نظام معلوماتي للمسافرين وتصاريح العملة وجمركة السيارات

يشمل سندات العبور والتصاريح الإلكترونية.. اللواء بخوش:

❊ تطوير البرمجيات المتبقية ووضعها حيز الخدمة في أقرب الآجال
❊ ربط نظام الجمارك بالأنظمة المعلوماتية لمختلف الوزارات والهيئات
تعمل مصالح الجمارك على وضع نظام معلوماتي خاص بمعالجة المسافرين، التصاريح الإلكترونية للعملة الصعبة وكذا جمركة السيارات، حسبما أكده أمس، بالجزائر العاصمة، المدير العام للجمارك اللواء عبد الحفيظ بخوش.
جاء ذلك في كلمة له ألقاها خلال يوم إعلامي حول "الربط البيني للنظام المعلوماتي للجمارك والمنصة الرقمية المينائية لتبادل البيانات"، بحضور كل من وزير النّقل محمد الحبيب زهانة، ووزير المالية لعزيز فايد، وكذا وزير الفلاحة والتنمية الريفية يوسف شرفة.
وأوضح اللواء بخوش، أن المديرية العامة للجمارك تعمل حاليا على اتخاذ كافة التدابير من أجل وضع حيز الخدمة للنظام الخاص بمعالجة المسافرين فور الانتهاء من إنجازه، حيث يشمل هذا النظام الوحدات المتعلقة باستصدار سندات العبور للمركبات، التصاريح الإلكترونية للعملة الصعبة ومختلف الأنظمة الجمركية الخاصة بالمسافرين بما في ذلك جمركة السيارات.
ويأتي ذلك ضمن مسار استكمال تجسيد النظام المعلوماتي الجديد للجمارك الذي وضع حيز الخدمة في نوفمبر 2023، وفقا للمدير العام، الذي أكد بأن تطوير البرمجيات المتبقية لا يزال جاريا حيث يرتقب وضعها حيز الخدمة في أقرب الآجال.
في نفس السياق، تسعى فرق المشروع حاليا لتدعيم النظام المعلوماتي الجديد للجمارك، بمنصة رقمية تسمح بربط نظام الجمارك بالأنظمة المعلوماتية لمختلف الوزارات والهيئات الحكومية المعنية بإصدار التراخيص والشهادات الإدارية ذات الصلة بعمليات التصدير والاستيراد.
وذكر في هذا الإطار بالقيام شهر جويلية الماضي، بالتجارب الأولية المتعلقة بالوثائق الإدارية الصادرة عن كل من وزارة التجارة وترقية الصادرات، وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، وكذا وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، لافتا إلى أن عملية التجارب ستشمل باقي الإدارات خلال السداسي الأول من سنة 2025. وعليه فإن الربط البيني في إطار الشباك الموحد الذي تعمل مصالح الجمارك على وضعه حيز الخدمة، سيسمح بتوفير بيئة رقمية متكاملة من شأنها تسريع الإجراءات والرفع من جودة الخدمات العمومية والمساهمة في ترقية الاقتصاد الرقمي في الجزائر، دون إغفال آليات الرقابة الفعّالة للتصدي لكافة أشكال الغش والتهريب".
وكشف المدير العام، أن "النظام المعلوماتي الجديد للجمارك "ALCES" الذي بدأ تشغيله نوفمبر الماضي، على مستوى مختلف مكاتب الجمارك بالمنافذ الحدودية البرية، البحرية والجوية الموزعة عبر التراب الوطني، مكن منذ إطلاقه من تسجيل 168 ألف تصريح مفصل إلى غاية شهر سبتمبر الجاري.
وأضاف اللواء بخوش، بأنه تم تسجيل 70 بالمائة من التصاريح الجمركية من خلال النظام الجديد، فيما تم تسجيل 30 بالمائة منها عبر النظام القديم SIGAD.
بروتوكول لربط النظام المعلوماتي للجمارك بالمنصة الرقمية المينائية.. انسيابية في معالجة البضائع بالموانئ قريبا
❊ فايد: الربط بين النظامين أولوية قصوى لرقمنة إجراءات جمركة البضائع
❊ زهانة: رقمنة قطاع النّقل عبر بنية معلوماتية قوية ومتكاملة وموثوقة
تم أمس، التوقيع على بروتكول تفاهم بين المديرية العامة للجمارك ومجمع الخدمات المينائية "سيربور" لإطلاق عملية الربط بين النظام المعلوماتي الجديد للجمارك والمنصة الرقمية المينائية التابعة للمجمع.
وقّع على البروتكول كل من المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، والرئيس المدير العام لمجمع الخدمات المينائية "سيربور"، كريم الدين حركاتي، في ختام اليوم الإعلامي حول "التشغيل البيني للنظام المعلوماتي للجمارك ALCES والمنصة الرقمية المينائية APCS لتبادل البيانات"، بإشراف كل من وزير النّقل محمد الحبيب زهانة، وزير المالية لعزيز فايد، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية يوسف شرفة.
وفي كلمة بالمناسبة أكد وزير المالية، أن الربط البيني لهذين النظامين الرقميين يشكل "أولوية قصوى"، لما له من مزايا تعود بالإيجاب على رقمنة كافة الإجراءات المتعلقة بجمركة البضائع، في إطار تقدم سيرورة التحول الرقمي لقطاع الجمارك، مشيرا إلى أن تعزيز التعاون بين مصالح الجمارك ومختلف شركائها المبني على تبادل المعارف والخبرات، وكذا إرساء قواعد الربط البيني يعد "أمرا ضروريا في سبيل ترقية الخدمة العمومية وتسهيل الإجراءات والمعاملات الإدارية.
من جهته لفت السيد زهانة، إلى أهمية الربط البيني للنظام المعلوماتي للجمارك والمنصة التابعة ل«سيربور"، باعتباره يمكّن كل من مصالح قطاعي التجارة والفلاحة وكذا مصالح الجمارك من إتمام مختلف الإجراءات في أجل قصير جدا من خلال تسريع عملية إرسال الوثائق. وذكر بأن دائرته الوزارية "وضعت تصورا شاملا لرقمنة قطاع النّقل، يشمل النّقل البحري والجوي والنّقل البري، وكذا النّقل عبر السكة الحديدية، من خلال العمل على إنشاء بنية رقمية ومعلوماتية قوية ومتكاملة وموثوقة، بالموازاة مع تكوين الموارد البشرية في مجال التعامل الرقمي مع الوثائق".
وأبرز اللواء بخوش، أن الربط بين النظامين المعلوماتيين يندرج في إطار تجسيد التوجيهات المسداة من طرف السلطات العليا للبلاد، الرامية إلى تحقيق انسيابية في معالجة البضائع على مستوى الموانئ وتسريع آجال مرورها، وكذا العمل على تخفيف الازدحام والاختناقات في الموانئ.
أما حركاتي، فلفت إلى أن المنصة الرقمية المينائية APCS تم إنشاؤها من طرف كفاءات جزائرية، بهدف تحسين عملية مرور البضائع، المساهمة في تقليص مدة مكوث البواخر وبالتالي غرامات التأخير، ما سيعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني والخزينة العمومية. كما أوضح أن عملية التشبيك مع النظام الجديد للجمارك ستنتهي في أقرب الآجال، ما يسمح للمتعاملين بالتتبع الآني وبكل شفافية للعمليات اللوجستية المينائية.