لعزيز فايد يعرض مشروع قانون المالية لسنة 2025: "الاقتصاد الجزائري صامد رغم التأثيرات الخارجية"

* توقع بلوغ إيرادات الميزانية 8523 مليار دج في سنة 2025
أفاد وزير المالية لعزيز فايد، أن الاقتصاد الجزائري يواصل تأكيد صموده على الرغم من التأثيرات الخارجية، ويظهر ذلك جليا –يضيف الوزير- من خلال تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي التي تشير إلى استمرار النمو المدعوم لاسيما من خلال النشاط المسجل خارج قطاع المحروقات والفائض في ميزان المدفوعات بالإضافة إلى التراكم في احتياطات النقد الأجنبي.
وأوضح الوزير خلال عرضه لمشروع قانون المالية لسنة 2025 الإثنين، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، في جلسة علنية ترأسها محمد بوغالي رئيس المجلس، وبحضور أعضاء من الحكومة، أن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025 يندرج في إطار مسعى التنفيذ الفعال لنمط الحوكمة الجديد، وفقا لأحكام القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في ال2 سبتمبر 2018 المعدل والمتمم المتعلق بقوانين المالية.
وقال فايد إن "السلطات العمومية ستواصل من خلال مشروع هذا القانون، متابعة التدابير المتخذة في الخمس سنوات الأخيرة التي تهدف إلى تعبئة موارد إضافية مخصصة لدعم وتفعيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وتنويع الاقتصاد من خلال دعم الاستثمار، وبعث المشاريع الكبرى، وكذلك ترقية التحول الطاقوي ورقمنة مصالح الدولة.
وأشار الوزير خلال عرضه قانون المالية إلى أنه من المتوقع أن تبلغ إيرادات الميزانية 8523 مليار دج في سنة 2025، أي بارتفاع بنسبة 3.5 بالمائة مقارنة بالإيرادات المتوقعة في الإغلاق في 2024، مدفوعة أساسا بارتفاع الإيرادات الجبائية من 3813 مليار دج في توقعات الإغلاق لسنة 2024 إلى 4157 مليار دج في سنة 2025.
وفيما يتعلق بأهم تدابير مشروع قانون المالية لسنة 2025، أوضح وزير المالية أنها تتمحور حول دعم الاستثمار والاقتصاد الوطني، ودعم القدرة الشرائية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن، وتعزيز الامتثال والشمول الجبائي، وتوسيع الوعاء الضريبي، وكذلك تشجيع وسائل الدفع غير النقدية.
وفي سياق متصل، أكد الوزير على التحكم في تسيير الدين العمومي مع الاستجابة لاستحقاقات الدين الخاص. حيث يقدر استحقاق الدين سنة 2025 مبلغ 681 مليار دينار. مشيرا إلى أن قيمة الناتج الداخلي الخام بلغ 267 مليار دولار أمريكي سنة 2023. وهو ما جعل الجزائر في المرتبة الثالثة بعد جنوب افريقيا ومصر. وبلغ فائض الميزان التجاري ب 2.8 مليار دولار أمريكي.
وخلال تطرقه لعرض توقعات إغلاق سنة 2024، أكد وزير المالية أن النمو الحقيقي للناتج الداخلي الخام سينتقل من 4.1بالمائة في سنة 2023 إلى 4.4 بالمائة في 2024، معلنا كذلك عن توقعات بتسجيل ارتفاع في احتياطي النقد الأجنبي خارج الذهب إلى 72 مليار دولار، برسم اغلاق سنة 2024، بعد أن كان عند مستوى 69 مليار دولار في سنة 2023.
من جهة أخرى، أبرز الوزير أن مراجعة أجور المستخدمين في قطاع الوظيف العمومي، خلال سنة 2024، قد مسّت أكثر من 03 ملايين موظف وعون متقاعد بأثر مالي قدره 578 مليار دج، مفيدا بأن مراجعة أجور المستخدمين في قطاع الوظيف العمومي، سنة 2022 بلغت أكثر من 2.7 مليون موظف ب 220 مليار دج، في حين مست المراجعة الثانية لسنة 2023، أكثر من 2.8 مليون موظف وعون متقاعد بأثر مالي قدره 585 مليار دج.
وكشف ذات المسؤول ، عن رفع التجميد على 982 عملية استثمارية بمبلغ مالي قدره 1838مليار دج، موضحا بأن انجاز المشاريع الكبرى المدرجة في مدونة الاستثمارت العمومية الكبرى والمقدرة بمبلغ 9815 مليار دج، قد بلغت 178 مشروعا، حيث مسّت الأشغال العمومية والري والسكن والفلاحة والنقل والبيئة والمناجم والصحة.
من جهتهم، ثمن نواب المجلس الشعبي الوطني ما جاء في مشروع قانون المالية لسنة 2025، مؤكدين أن يأتي لحماية القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين المستوى المعيشي، ودفع عجلة التنمية عبر تشجيع الإسثمارات خارج قطاع المحروقات.
....أهم ما ورد في نص التقرير التمهيدي الذي أعدته اللجنة حول مشروع قانون المالية 2025
عقب عرض مشروع قانون المالية 2025 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني من قبل لعزيز فايد وزير المالية، تولى قند نبيل تلاوة التقرير التمهيدي الذي أعدته اللجنة حول مشروع القانون.
