تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية في صلب انشغالات الأمم المتحدة

وزير الخارجية الصحراوي محمد سيداتي في حوار ل"المساء"

تطرق وزير الخارجية الصحراوي، محمد سيداتي، في هذا الحوار مع "المساء" بإسهاب الى آخر تطوّرات القضية الصحراوية التي حقّقت في الفترة الأخيرة المزيد من الانتصارات الدبلوماسية والقانونية التي تكرّس طبيعة إطارها القانوني، باعتبارها قضية تصفية استعمار حلّها يمر حتما عبر تنظيم استفتاء تقرير مصير يشمل كافة السكان الأصليين للإقليم المحتل ضمن مسار تبقى الأمم المتحدة ملزمة بحمايته وتنفيذه.
المساء: بعد 50 سنة من النضال والكفاح ما هو أهم شيء يجب التركيز عليه بخصوص القضية الصحراوي؟
وزير الخارجية الصحراوي محمد سيداتي: ما يجب التركيز عليه في هذا الظرف الحالي هو أن موضوع الصحراء الغربية هو قيد الدرس وفي أجندة المنتظم الدولي أمام هيئات الأمم المتحدة بداية من أشغال الجمعية العامة الأممية واجتماعات اللجنة 24 واللجنة الرابعة الأممية المعنية بتصفية الاستعمار ومؤخرا تقرير الأمين العام الأممي حول الحالة في الصحراء الغربية.
كل ذلك يدل على أن القضية، ورغم محاولات المغرب إفراغها من جوهرها، متداولة من طرف الأمم المتحدة وهذا في حد ذاته شيء مهم يؤكد أن موضوع الصحراء الغربية قضية تصفية استعمار من مسؤولية الأمم المتحدة وهي ملزمة بحماية وتمكين الصحراويين من ممارسة حقهم في تقرير المصير.
* من المقرّر أن يصدر مجلس الأمن الدولي، اليوم، لائحة جديدة تشير كل المعطيات إلى أنها ستكتفي مثل سابقاتها بتمديد مأمورية بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم الاستفاء في الصحراء الغربية "مينورسو"، إلا ترون أن هذا ينم عن استمرار جمود القضية على مستوى المجلس بالرغم ما تحققه من انتصارات دبلوماسية وقانونية حاسمة؟
* الأمم المتحدة في مأزق فيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية التي ورغم وضوح إطارها القانوني، إلا أنه بالعودة إلى بعض الحقائق على غرار اجتياح وغزو الإقليم وبحكم موازين القوة والتدخلات الأجنبية مثل ما هو الحال لفرنسا وموقف إسبانيا وفي وقت من الأوقات الولايات المتحدة ومحاولات كانت في وقت سابقة واعدة أو على الأقل تفتح آفاقا كان يتم وأدها في المهد والتعرض لها، كل ذلك ساهم في هذه التعقيدات وفي هذا الجمود.
بالطبع المغرب يحاول ربط موضوع الصحراء الغربية ليس بمصير نظامه ولكن بتدويله لإقحام قوى أجنبية، ما يخلق إشكالا كبيرا باعتبار أن من يعترض الحل فهو يعترض في العمق السلم والأمن والاستقرار في المنطقة. لذا لا يجب ربط قضية الصحراء الغربية فقط بحق شعبها في تقرير المصير، ولكن أيضا بتداعيات تسويتها والنظر إليها على أنها مرجع ينطلق منه للبحث عن السلم والتعاون. ويجب إدراك أيضا أن حلها سيخلق مصدرا حقيقيا لإرساء الاستقرار وفتح آفاق واعدة بالنسبة لدول المنطقة للتعايش والتعاون وإقامة مغرب عربي واعد. ثم إن المغرب وبحكم المعطيات الداخلية وطبيعة نظامه وهياكله المهترئة يتعارض مع مصالح الشعوب بالمنطقة، وخاصة من الأمور التي يجب الانتباه لها هي أطماعه التوسعية التي تندرج ضمن عقيدته الايديولوجية.
وهنا أشاطركم الرأي بوجود عرقلة وربما جمود على مستوى مجلس الأمن يرتبط بإرادة المنتظم الدولي في تحمّل مسؤولياته إزاء الشعب الصحراوي الذي أقسم بافتكاك حقوقه المشروعة بكل أشكال الكفاح المسلح والسياسي والدبلوماسي والقانوني، وهو الذي أجبر على هذا الوضع ويتحمّل مسؤوليته كاملة في مواصلة مسيرة كفاحه خاصة المسلح.
