حسبهم سببا في اعتزال الكثير منهم المهنة، حيث يعيش البعض منهم حالة استنفار بسبب الندرة المسجلة في مادة الفرينة وارتفاع أسعارها إلى حدود 2400 دج للقنطار الواحد، وحمل الخبازون أصحاب المطاحن مسؤولية تجاهل السعر المحدد من طرف الدولة والمتراوح بين 1850 دج و2000 دج، وراحوا يزيدون في أسعار هذه المادة من تلقاء أنفسهم بحثا عن تعويض الفارق المالي الذي يدفعونه مقابل كميات القمح التي يجلبونها من مستوردين خواص.