كشف وزير المالية، عبد العزيز فايد، أن مشروع قانون المالية تم تحضيره في ظرف زمني خاص.
وقال وزير المالية، خلال عرضه لمشروع قانون المالية 2025 أمام النواب، اليوم الإثنين، إن القانون يندرج في إطار التنفيذ الفعال لنمط الحوكمة الجديدة، وأنه للسنة الثالثة يتم إعداد الميزانية بنمط البرنامج تعكس توجهات السياسة العمومية والميزانية متوسطة المدى 2025/2027.
وأكد فايد أنه قد تم خلق أكثر من 374 ألف منصب عمل في الوظيف العمومي منذ 2024. إذ تم إجراء 3 مراجعات لشبكة رواتب المستخدمين في الوظيف العمومي، حيث مست المراجعة الأولى للأجور مليونين و700 ألف موظف ومتقاعد بأثر مالي يقدر ب220 مليار دينار.
أما المراجعة الثانية للأجور، سنة 2023، مست مليونين و800 ألف موظف ومتقاعد بأثر متالي بلغ 585 مليار دج.
أما المراجعة الثالثة للأجور سنة 2024، مست أكثر من ثلاثة ملايين موظف ومتقاعد بأثر مالي بلغ 578 مليار دج.
وأفاد وزير المالية بأنه تم رفع التجميد عن مشاريع الاستثمار المجمدة منذ سنة 2014، والتي بلغ عددها 982 عملية استثمارية بمبلغ 1838 مليار دينار. ناهيك عن إنشاء أكثر من 374 ألف منصب عمل في الوظيف العمومي من سنة 2020 إلى 2024.
كما تم إدماج مستفيدي جهاز الإدماج المهني البالغ عددهم 338 ألف مستفيد. بالإضافة إلى تحويل عقود 179 ألف مستفيد من جهاز نشاط الإدماج الاجتماعي إلى عقود غير محددة المدة.
ناهيك عن مواصلة إنجاز المشاريع الكبرى التي بلغت 178 مشروع بمبلغ 9815 مليار دينار تغطي قطاعات الأشغال العمومية، الري، السكن، الفلاحة، الصحة، البيئة، الطاقة، المناجم والنقل.