أسماء ثقيلة بنظام المخزن متورطة في الاتجار الدولي بالمخدرات

اعترافات المتهمين في قضية "اسكوبار الصحراء" تكشف:

❊ شخصيات مطلوبة لدى الأنتربول في قضية أكبر شبكة لترويج المخدرات
❊ 28 متهما في قضية أكبر مروّج للمخدرات في المغرب ومنطقة الساحل
لم يعد خافيا بأن المخزن أضحى منذ سنوات مصدرا رئيسيا لترويج المخدرات بكل أنواعها بحوض المتوسط ومنطقة الساحل، باعتراف تقارير الهيئات الدولية التي أقرت بالخطورة التي بات يشكلها بسبب السموم التي ينفثها إلى مختلف قارات العالم، وتأكد ذلك مجددا في محاكمة قضية "اسكوبار الصحراء" التي تورط فيها عدة مسؤولين سامين في نظام المخزن، كشفت عن أسماء ثقيلة باتت مطلوبة لدى الأنتربول وذلك نقلا عن التلفزيون الجزائري.
وتشير مصادر إعلامية أجنبية فجرت القضية إلى ارتباط عدد من السياسيين ورجال الأعمال في المغرب بأكبر بارون للمخدرات المسمى "الحاج المالي" والشهير إعلاميا ب"إسكوبار الصحراء"، مؤكدة أن شخصيات وازنة في نظام المخزن مطلوبة لدى الأنتربول في قضية أكبر شبكة لترويج المخدرات.
وشبه المصدر نفسه ما يعرف بملف بارون المخدرات "إسكوبار الصحراء"، ب"تأثير الدومينو"، مبرزا بأنه من الممكن أن يشهد مسلسلا من التقلّبات والمنعطفات من خلال جرّ عديد المسؤولين البارزين في نظام المخزن في هذه الفضيحة، وأضافت أن لائحة 25 شخصا الذين تم الاستماع إليهم في البداية ستتسع لتشمل 28 شخصية جديدة، بما في ذلك مسؤولون سياسيون ورجال سلطة ينتمون إلى وزارة الداخلية، إلى جانب وزير واحد على الأقل.
وتضع قضية "اسكوبار الصحراء" المخزن مرة أخرى في موقع حرج، خاصة وأن المحاكمة قد تكشف عن المزيد من الأسماء على أعلى مستوى، ما سيزيد في تعقيد الأمور في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية القاسية التي يعيشها الشعب المغربي، بما ينذر بانفجار وشيك في مملكة الفساد.
ولا يتعلق الأمر هذه المرة بالداخل المغربي لأن تهديد المخدرات الذي يصدره المخزن لدول الجوار، بات يثير قلق المنطقة ككل، حيث يكفي أن نذكر في هذا الصدد بمذكرة النيابة العامة الإسبانية في مدينة "خيريز" بالأندلس التي حذّرت فيها من الانتشار الفاضح لقوارب المخدرات المغربية (الحشيش) ونشاط متنامي لشبكات التهريب المغربية.
وتشير تقارير إعلامية إسبانية، أن أجهزة الأمن الإسبانية تفكّك بشكل دوري شبكات تهريب المخدرات والاتجار بها، والتي تنشط ما بين المغرب والدول الأوروبية، كما تصادر أطنانا من المخدرات القادمة من المملكة، التي تصنف في المرتبة الأولى عالميا في مادة الحشيش التي تزرع أساسا في منطقة الريف التي يخضعها النظام المخزني لسياسة "الأرض المحروقة" بهدف إخماد نار الاحتجاجات المستعرة فيها.
وكثيرا ما اشتكت مدريد من تورط السلطات المغربية مع بارونات المخدرات من أجل إغراق إسبانيا ب"الحشيش"، مندّدة بتجاهل الرباط لطلبات الحكومة الاسبانية بوضع حدّ لهذه التجاوزات التي تهدّد أمن المنطقة، حيث كشف الإعلام الإسباني عن تورط البحرية الملكية المغربية مع بارونات المخدرات من أجل تهريب المواد المحظورة إلى إسبانيا.
فالمغرب لايزال يوظف المخدرات إلى جانب الهجرة غير الشرعية كسلاح من أجل ابتزاز إسبانيا للحصول على مكاسب سياسية ودبلوماسية وذلك على الرغم من إدانة البرلمان الأوروبي لهذا السلوك في لائحة صادق عليها في جوان 2021.
ولا غرابة أن يصنف المغرب في قوائم التقارير الدولية من بينها تقرير الوكالة الأوروبية لتسيير الحدود الخارجية "فرونتكس"، كأكثر البلدان تصديرا للمخدرات والهجرة السرية، كما هو مدرج على رأس قائمة البلدان المصدّرة لمخدر القنب الهندي التي تم حجزها في الأراضي الأوروبية. كما يحتل المغرب وفق تقرير "فرونتكس" المرتبة الأولى في التصنيف المتعلق بجنسية مهربي المهاجرين، حيث تم إحصاء ما يزيد عن 1100 مهرب مغربي، فيما أبرزت الوكالة الاوروبية أن نسبة مخدر القنب الهندي القادم أساسا من المغرب يمثل نحو 80% من المخدرات المحجوزة في عموم أوروبا. ويكفي أن نذكر في هذا السياق منح الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي بالمغرب منذ مطلع العام الجاري، 3029 ترخيص في مجال زراعة واستغلال القنب الهندي، وذلك بعد تقنينها سنة 2021 تحت مبرر الدواعي الطبية.بالمقابل أكد تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة العام الماضي، أن المغرب كان مصدر أغلب عمليات الاتجار بالقنب الهندي بمنطقة الساحل، والذي غالبا ما كان موجّها إلى بلدان أخرى في شمال إفريقيا وأحيانا إلى بلدان في الشرق الأوسط وأوروبا.