مجلس الأمة يصادق على قانون المالية التكميلي، المرور والمياه

في جلسة علنية حضرها وزراء من الحكومة

صادق أمس أعضاء مجلس الأمة على نصوص القوانين الموافقة على الأوامر الرئاسية المتعلقة بقانون المالية التكميلي لسنة ,2009 وتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، وكذا قانون المياه، في جلسة ترأسها رئيس الغرفة العليا، عبد القادر بن صالح، وغاب عنها وزير المالية كريم جودي، الذي أناب عنه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان·
وذكّر محمد خودري، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أثناء عرضه لمشروع قانون المالية التكميلي، نيابة عن وزير المالية، أن ''التدابير المتخذة ترمي إلى تحفيز الإنتاج الوطني ورفع الضغط الجبائي على المؤسسات، بالإضافة إلى تنظيم التجارة الخارجية''، ومن بين التدابير التي تكرس التخفيف من الضغط الجبائي على المستثمرين أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويضيف الوزير ''رفع المزايا الجبائية سواء في إطار الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على رقم الأعمال المطبقة أساسا على أجهزة تشغيل الشباب بمجرد التزامها بتوفير مناصب شغل دائمة، إضافة إلى تمديد المزايا الجبائية لمدة سنتين، كما سيتم في إطار الترتيبات المدرجة ضمن قانون الاستثمارات تمديد إجراء الإعفاء من الضرائب لمدة سنتين بالنسبة لكل الاستثمارات التي توفر منذ انطلاقها 100 منصب شغل دائم''·
ويكرس المشروع حسب الوزير ''توسيع فرض عملية استيراد منتجات التجهيز، بما فيها آلات الأشغال العمومية والمواد الأولية وقطع الغيار في حالتها الجديدة، كما لم يعد مسموحا إمكانية استيراد آلات أو تجهيزات مستعملة وحتى مجددة بضمان''، حيث تم في إطار ذات القانون ''إقرار التدبير الجديد والقاضي بدفع قيمة الواردات إجباريا بواسطة الائتمان المستندي، كما صار يتعين على الشركات المستوردة أيضا إشراك شريك جزائري بنسبة 30 بالمائة من رأسمال المؤسسة، وهذا دون أثر رجعي''· من جهته، استعرض كل من عمار تو وزير النقل، وعبد المالك سلال وزير الموارد المائية، على التوالي نص القانون المتضمن الموافقة على الأمر المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، وكذا نص القانون المتعلق بالمياه، الذي يهدف حسب سلال ''إلى تشجيع الاستغلال العقلاني لطمي الوديان كمادة للبناء، وذلك بمنح رخص استغلال مؤقتة لفترة تتراوح بين 2 إلى 5 سنوات''، كما ينص هذا القانون على إنشاء لجنة متعددة القطاعات تتولي تجديد قائمة الأودية والمجاري التي تخضع لأحكام منع الاستغلال الكلي أو الجزئي، وكذا منح رخص استغلال مؤقتة· وعلى صعيد آخر، نظم سهرة أمس البرلمان الجزائري، وبالتنسيق مع الا