نجاح دي ميستورا مرهون بحصوله على تفويض أممي واضح

يقوم على معالجة القضية الصحراوية باعتبارها تصفية استعمار

يواصل المسؤولون الصحراويون، التأكيد على أن نجاح مهمة المبعوث الأممي الجديد إلى الصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، تبقى مرهونة بحصوله على تفويض أممي واضح لمعالجة القضية الصحراوية، على أساس كونها، مسألة تصفية استعمار، تسويتها لن تتم إلا عبر تمكين شعب الصحراء الغربية في ممارسة حقه المشروع في تقرير المصير. ودعا، كمال فاضل، ممثل جبهة البوليزاريو، في استراليا، أمس، الأمم المتحدة إلى الاعتراف، أن عملية السلام في الصحراء الغربية، خرجت عن مسارها الصحيح.
وكتب فاضل في مقال تحت عنوان "حان الوقت للتراجع عن ارث ترامب في الصحراء الغربية"، في أستراليا، على وجود حاجة ماسة لمراجعة شاملة لتدخل الأمم المتحدة في الصحراء الغربية لتحديد أسباب فشل مساعي الهيئة الأممية في الصحراء الغربية. واعتبر ممثل الجبهة، أن مثل هذه المراجعة، أصبحت ضرورية لتجنب تكرار السيناريو الذي عرفه مسار التسوية في الصحراء الغربية في الماضي"، مؤكدا أن نجاح مهمة المبعوث الأممي الجديد إلى الصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، مرهون بتفويض أممي واضح لمعالجة القضية كمسألة تصفية استعمار. وقال الدبلوماسي الصحراوي، إنه إذا كان لدى دي ميستورا أي أمل في إحراز تقدم نحو حل نهائي للقضية، فإنه سيحتاج إلى "الدعم الكامل وإجماع كل أعضاء مجلس الأمن وتفويض واضح لمعالجة القضية باعتبارها مسألة تصفية الاستعمار". وأنه يتعين على دي ميستورا، أن "يقتنع بأن إنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية قد تأخر عندما تخلت إسبانيا عن مستعمرتها السابقة في عام 1975 ما سمح للمغرب بتقسيم الإقليم بما يتعارض مع قرار الأمم المتحدة".
وذكر ممثل البوليزاريو، بالمساعي الأممية لتسوية النزاع في الصحراء الغربية، مشيرا إلى أنه رغم كل القرارات الأممية التي توجت هذه المساعي، عمدت السلطات المغربية إلى "عرقلة عملية تسجيل الناخبين ورفضت بشكل تعسفي القائمة النهائية للناخبين المؤهلين". وأضاف أنه في عام 2002 "رفض ملك المغرب دون أي مبرر، عملية الاستفتاء التي اقترحتها الأمم المتحدة برمتها بزعم أن الزمن قد عفا عنها". ليس ذلك فقط، فبعد سنوات من التماطل والتسويف، عادت القضية الصحراوية إلى المربع الأول بعد استئناف الأعمال العدائية في الإقليم قبل عام من الآن بعد توغل الجيش المغربي في منطقة الكركرات واحتل المنطقة العازلة التي تشرف عليها الأمم المتحدة، واضعا بالتالي نهاية لما يقرب من 30 عاما من الهدنة ووقف إطلاق النار. وكان ممثل جبهة البوليزاريو بأوروبا والاتحاد الأوروبي، أبي بشرايا البشير، قد اعتبر في تصريح صحفي، أن قرار مجلس الأمن الأخير الخاص بتمديد ولاية بعثة "مينورسو" بالصحراء الغربية بمثابة "أول مسمار يدق في نعش مهمة دي ميستورا"، موضحا أن هذا الأخير سيباشر مهمته في ظل "الخيبة والقصور واللا توازن" الناجم عن هذا القرار الذي استنكرته جبهة البوليزاريو.
وبالتزامن مع ذلك، أكدت الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي، أن قوات القمع المغربية تواصل انتهاكات حقوق الإنسان ضد المدنيين الصحراويين، التي كان آخر فصولها، الاعتداء على متظاهرين سلميين مطالبين بالحرية والاستقلال في مدينة العيون المحتلة. وذكرت الهيئة أنه "في 31 أكتوبر الماضي وعلى إثر تنظيم مظاهرة سلمية مطالبة بالحرية والاستقلال، تعرض كل من رئيس لجنة الدفاع عن حق تقرير مصير شعب الصحراء الغربية، سيدي محمد ددش، والمدافعة الصحراوية عن حقوق الإنسان والمعتقلة السياسية السابقة، النجاة اخنيبيلة، والمعتقل السياسي السابق، دافا أحمد بابو، عضوي الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي للتعنيف المبرح بالشارع العام من طرف عناصر تابعة لشرطة الاحتلال المغربي بزي مدني". وأدانت الهيئة في "مصادرة حق التظاهر السلمي والتنقل وخنق الحريات العامة بالمدن المحتلة من الصحراء الغربية باعتبار ذلك يشكل انتهاكا لمبادئ القانون الدولي الإنساني واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".