إذن، نحن أمام تحديات يقابلها تصعيد يلجأ من خلاله المغرب إلى أساليب على غرار ما تقوم به إسرائيل من إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، والشعب الصحراوي سلب منه وانتزع منه كل شيء إلا حقه في الدفاع عن نفسه ومقاومته، وسيظل يدافع عن حقه في الوجود، وهذا سيظل مستمرا مهما طال الزمن وتعدّدت المؤامرات.
* في هذا السياق كيف تسير الأوضاع في الأراضي المحتلة؟
* المعطيات تنبّئ كلها على تصعيد خطير رغم الهزائم الدبلوماسية التي مني بها المغرب، ولكن أيضا بالأراضي المحتلة، حيث نشاهد تصعيدا في القمع الذي أصبح يتمثل في حرمان المواطنين الصحراويين من أراضيهم على مساحات شاسعة ولم يعد الأمر يقتصر على انتزاع أرض أو بيت ولكن نهب منطقة صحراوية بأكملها ويهجّر سكانها وتعرض في المزاد لصالح احتكارات دول وشركات أجنبية.
وليس من باب التشاؤم ولكن كل المعطيات تدل على أنّ المغرب يمارس نوعا من سياسة التصعيد لكنها في الحقيقة تنم عن ضعف في العمق وفي حال استمرت الأمور على هذه الطريقة، يطرح التساؤل حول مستقبل المغرب باعتبار أن الظرف الحالي أصبح يتطلب ضرورة إنهاء هذه الايدولوجية التوسعية وهذه القناعة الاستيطانية.
* في رأيكم ما هي الدوافع التي جعلت المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، يخرج مقترح "التقسيم" من تحت الأنقاض ويطرحه مجدّدا على طاولة المفاوضات كحلّ للقضية؟
* زيارة دي ميستورا إلى مخيمات اللاجئين تندرج في إطار الاهتمام الذي سبق وتحدثنا عنه بالقضية الصحراوية التي هي اليوم في صلب انشغالات الأمم المتحدة ومن مسؤوليتها. وتأتي وساطة دي ميستورا بحكم أنه الممثل الشخصي للأمين العام الأممي مكلف مثل كل سابقيه بتطبيق قرارات الأمم المتحدة، المقرّة بأحقية الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وليس إيجاد حلول بديلة.
في هذا الإطار أعتقد أن دي مسيتورا لا يشكل الاستثناء بحكم أنه مكلّف أمميا بمهمة وساطة هدفها التعجيل في وتيرة حلّ صدرت بشأنه توصيات ولوائح أممية واضحة تصنّف القضية الصحراوية في خانة قضايا تصفية الاستعمار، وتسويتها تمر حتما عبر تنظيم استفتاء تقرير المصير.
ولأن هذا هو المنطلق، فإن كل الجهود والمحاولات التي تصبّ في هذا الاتجاه مرحّب بها من قبل الجانب الصحراوي ويتعامل دائما معها بانفتاح وارادة. لكنه أمر نلمس عكسه تماما عند الطرف المغربي المعرقل والذي يعمل على وقف صيرورة الحلّ السلمي من خلال اجتياحه وغزوه للصحراء الغربية ومواصلة سياسة الاحتلال والاستيطان والتصدي ومواجهة القرارات الدولية والأممية.
وفي ظل هذه المعطيات كان ردنا واضحا خلال استقبال دي ميستورا بأن يقوم بالمهمة المنوطة له والتي هي من مسؤوليات الأمم المتحدة وجدّدنا تمسّك الشعب الصحراوي بحقه المشروع تحت الشعار الذي رفعه منذ حقبة الاستعمار الإسباني "نموت موحّدين ولا نعيش مقسّمين". وبالتالي فلا يمكن بأي حال من الأحوال الحديث عن سياسات البتر والتقسيم التي لن تساهم في حلّ نهائي وعادل يدعّم استقرار وأمن المنطقة ولكنها ستعقد النزاع الذي هو قضية تصفية استعمار.
ولو تكون هناك إرادة لدى المغرب في التفاوض الجاد يمكن أن نناقش أمورا ونتجاوز أخرى لكن عبر التسليم باحترام حقّ الشعب الصحراوي الموحّد في تقرير المصير.
لهذا، فنحن لا نرى أي جدوى من طرح هذا المقترح في هذا التوقيت بالتحديد الذي تحقق فيه الصحراء الغربية انتصارات تكرّس إطارها القانوني كقضية تصفية استعمار من حقّ شعبها تقرير مصيره. وقراءتي لطرح هذا المقترح في هذا التوقيت أن المغرب موجود في عنق الزجاجة بعد هذه الانتصارات والإنجازات بما جعله يلجأ إلى أصدقائه باحثا عن منفذ.
