بوتفليقة يؤكد على ضرورة تجسيد القانون المتعلق بنمط استغلال الأراضي الفلاحية

أكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على أهمية "تعجيل عملية تجسيد القانون المتعلق بنمط استغلال الأراضي الفلاحية
التابعة لأملاك الدولة" و هو النص الذي سيحدد حقوق و واجبات المستثمرات المستغلة
عن طريق الامتياز.
في إطار جلسات الاستماع السنوية التي يخصصها لنشاطات مختلف قطاعات الحكومة
أشار رئيس الجمهورية خلال اجتماع مصغر خصص لتقييم قطاع الفلاحة و التنمية الريفية
إلى ضرورة إعادة تنشيط الديوان الوطني للأراضي الفلاحية.
و تتمثل مهمة الديوان الذي سيعمل بتفويض من إدارة أملاك الدولة "في تنظيم
منح الامتيازات على الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة و كذا تسوية عقود المستثمرين
الفلاحيين".
و أكد الرئيس بوتفليقة الذي أعطى تعليمات للحكومة لتعزيز جهود الدولة من
أجل مرافقة و دعم تنمية القطاع أنه "يتعين تركيز دعم الدولة للفلاحة على المنتجات
الأساسية بما فيها إنتاج الحليب و اللحوم".
كما ألح في هذا السياق "على ضرورة تسطير برنامج وطني عقلاني و تنفيذه بكل
عزم توخيا لتحقيق الإكتفاء الذاتي الغذائي للبلد".
و اعتبر رئيس الجمهورية أن "الحكومة مطالبة بتحسين النشاط الفلاحي وتربية
المواشي" داعيا إلى اتخاذ بعض الإجراءات مثل ترقية مجال الصناعات الغذائية
قصد بلوغ هذا الهدف.
كما أبرز رئيس الجمهورية أهمية تشجيع تأطير و تنظيم النشاط الفلاحي من
خلال "غرفة فلاحة نشيطة و مجالس مهنية فعالة و كذا من خلال إعادة تنشيط التعاضدية
الفلاحية".
و أوصى السيد بوتفليقة من جهة أخرى الحكومة بتعزيز "عملية تكوين تاطير
القطاع الفلاحي و الريفي" مبرزا أن "قطاع الفلاحة جدير بدعم الدولة ولكنه بحاجة
أيضا إلى كفاءات لمرافقة الفلاحين".
و ألح الرئيس بوتفليقة أيضا على أهمية تسجيل قطاع الفلاحة ضمن أولويات
برامج القروض المصغرة معتبرا أن هذا سيسمح بدعم عالم الفلاحة بشبكة كاملة
من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الضرورية لتطويره.
و أكد الرئيس بوتفليقة في هذا الصدد أنه "ينبغي جعل تطوير الفلاحة و تربية
المواشي المحرك الرئيسي لسياسة التنمية الريفية و تهيئة الإقليم في مجموعه".
و أضاف في هذا الشأن أن برنامج دعم التجديد الريفي الذي شرع فيه خلال السنة
الفارطة سيشكل محاورا رئيسيا للبرنامج الخماسي 2009-2014.
و اعتبر رئيس الجمهورية "أن كل الشروط متوفرة اليوم لمباشرة تطوير هيكلي
كفيل بإرساء اسس نمو فلاحي مضطرد و تنمية مستديمة للمناطق الريفية من خلال تطبيق
قانون التوجيه الفلاحي".