موجة استنكار عارمة لمحاولات الاحتلال تصفية "الأونروا"

يسعى لتصنيفها في خانة المنظمات الإرهابية

قوبلت المحاولات الصهيونية البائسة الرامية لتصنيف الوكالة الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " أونروا" منظمة " إرهابية" وتجريم أنشطتها ورفع الحصانة عن موظفيها، بموجة استنكار عارمة لما تنطوي عليه من مساعي مبيتة لتصفية قضية اللاجئين التي تعد واحدة من أهم ملفات الصراع الفلسطيني الاسرائيلي وحلها مرتبط بعودة آخر لاجئ فلسطيني الى أرضه.
فالكيان الصهيوني، الذي سبق وشن حملة شرسة ضد "الأونروا" بعد أن اتهم بعض أعضائها بالمشاركة في أحداث السابع أكتوبر، قبل أن تكشف كل التحقيقات الأممية والدولية زيف ادعاءاته، لا يزال يواصل محاولاته البائسة لتصفية هذه الوكالة الأممية المسؤولة عن أكثر من ستة ملايين لاجئي فلسطيني في الداخل والخارج.
وآخر ما ابتكره هذا المحتل لقتل هذه الوكالة الأممية، بعد فشله في خنقها ماليا، هو محاولة تصنيفها في قائمة "المنظمات الإرهابية" وأكثر من ذلك تجريم أنشطتها ورفع الحصانة عن موظفيها في مسعى مفضوح لتصفية القضية الفلسطينية، باعتبار أن الوكالة وإلى جانب مهمتها الإنسانية تمتلك تفويض سياسي منحه لها المجتمع الدولي من أجل تسوية قضية اللاجئين الفلسطينيين الذين ينتظرون منذ عقود عودتهم إلى أرضهم فلسطين.وعندما تصنفها إسرائيل "منظمة إرهابية" فهذا يعني وبطريقة متعدية أن المنظمة الأممية نفسها " إرهابية" وكل موظفيها " إرهابيين" من أعلى مسؤول وهو الأمين العام الأممي، انطونيو غوتيرس، وصولا إلى أصغر موظف مثل ذاك العامل الذي يخاطر بحياته يوميا من أجل تقديم يد العون والمساعدة لمحتاجيها في قطاع غزة المحاصر والمنكوب.
وهو ما يتناقض تماما مع المنطق وكل المواثيق والقوانين الدولية التي تشدد على ضرورة حماية المدنيين وقت الحرب والتي تؤكد أيضا على ضرورة ضمان عمل موظفي الإغاثة الأمميين وعدم استهدافهم. ولكن إسرائيل لم تكتف باستهداف الموظفين الأمميين في قطاع غزة وقتلهم واستهداف مراكز الإيواء واللجوء والمخازن بالصواريخ وقنابل الفوسفور المحرمة دوليا والراية الأممية ترفرف فوق هذه المباني، بل وجدت طريقة أكثر خبثا للقضاء على "الاونروا" بمحاولة الصاق تهمة الإرهاب بموظفيها.
وأمام هذه التطور الخطير، أدانت الخارجية الأردنية على لسان المتحدث باسمها، سفيان القضاة، المحاولات الصهيونية المتواصلة التي ترمي إلى قتل الأونروا واغتيالها سياسيا واستهداف رمزيتها التي تؤكد حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفق القانون الدولي، كما وصف تلك المحاولات بأنها "ممارسات لا شرعية ولا قانونية وباطلة وتمثل انتهاكا للقانون الدولي".
وشدد القضاة على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فوري وعاجل لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ولمنظمات الأمم المتحدة والجهات الإغاثية التي تسعى إلى التخفيف من آثار الاعتداءات الصهيونية المتواصلة على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.
ونفس موقف الاستنكار والإدانة عبرت عنه كل من منظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي والبرلمان العربي، وأجمعت هذه الهيئات على الدور الهام والكبير للوكالة الأممية، التي تقدم العون والإغاثة لحوالي 6.4 مليون لاجئ فلسطيني منهم مليوني لاجئ في قطاع غزة يتعرضون لعدوان وحرب إبادة وتجويع غير مسبوق من الكيان الصهيوني الغاصب.
ودعت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان، إلى تحمل مسؤولياتها تجاه وقف هذه الجرائم والانتهاكات المتكررة وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والتحرك بشكل فوري وفاعل وإلزام الاحتلال بالوقف الفوري والدائم لهذه الانتهاكات المستمرة والمتواصلة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
كما طالبت بتأمين الحماية لمنظمات الإغاثة وموظفيها وخاصة "الأونروا" التي تقوم بدور إنساني كبير في تقديم المساعدات الإنسانية والخدمات للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها قطاع غزة.
من جهته، حذر المرصد العربي لحقوق الإنسان من خطورة محاولات الاحتلال الصهيوني الرامية لتصنيف وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بأنها "منظمة إرهابية" وتجريم أنشطتها ورفع الحصانة عن موظفيها، وأكد في بيان له على أن هذه المحاولات والمساعي التي ينتهجها الاحتلال تتنافى مع كافة المواثيق والأعراف الدولية وحقوق الإنسان كما تمثل جريمة حرب جديدة ضد الشعب الفلسطيني.