10 بالمائة من المخابز تنشط دون سجلات تجارية

وجدت في الأرصفة ساحة لعرض بضاعتها بعيدا عن أية رقابة

كشف رئيس الاتحادية الوطنية للخبازين، بمقر الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين، السيد قلفاط يوسف، ل“الفجر“، عن توجيه العديد من التقارير والمراسلات إلى مديرية المنافسة والأسعار بمصالح التجارة عبر مختلف ولايات الوطن، وذلك إثر المخالفات الكبيرة والتجاوزات التي أصبح يتسبب فيها بعض الخبازين، الذين وصفهم بالدخلاء على المهنة، وعددهم لا يتجاوز 10 بالمائة من الخبازين، ينشطون دون سجلات تجارية ويعملون يوميا على إغراق الأسواق المحلية بكميات من الخبز التقليدي والخبز السوري، الذي يتراوح سعره بين 10 و20 دينار للخبزة الواحدة، فيما يقدر السعر العادي للخبز بالمخابز الشرعية ب7.50 دينار.
وقال رئيس الاتحادية إن هؤلاء الخبازين وجدوا فضاءات لهم للترويج لمادة الخبز دون تسديد أي رسوم أو ضريبة، في غياب المراقبة الصارمة من قبل المصالح المختصة من مديريات التجارة وغيرها في تنظيم الحركة التجارية في الأسواق، ليضيف أن مهمة اتحادية الخبازين تبقى محصورة في تبليغ المصالح المختصة للتصدي لكل ما هو فوضوي وخارج عن القانون ومكافحته.
كما دعا ذات المتحدث وزارة المالية إلى ضرورة دمج فئة الخبازين مع الحرفيين الذين استفادوا من الإعفاءات في الضريبة مدى الحياة، وهو الانشغال الذي يبقى مطروحا، حيث تم توجيه مراسلات إلى ذات الوزارة لتسوية ملف الخبازين الذين يعانون من ارتفاع الرسومات الجبائية، في الوقت الذي استفاد فيه من الإعفاء الحرفيون الذين يزاولون نشاطات مهنية مهددة بالزوال، ومنها صناعة الزرابي، فيما تجري مفاوضات مع وزارة التجارة لتدعيم المواد المواد الأولية الأخرى التي تدخل في صناعة الخبز، منها مادة الخميرة التي ارتفع سعرها منذ عدة أشهر.
وأضاف رئيس الاتحادية أن ذلك يكبد الخبازين خسائر فادحة، بالرغم من أن سعر الخبز لم يتغير، ويبقى مدعما من قبل الدولة بعد تدعيم مادة الفرينة، مشيرا إلى أن للاتحادية برنامج عمل مكثف للمشاركة في المسابقة الدولية للخبز التي ستجري بفرنسا في غضون شهر ماس القادم، إلى جانب إعادة تأهيل أكثر من 13 ألف خباز بالوطن وهيكلة القطاع، بعد الفوضى التي صار يتخبط فيها والتي أعاقت السير الحسن لنشاط المهنة، أمام المنافسة القوية للمخابز غير الشرعية، والتي وصفها بالمتسببة في تكديس مادة الخبز لدى أصحاب المخابز، الأمر الذي أدى إلى غلق أكثر من 300 مخبزة.