شرفي يؤكد جاهزية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لتنظيم رئاسيات سبتمبر القادم

أكد رئيس السلطة الوطنية للانتخابات, محمد شرفي, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, "جاهزية" السلطة لتنظيم الرئاسيات المرتقبة في ال7 سبتمبر القادم.
وفي ندوة صحفية نشطها للإعلان عن أسماء المرشحين الثلاث للرئاسيات الذين استوفوا الشروط القانونية, أوضح السيد شرفي أن السلطة "جاهزة لتنظيم الانتخابات منذ الثامن يونيو, تاريخ استدعاء الهيئة الناخبة", مضيفا أن الهدف الذي تسعى من أجله السلطة الآن هو "تحسين ظروف تنظيم الانتخابات وأخلقة العمل السياسي".
وأشار بالمناسبة إلى أنه, وعلى غرار رئاسيات 2019, تم اقتراح, على المترشحين, "ميثاق اخلاقيات الممارسة الانتخابية" الذي يتضمن المبادئ التوجيهية التي تشكل إطار السلوك الأخلاقي المنتظر من الفاعلين في العملية الانتخابية.
وجدد السيد شرفي, في السياق ذاته, التأكيد على أهمية انخراط كل المتدخلين, من مترشحين, أحزاب سياسية, ووسائل إعلام و كذا فعاليات المجتمع المدني في العملية الانتخابية لضمان "شفافية و نزاهة" الانتخابات في إطار ما أسماه ب "الإشراف التشاركي".
وكان رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قد أعلن في وقت سابق, عن قبول ملفات ثلاثة راغبين في الترشح من أصل 16, ويتعلق الأمر بكل من السادة عبد العالي حساني شريف (حركة مجتمع السلم) و يوسف أوشيش (جبهة القوى الاشتراكية) وعبد المجيد تبون.
و وفق الأرقام التي قدمها السيد شرفي, فقد "أودع المترشح عبد العالي حساني شريف 2021 استمارة توقيعات فردية خاصة بالمنتخبين, موزعة عبر 50 ولاية وبالخارج, تم قبول 1986 منها ورفض 35 استمارة".
و بالنسبة لمترشح جبهة القوى الاشتراكية, يوسف أوشيش, فقد "أودع 1257 استمارة توقيعات فردية خاصة بالمنتخبين موزعة عبر 31 ولاية, تم قبول 1250 منها ورفض 7 استمارات".
بدوره, "أودع المترشح عبد المجيد تبون 18600 استمارة توقيعات فردية خاصة بالمنتخبين موزعة عبر 58 ولاية وبالخارج, تم قبول 18095 منها ورفض 323 استمارة بسبب التكرار و182 بسبب الإلغاء".
يذكر في هذا الشأن أن الراغبين في الترشح ملزمون, طبقا للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات, بتقديم إما قائمة تتضمن 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل, موزعة على 29 ولاية على الأقل, أو قائمة تتضمن 50000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية و يجب أن تجمع عبر 29 ولاية على الأقل, وينبغي ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1200 توقيع.
و بسبب عدم استيفاء العدد المطلوب من استمارات التوقيعات, تم رفض ملفات كل من السادة بلقاسم ساحلي, طارق زغدود, أحمد قوراية, شعبي سالم, العبادي بلعباس, عبد الحكيم حمادي, عايب رؤوف, بوعمريون سليمان, كمال هبال, أعمر شكار, هشام بابا أحمد و السيدتين زبيدة عسول و سعيدة نغزة.
ويتوجب على الراغبين في الطعن, إيداعه لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية في أجل أقصاه ثمان وأربعين (48) ساعة من تبليغه قرار الرفض".