مجلس الأمة يصادق بالأغلبية على الأوامر الرئاسية الخاصة بالمالية والمياه والمرور

جودي يستبعد فتح بنوك بالخارج

صادق أعضاء مجلس الأمة، أمس، بالإجماع على ثلاثة أوامر رئاسية تتعلق بكل من المشروع المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، والنص المعدل والمتمم للقانون رقم 05 -12 المتعلق بالمياه، والنص المعدل للقانون المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها.
ونالت النصوص التشريعية الثلاثة التي سبق للمجلس الشعبي الوطني أن صادق عليها ثقة أعضاء المجلس باستثناء معارضة عضوين فقط ينتميان إلى التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (الارسيدي)، وأشارت اللجان المختصة خلال عرضها لتقاريرها التي أعدتها لدى استماعها لوزراء القطاعات الثلاثة إلى إيجابية الإجراءات الواردة سواء في قانون المالية التكميلي الذي جاء بتدابير لحماية الاقتصاد الوطني أوفي قانوني المياه وتنظيم حركة المرور، حيث جاء الأول بإجراءات ترمي إلى الحفاظ على البيئة من خلال منع الاستغلال العشوائي لرمال الوديان، والثاني جاء لينظم حركة سير العربات لتخفيف الارتفاع الكبير لحوادث المرور.
وأبرز العرض الذي قدمه وزير العلاقات مع البرلمان السيد محمود خوذري نيابة عن وزير المالية السيد كريم جودي والمتضمن لمشروع قانون المالية التكميلي للعام الجاري أن الأحكام الواردة فيه جاءت بغرض إعادة النظر في بعض مؤشرات تأطير الاقتصاد الكلي التي وردت في قانون المالية العادي على نحو يسمح بالتكيف مع تطور الوضع الاقتصادي والمالي الدولي، والتكفل بالآثار السلبية الناجمة عن الأزمة المالية العالمية التي مست مداخيل البلاد من المحروقات، وكذا التكفل بقرارات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في الشق الاجتماعي، منها الرفع من منح الطلبة والمتربصين في معاهد التكوين المهني، والرفع من منح المتطوعين لمحاربة الإرهاب.
وذكر السيد خوذري أن مشروع قانون المالية يتضمن عدة إجراءات تصب في سياق دفع عجلة الاقتصاد الوطني ورفع الضغط الجبائي على المؤسسات وتنظيم التجارة الخارجية خاصة ما تعلق بحركة رؤوس الأموال ونشاط التصدير والاستيراد.
وبخصوص ترقية الاستثمار وتشجيع الإنتاج الوطني، فإن القانون يلزم المستثمرين بإعطاء الأولوية الخاصة للإنتاج الوطني كشرط مسبق للاستفادة من مزايا النظام العام لترقية الاستثمارات ويحدد الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة دائما لفائدة الإنتاج المحلي.
ومن بين التدابير التي تكرس التخفيف من الضغط الجبائي على المشتثمرين أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة رفع المزايا الجبائية سواء في إطار الضريبة على الدخل الإجمالي أوالضريبة على رقم الأعمال المطبقة أساسا على أجهزة تشغيل الشباب بمجرد التزامها بخلق مناصب شغل دائمة إضافة إلى تمديد المزايا الجبائية لمدة سنتين.
وضمن هذا التصور، فقد تقرر تمديد إجراء الإعفاء من الضرائب لمدة سنتين بالنسبة لكل الاستثمارات التي توفر منذ انطلاقها 100 منصب شغل دائم.
وفي الشق الخاص بتأطير الاستثمارات الأجنبية، فإن قانون المالية يلزم المتعاملين الأجانب بإجراء التصريح لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات عن جميع نشاطاتهم. وحصر القانون أيضا التعاملات المالية في مجال التصدير في القرض السندي، حيث يتعين على كل المستوردين القيام بعملياتهم المالية وفق هذه الطريق.
ومن جهة أخرى؛ أكد السيد خوذري أن التدابير الجديدة الواردة في القانون ستساهم في حماية الأسر من الاستدانة المفرطة، من خلال منع البنوك منح تقديم قروض استهلاكية إلا بخصوص العقار، وكذا تشجيع وكلاء السيارات على الاستثمار في مجال تركيب وتصنيع السيارات في الجزائر. وتحدث وزير العلاقات مع البرلمان في عرضه عن الاعتمادات المالية المخصصة للتكفل بقرارات رئيس الجمهورية، وأشار إلى أن القانون تضمن زيادة في ميزانية التسيير بنسبة 2.6 بالمئة ستوجه للتكفل برفع منح الطلبة ومنح المتطوعين لمكافحة الإرهاب، وضحايا الإرهاب من أفراد الخدمة الوطنية.
ومن جهتها رفعت اللجنة الاقتصادية والمالية للمجلس عدة انشغالات إلى وزير المالية لدى استضافته في اللجنة قبل أيام، تخص إنشاء بنوك وطنية بالخارج لتمكين الجالية الجزائرية من إيداع أموالها بالعملة الصعبة فيها، وأشارت في تقريرها إلى أن السيد جودي أكد أن هناك بنك جزائريا ليبيا بفرنسا موجها للجالية، غير أنه استبعد اللجوء الى إنشاء بنوك جديدة وربط ذلك بمدى قدرة الجديدة منها في فرض نفسها في السوق.