مواجهة تحدي الأمن الغذائي ودعم عمومي كامل للانتاجات الاستراتيجية

بوتفليقة يعقد اجتماعا تقييميا لقطاع الفلاحة والتنمية الريفية

أكد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، على ضرورة ''مواجهة تحدي الأمن الغذائي'' وذكر بالتدابير الهامة المتخذة في شهر فيفري الفارط لصالح القطاع، سواء تعلق الأمر بمسح ديون الفلاحين والمربين، التي قدرت ب 40 مليار دينار، أو مختلف تحفيزات الإنتاج الفلاحي وتربية المواشي بقيمة 200 مليار دينار·
وأضاف رئيس الجمهورية خلال ترؤسه أمس لاجتماع تقييمي خصص لقطاع الفلاحة والتنمية الريفية، قدم من خلاله وزير القطاع عرضا للنتائج المحققة خلال سنة 2009 والبرنامج الخماسي 2014/2010، أن ''النتائج المحققة خلال هذا الموسم تشجع على المواصلة على هذا الدرب وتقديم الدعم العمومي الكامل، خاصة للإنتاجيات الاستراتيجية على غرار الحبوب واللحوم''، مشيرا إلى أن كل ''الظروف مهيأة للشروع في تطوير هيكلي كفيل بأن يشكل أساس انطلاقة لنمو فلاحي مضطرد وضمان التنمية المستدامة للعالم الريفي''·
وبعد أن دعا الحكومة إلى ''مواصلة عمليات عصرنة الفلاحة وتعزيزها وإيلاء نفس الأهمية للتكفل بالمستثمرات الصغيرة للفلاحة وتربية المواشي، سيما بالمناطق الجبلية والسهبية والواحات في إطار ديناميكية التجديد الريفي''، ألح الرئيس بوتفليقة ''على ضرورة ضمان الاستغلال الراشد للموارد المائية وتثمينها لسقي الأراضي الزراعية من أجل ضمان مستوى إنتاج مقبول''·
كما ركز الرئيس في سياق تحليل وتقييم القطاع على ''ضرورة التجنيد التام والكامل للكفاءات المتخصصة بالجامعات من أجل وضع قدراتهم في خدمة تنمية الفلاحة''·
واغتم الرئيس هذه الفرصة لتكليف الحكومة بتعزيز سلسلة من التدابير التي من شأنها المساهمة في التجديد الريفي والمتمثلة أساسا في ''استكمال التدابير القانونية المتعلقة بتأطير استغلال الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة مع قانون التنازل عن الأراضي الفلاحة''، حيث اعتبر أن ''هذا النص القانوني من شأنه أن يشكل تتمة للقانون التوجيهي الفلاحي وضمان استقرار استغلال العقار الفلاحي التابع للدولة وتأمين الفلاح في إطار تنازل واضح''·
ودعا الرئيس إلى ''تعزيز فضاءات التشاور والتنسيق مع الفلاحين والمربين، سيما في إطار الغرف الجهوية والوطنية للفلاحة وباقي الشركاء الاجتماعيين''، وقال في هذا الصدد إن ''مثل هذه الفضاءات تسمح بإدماج العالم الريفي ضمن عصرنة الفلاحة وتربية المواشي وتحسين عملية الضبط بما يعود بالفائدة على المنتج والمستهلك على حد سواء''، بالإضافة إلى ''دفع التكوين في الفروع الفلاحية من أجل ضمان تأطير أحسن لعمال الأرض والمربين وتحديث التقنيات الفلاحية والرعوية واقتصاد الماء ورفع المردودية''·