دعم الاستثمار ومشاريع كبرى في 2025

الاقتصاد يواصل الصمود رغم التأثيرات الخارجية.. فايد:

❊ تعبئة موارد إضافية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية
❊ جباية 2025 بدون ضغوطات جبائية أو ضرائب جديدة
❊ رفع التجميد عن 982 استثمار مجمّد منذ 2014
❊ 374 ألف منصب عمل في الوظيف العمومي خلال 4 سنوات
❊ تحفيز المؤسسات الناشئة ومواصلة 178 مشروع استثماري عمومي
أكد وزير المالية لعزيز فايد، أمس، أن الاقتصاد الوطني يواصل تأكيد صموده رغم التأثيرات الخارجية، من خلال استمرار النمو المدعوم لاسيما النشاط المسجل خارج قطاع المحروقات وفائض ميزان المدفوعات وتراكم احتياطيات النّقد الأجنبي، مؤكدا تعبئة موارد إضافية لدعم وتفعيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
قال فايد، في كلمة له خلال تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2025، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، إن السلطات العمومية ستواصل من خلال مشروع هذا القانون متابعة التدابير المتخذة في 5 سنوات الأخيرة، والتي تهدف إلى تعبئة موارد إضافية لتفعيل التنمية الاقتصادية، وتنويع الاقتصاد من خلال دعم الاستثمار وترقية مختلف المبادرات وبعث المشاريع المهيكلة الكبرى ومعالجة مشكل الشح المائي، و امتصاص العجز في الهياكل القاعدية وتأمين طرق الاتصال، وترقية التحوّل الطاقوي ورقمنة مصالح الدولة ودعم اقتصاد المعرفة، إضافة إلى تعبئة موارد جبائية إضافية دون رفع مستوى الضغط الجبائي، وذلك عن طريق توسيع الوعاء الضريبي ومحاربة الغش والتهرب الجبائيين، والتحكم في تسيير الدّين العمومي مع الاستجابة لاستحقاقات الدّين الخاص بالتمويل غير التقليدي للفترة من 2025 إلى 2027.
ولفت الوزير، إلى أن أبلغ مؤشر عن الاقتصاد الوطني هو قيمة الناتج الداخلي الخام للجزائر الذي يقارب 276 مليار دولار أمريكي خلال سنة 2023، الأمر الذي جعلها في المرتبة الثالثة إفريقيا.
وأبرز المتحدث، أن النص التشريعي يختم مرحلة تميّزت بتحديات ميزانياتية كبيرة لا سيما تلك المتعلقة بمعالجة آثار جائحة كورونا، وتجسيد التزامات البرامج الاستدراكية لرئيس الجمهورية، لا سيما تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال الإعفاء من الضريبة على الدخل، مراجعة الحد الأدنى للأجر الوطني الإجمالي ورفع التجميد عن الترقيات في الوظيف العمومي، وإرساء منحة البطالة، مراجعة معاشات المتقاعدين وإجراء ثلاث مراجعات لشبكة الرواتب لمستخدمي قطاع الوظيف العمومي، وتحرير الاستثمارات المجمّدة منذ 2014، والمقدرة ب982 عملية بمبلغ 1838 مليار دج، واستحداث أكثر من 374.593 منصب عمل في الوظيف العمومي بين 2020-2024، ومواصلة إنجاز المشاريع الكبرى المدرجة في مدونة الاستثمارات العمومية، والتي تخص قطاعات الأشغال العمومية، الري، السكن، الفلاحة، النّقل، الصحة، البيئة والطاقة والمناجم.
تثمين التدابير الواردة في مشروع قانون المالية
في السياق، ثمّن النواب تدابير مشروع القانون المطروح للمناقشة على غرار الميزانية التي تضمنها، والتحفيزات الاستثمارية المرفقة بإعفاءات ضريبية، وتدابير المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن وتحفيزات المؤسسات الناشئة، واستكمال الصناعة المالية الإسلامية بإصدار الصكوك السيادية.
هذا ما يريده النواب من الطاقم الحكومي القادم
وتطرق النواب خلال مناقشات مشروع قانون المالية لحصيلة بعض القطاعات الوزارية، حيث قال النائب عن جبهة المستقبل، الشيخ بربارة، إن البرلمانيين ينتظرون ضمن التعديل القادم وزراء "كومندوس" لا يتعبون ويخدمون الشعب ولا يخذلونه، ويطبقون تعليمات رئيس الجمهورية، بخصوص تنظيم الواردات ولا يمنعون الاستيراد وينظمون السوق.
النواب يثيرون ملف استيراد السيارات والتجارة الخارجية
وأثار نواب خلال مناقشة النص التشريعي ملف استيراد السيارات، متسائلين عن "كوطة" الوكلاء خاصة وأن المواطن من حقه الاستفادة من سيارة، وكذا دور الوكالة الوطنية للتجارة الخارجية، ومعايير قبول ملفات الاستيراد. كما طالبوا بإجراءات إضافية للمحافظة على قيمة العملة الوطنية وفتح مكاتب الصرف، ومراجعة الحد الأقصى للأجر الشهري للاستفادة من السكن الاجتماعي والمحدد ب24 ألف دينار.