* ما هي الآفاق التي يفتحها حكم محكمة العدل الأوروبية للمضي قدما في استرجاع حق الصحراويين ووقف نهب خيراته؟
* قرار المحكمة يذكرنا، وإن اختلفت الظروف، بفترة شبيهة بفترة صدور قرار محكمة العدل الدولية عام 1975 حينما كثر الشك واللغط فيما يخص إقليم الصحراء الغربية وسط مطالبة المغرب به.
وجاء حينها قرار "لاهاي" ولا غبار عليه لينزع الشرعية نهائيا من المغرب بتأكيده أنه لا سيادة له على الصحراء الغربية وأن الشعب الصحراوي يجب أن يمارس حقه في تقرير مصيره، الذي كان له صدى، ومع مرور الزمن، تم صدور المزيد من القرارات من المحاكم على غرار محكمة حقوق الإنسان، والشعوب في إفريقيا تؤكد كلها على هذا الحق.
ويأتي اليوم قرار محكمة العدل الأوروبية لعيد إحياء القضية الصحراوية في ظرف مميز يحاول فيه المغرب، من خلال دعايته وشراء الذمم، حتى التشكيك في مواقف الأمم المتحدة وتقويضها. والأساسي فيه أن يتميز بوضوحه وشفافيته بأن الصحراء الغربية قضية تصفية استعمار ولا يتم أي شيء إلا بموافقة شعبها والأهم أيضا أن من يمثل هذا الشعب هي جبهة البوليساريو. وجاء ليلغي اتفاقيات الاتحاد الأوروبي ومفوضيته مع المملكة المغربية تشمل الإقليم المحتل بما ينسف ليس فقط أطروحات المغرب ولكن أيضا كل من يقف معه ويدعمه في احتلاله.
ولأنه يحمل في طياته طابعا اقتصاديا وجيو سياسيا، بحكم أن الاتحاد الاوروبي أو بعض الدول الأعضاء فيه هي التي تموّل مغامرة المغرب في الصحراء الغربية من خلال اتفاقيات اقتصادية هدفها جلب أموال من خيرات منهوبة من إقليم محتل لم يمارس شعبه بعد حقه في تقرير المصير، فقد أصبح الموقف الأوروبي مطالب بمراجعة سياسته المنتهجة في الصحراء الغربية.
وهو ما يشكل ضربة موجعة وقاتلة ليس فقط للمغرب في الحصول على ما يمكن أن "يشرعن" به أطروحاته الواهية، بل أيضا للاتحاد الأوروبي ومفوضيته وخاصة لمحاولات فرنسا وإسبانيا في دعم الاحتلال المغربي، باعتبار أن هذا الحكم يعد مرجعا مستلهما من الشرعية الدولية يمكن الاحتكام عليه في أوروبا لتحقيق العدالة والشرعية بما يعزز عدالة القضية الصحراوية وشرعيتها ويؤكد طبيعتها القانونية. كما أنه يفتح لنا الباب للانتقال إلى مرحلة جديدة من أجل تعزيز موقفنا والحفاظ على نفس الزخم، يكون فيها الطرف الصحراوي مطالبا بالبحث عن كيفيات وقف النهب والحد من استغلال ثرواته الطبيعية من خلال الانتقال إلى مرحلة قضائية ثانية تفرض تطبيق هذا الحكم ومتابعة وملاحقة قضائيا كل مخالف ومتواطئ.
لقد حان الوقت كي يتعامل الشعب الصحراوي مع كل من تسوّل له نفسه في استغلال خيراته بالمطالبة بتعويض الضرر ودفع الثمن لأن العامل الرادع في هذه الحالة ضروري لحماية حقوقه. ويجب أن نهيئ أنفسنا سياسيا وقانونيا وتقنيا للدخول في مرحلة أخرى جديدة ضمن معركة أخرى لاستكمال مسار تحرير الصحراء الغربية
* كيف تقيّمون مكانة الجمهورية الصحراوية على المستوى القاري؟
* المغرب لم يبخل بجهد من أجل حرمان الجمهوري الصحراوية من المشاركة في مختلف أنشطة الاتحاد الإفريقي، إلا أنه مني بالفشل كان آخرها في اليابان خلال قمة "التيكاد" والتي أصدر على إثرها الاتحاد الإفريقي قرارا ينص على أن كل الدول الأعضاء لها الحقّ في المشاركة في عمليات الشراكة مع الشركاء الأجانب.
واليوم الجمهورية الصحراوية عزّزت من موقفها داخل الاتحاد الافريقي ضمن إجماع إفريقي حول مكانة هذه الدولة الصحراوية الفتية في إفريقيا.