استكمال قوانين استغلال الأراضي الفلاحية

لضمان استقرار العقار التابع للدولة

أمر رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، الحكومة باستكمال التدابير القانونية المتعلقة بتأطير استغلال الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة مع قانون التنازل عن الاراضي الفلاحية.
وأوضح رئيس الجمهورية خلال ترأسه اجتماعا تقييميا مع وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى، أن هذا النص القانوني من شأنه أن يشكل تتمة لقانون التوجيهي الفلاحي وضمان استقرار استغلال العقار الفلاحي التابع للدولة، إضافة إلى تأمين الفلاح في إطار تنازل واضح.
وبغرض تعزيز سلسلة التدابير التي من شأنها المساهمة في التجديد الريفي دعا رئيس الجمهورية الحكومة إلى تعزيز فضاءات التشاور والتنسيق مع الفلاحين والمربين سيما في إطار الغرف الجهوية والوطنية للفلاحة، وباقي الشركاء الإجتماعيين، مشيرا إلى أن مثل هذه الفضاءات ستسمح بإدماج العالم الريفي ضمن عصرنة الفلاحة وتربية المواشي وتحسين عملية الضبط بما يعود بالفائدة على المنتج والمستهلك، على حد سواء، كما أمر بدفع التكوين في الفروع الفلاحية من أجل ضمان تأطير أحسن لعمال الارض والمربين وتحديث التقنيات الفلاحية والرعوية واقتصاد الماء ورفع المردودية.
وفي حديثه عما تحقق في القطاع في هذا الموسم، اعتبر الرئيس بوتفليقة أن ذلك سيشجعنا على المواصلة على هذا الدرب وتقديم الدعم العمومي الكامل خاصة للانتاجات الاستراتيجية على غرار الحبوب واللحوم، مشيرا إلى أن كل الظروف مهيئة للشروع في تطوير هيكلي كفيل بأن يشكل أساس انطلاقة لنمو فلاحي مضطرد وضمان التنمية المستدامة للعالم الريفي.
وفي هذا السياق، ألّح الرئيس بوتفليقة على ضرورة ترشيد الموارد المائية وتثمينها لسقي الأراضي الزراعية من أجل ضمان مستوى إنتاج مقبول، كما طالب في سياق تحليل وتقييم القطاع، بالتجنيد التام والكامل للكفاءات المتخصصة بالجامعات في خدمة التنمية الفلاحية، لأن التنمية لن تكون مستدامة -يضيف رئيس الجمهورية- إلا إذا شملت كل المناطق دون إقصاء، مبرزا ضرورة الاهتمام بالتكوين وإشراك الشباب في اقتصاديات التنمية المستدامة.
وأردف قائلا أنه بتغيير صورة العالم الريفي من خلال تطوير التقنيات والتكنولوجيات العصرية وضمان تكوين متواصل سيتم إشراك الشباب في العالم الريفي وتمكينهم من المشاركة في تطويره بحيث سيقدرونه على أنه مرادف للتطور والمستقبل وكطاقة يتعين اكتشافها وتثمينها قبل أن يأمر الحكومة بتجنيد الجماعات المحلية كذلك من أجل ضمان نجاح برنامج التجديد الريفي.