معاناة الفلسطينيين بدأت بالاحتلال ولن تنتهي إلا بانتهائه

بن جامع يؤكد أن مجلس الأمن مسؤول عن تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية

❊ المحتل نفّذ أكثر من 470 عملية هدم لمنازل الفلسطينيين منذ بداية العام
❊ سياسات الاحتلال تهدف إلى إفسادتطلعات الفلسطينيين لإقامة دولتهم
❊ الجزائر تدين بشدّة الغارات الجوية غير المبررة على النساء والأطفال
❊ المحتل الصهيوني اختار الرد على محكمة العدل الدولية بسفك الدماء
❊ الجزائر تعتزم القيام بخطوات أخرى عقب الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن
أكد مندوب الجزائر في مجلس الأمن عمار بن جامع، أمس، أن معاناة الشعب الفلسطيني بدأت بالاحتلال ولن تنتهي إلا بانتهائه، محمّلا الهيئة الأممية خلال جلسة طارئة بطلب من الجزائر بشأن الأوضاع في رفح، كامل المسؤولية بشأن ما يحدث في غزّة، حيث طالبه بالسهر على تنفيذ قراراته تنفيذا كاملا.
قال بن جامع، إنه "بناء على تعليمات السيد رئيس الجمهورية، فإن الجزائر باعتبارها عضوا بمجلس الأمن، وبدعم من المجموعة العربية قرّرت أن تتقدم بمشروع قرار يحث فيه الجميع في هذا المجلس على تحمّل مسؤولياتهم"، مستطرد بالقول "يحذونا الأمل أن يحصل مشروع القرار على دعم من كل أعضاء مجلس الأمن".
وأبرز في هذا الصدد الحاجة إلى مجلس موحد الصف لأنه "لو انتظرنا الاحتلال الالتزام طواعية بالقانون الدولي وبقرارات مجلس الأمن، فإن ذلك أمر لا طائل منه"، خاصة وأنه سبق أن صرح بأنه لن يمتثل للأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية، في الوقت الذي يواصل فيه التستر عن جرائم القتل ويواصل ارتكاب ما يطلق عليه بالأخطاء الجسيمة.
وأكد ممثل الجزائر، أن مجلس الأمن مسؤول بموجب المادة 94 في فقرتها الثانية من ميثاق الأمم المتحدة، عن كفالة تنفيذ قراراتمحكمة العدل الدولية، مطالبا في هذا السياق المجلس بالاضطلاع بمسؤولياته القانونية.
كما أشار في هذا الصدد، إلى أن الأزمة الإنسانية في غزّة تفاقمت بفعل الاحتلال المتواصل للأراضي الفلسطينية، مبرزا أن معالجتها دون معالجة أسبابها الحقيقية لن يؤدي ذلك إلى سلام دائم.
وإذ أوضح مندوب الجزائر، أن "السلطة القائمة في الاحتلال تواصل هدم مساكن الفلسطينيين حيث نفذت منذ بداية العام أكثر من 470 عملية هدم ضمن سياسة تهويد القدس، إضافة إلى انتهاك حرمة المسجد الأقصى"، فقد أكد أن "هذه العمليات تزيد من تفاقم التوترات وزيادة التصعيد في المنطقة"، مستشهدا في هذا السياق بالصور المرعبة التي تصل من غزّة ويراها كل العالم عبر شاشات التلفزيون إن لم توقظ الضمير الإنساني فلا حاجة للكلام والخطابات".
ودعا بن جامع، إلى ضرورة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن على غرار القرار 2334 الذي ينص بشكل واضح على أن المستوطنات غير قانونية وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، مضيفا أنه على الرغم من ذلك فإن حوالي 800 ألف مستوطن ومستوطنة يعيشون حاليا بشكل غير قانوني في الضفة الغربية، مما يجعل الحياة كابوسا خطيرا بالنسبة للفلسطينيين، في الوقت الذي يقترح فيه المحتل بناء 10 آلاف وحدة سكنية جديدة وتخصيص أموال إضافية لبنائها دون أن يفرض مجلس الأمن أي عقوبات عليه.
كما أوضح أن السياسات الحالية للمحتل تهدف إلى إفساد تطلعات الفلسطينيين لإقامة دولتهم بحرمانهم من أراضيهم وسبل عيشهم ووسائل صمودهم، مما يجعل الحياة في فلسطين أمرا لا يطاق، معرّجا على الهجمات المتكررة على منظمة (الأونروا) التي لها دور حيوي في مساعدة اللاجئين وتأكيد حقهم في العودة إلى ديارهم، محذّرا من سعي المحتل الاسرائيلي لتصنيفها كمنظمة إرهابية، في حين دعا المجلس للدفاع عن هذه المنظمة الحيوية وذلك من أجل استقرار الشرق الأوسط.
وختم ممثل الجزائر كلمته بالقول إن "الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية إلى جانب العضوية الكاملة لفلسطين بالأمم المتحدة، أمر ضروري لترسيخ حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلّة عاصمتها القدس الشريف".
وكان مجلس الأمن، قد عقد أول أمس، جلسة مشاورات مغلقة بناء على طلب عاجل من الجزائر، لمناقشة سبل الرد من قبل المجلس على الهجمات الشنيعة التي شنها الاحتلال الصهيوني على خيام اللاجئين الفلسطينيين في رفح جنوب قطاع غزّة، نهاية الأسبوع الماضي. ووفقا لمصادر دبلوماسية، فقد أعرب المندوب الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع، خلال هذا الاجتماع، عن إدانة الجزائر الشديدة لهذه الغارات الجوية غير المبررة التي أودت بحياة أكثر من 45 فلسطينيا بينهم نساء وأطفال.
وأشار بن جامع وفقا للمصادر ذاتها إلى أن هذه الهجمات وقعت بعد 48 ساعة فقط من صدور أمر من محكمة العدل الدولية، يطلب من السلطة القائمة بالاحتلال إنهاء هجومها على رفح، مشددا على أن أمر محكمة العدل الدولية ملزم قانونا، وأن المحتل الصهيوني ملتزم بموجب ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك المادة 94/1، باحترام قرار محكمة العدل الدولية في أي نزاع يكون طرفا فيه". وأضاف الدبلوماسي الجزائري، أن مجلس الأمن مكلف بموجب نفس الميثاق بتقديم توصيات أو اتخاذ قرار بشأن التدابير التي يتعين اتخاذها لتنفيذ الحكم، وأن عليه الآن ضمان احترام الشرعية الدولية.
وفي هذا السياق، دعا ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، أعضاء المجلس إلى تحمّل مسؤوليتهم تجاه المحتل الصهيوني الذي اختار الرد على محكمة العدل الدولية بسفك الدماء، مشددا على أن الاحتلال "الإسرائيلي" لا ينبغي أن يكون استثناء. وأضاف ذات المتحدث متسائلا "أخبرونا إذا كان الآباء المؤسسون للأمم المتحدة قد أعطوا استثناء للاحتلال الإسرائيلي لاختيار ما إذا كان الاحتلال سيقبل أحكام المحكمة أم لا".