مجلس الأمة

لجنة المالية تستمع اليوم لكريم جودي

يعقد مجلس الأمة الاثنين القادم جلسة عامة لعرض والتصويت على ثلاثة أوامر رئاسية تخص ثلاثة قوانين هي مشروع قانون المالية التكميلي للعام الجاري وتعديل قانون المياه والمشروع المعدل لقانون تنظيم حركة المرور.
وشرعت اللجان المختصة للمجلس منذ أمس الثلاثاء في دارسة النصوص المنتظر عرضها في جلسة الاثنين التي سيترأسها السيد عبد القادر بن صالح رئيس المجلس، واستمعت لجنة التجهيز والتنمية المحلية بمجلس الأمة أمس إلى كل من السيد عبد المالك سلال وزير الموارد المائية الذي عرض نص القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 09 - 02 والمتعلق بالمياه. كما عقد أعضاء اللجنة جلسة استماع أخرى مع السيد عمار تو وزير النقل، سمح للجانبين باستعراض مضمون القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 09 - 03 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها في نفس اليوم.
وبرمجت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس جلسة مع وزير المالية السيد كريم جودي اليوم الأربعاء تخصصت لدراسة نص القانون المتضمن الموافقة على الأمر الخاص بقانون المالية التكميلي لسنة 2009.
وتأتي برمجة مجلس الأمة لجلسات الاستماع إلى الوزراء الثلاثة بعد أن صادق المجلس الشعبي الخميس الماضي على الأوامر الرئاسية الثلاثة بالأغلبية.
وكان وزير المالية السيد كريم جودي أكد لدى عرضه لمشروع قانون المالية أمام الغرفة السفلى أن التدابير الجديدة الواردة في قانون المالية التكميلي تهدف إلى حماية الأسر من الاستدانة المفرطة وتوجيه الاقتصاد الوطني نحو الإنتاج وتعزيز الاستثمار.
وأشار الوزير إلى أنه من ضمن 100 مليار من قروض الاستهلاك (التي قدمتها البنوك سنة 2008) 80 بالمائة منها كانت موجهة لقروض شراء السيارات، مشيرا إلى أن هذا الوضع كان وراء ارتفاع الواردات من السيارات وقطع الغيار إلى 3,7 مليار دولار سنة 2008.
ومن جهته؛ أكد وزير الموارد المائية السيد عبد المالك سلال أن تعديل مشروع قانون المياه سيساهم في تنظيم عملية استغلال رمال الوديان ومواد الطمي على نحو يسمح بالحفاظ على الوديان، وكذا في ضمان تمويل المشاريع التنموية بمواد البناء.
في حين أكد وزير النقل السيد عمار تو أن تعديل قانون تنظيم حركة المرور يرمي إلى وضع حد للارتفاع المخيف لحوادث المرور عبر اتخاذ إجراءات ردعية من خلال تشديد الإجراءات العقابية ضد المخالفين، علما أن النسبة الكبيرة لحوادث المرور تعود أساسا إلى عدم احترام السائقين لقانون المرور.