وجاء في نص التقرير أن اللجنة ارتأت اقتراح التعديلات التالية :
تعديل المادة 33 بحذف عبارة " أو أن يسلموه" لأنه في حالة منع تسليم العقود إلا بعد إتمام إجراءات التسجيل سيؤدي إلى تعطيل مصالح المواطن وخاصة أن إجراءات التسجيل تتطلب مدة طويلة.
تعديل المادة 55 برفع تعريفة قسيمة السيارات النفعية ذات قوة من 15 أحصنة بخارية فأكثر المطبقة على السيارات السياحية والسيارات المهيأة، وهذا لعدم فرض أعباء أخرى على المواطن، في حين أن معظم المواطنين يستعملون السيارات ذات رباعية الدفع وخاصة في الجنوب، مع العلم أن أغلبية الطرق في الجنوب غير مهيأة، كما أن هذه الزيادة ستؤثر بشكل مباشر على السياحة الداخلية.
نقل المادة 113 من القسم الفرعي المتعلق بالأحكام الجبائية المختلفة إلى القسم الفرعي السادس المتعلق بالإجراءات الجبائية لأن مضمون المادتين 79 و87 من مشروع هذا القانون يتعلق بالإجراءات الجبائية.
حذف المادة 137 نظرا لإرتفاع أسعار السجائر والتبغ حاليا وعدم ملاءمتها مع الأجر القاعدي الوطني ووجود فئة كبيرة من الشباب العاطل عن العمل وذوي الدخل الضعيف التي تستهلك هذه المادة، كما أن الوضع الحالي غير ملائم لفرض مثل هذه الزيادات.
تعديل المادة 162 بإضافة العبارة "أو العقارات المسجلة في حسابات العقارات غير المطالب بها أثناء عملية مسح الأراضي التي يطالب بها أصحابها عن طريق أحكام قضائية نهائية ويحوزونها حيازة فعلية" في الفقرة الأخيرة، للتكفل بتسوية العقارات المسجلة في حساب العقارات الغير مطالب بها أثناء عملية مسح الأراضي.
تعديل المادة 173 بتخفيض المساهمة التضامنية المطبقة على استيراد البضائع المطروحة للاستهلاك بالجزائر من 3 بالمائة الى 2 بالمائة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، كما أن رفع نسبة المساهمة التضامنية سيساهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في ارتفاع أسعار المواد الموجهة للاستهلاك.
تعديل المادة 184 بحذف عبارة "لفائدة الميزانية العامة للدولة" نظرا لتوزيع الحصص بالمناصفة في الفترة ما قبل الأخيرة مع الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، من الفقرة الأولي، وإضافة العبارة "طبيعة المنتجات الصيدلانية " في الفقرة الأخيرة، لتحديد كيفيات توزيع ناتج هذا الحق عن طريق التنظيم وتحديد بدقة طبيعة المنتجات الصيدلانية التي تخضع لكل مستوى من الإتاوات.
تعديل المادة 187 بإعادة توزيع عوائد بيع المرجان المحجوز، والمصادر نهائيا، وذلك برفع النسبة لفائدة ميزانية الدولة الى 80 بالمائة بدلا من 70 بالمائة، وخفض النسبة لفائدة الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات ب 20 بالمائة بدلا من نسبة 30 بالمائة، باعتبار أن الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات لها مصدر تمويل من عائدات الأتاوى المتأتية من عملية بيع المرجان المحجوز المنصوص عليه في المادة 165 من مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وقد كانت بعض المسائل محل اهتمام اللجنة إثر الدراسة التمهيدية لمشروع قانون المالية لسنة 2025، مما جعلها توصي بما يأتي:
إرساء نظام معلومات أكثر مصداقية على مستوى المصالح العمومية والتنسيق أكثر بين مختلف القطاعات في مجال تسيير المالية العمومية، إعداد نظام معلوماتي مالي من خلال اعتماد المعطيات الاقتصادية والمالية الصحيحة لتحديد التقديرات المعتمدة في مشاريع قوانين المالية، تحديث النظام المحاسبي الذي يسمح بتقدير تكاليف كل برنامج ووضع ميزانيته، وضع مخطط شامل لتحسين البيئة الضريبية من خلال تعزيز نظام الرقابة على مستوى كل المصالح والإدارات العمومية، في ظل منظومة الميزانية حسب البرامج والأهداف، ترشيد واستغلال موارد الميزانية وتوسيع الوعاء الضريبي وكذا التحكم في النفقات العمومية، يجب مراعاة القدرة على تعبئة الموارد المحتملة لمواجهة الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة باستمرار التي لا يمكن التكفل بها ضمن حدود الأرصدة المالية المتوقعة، خلق مناخ ملائم للأعمال وتسهيل الإجراءات الجبائية لتحفيز التجارة واستقطاب الاستثمارات واستقرارها من خلال إضفاء أكثر شفافية في التعاملات الجبائية، تحسين جودة إعداد وإنجاز برامج الاستثمارات واقتراح تمويل المشاريع التي وصلت إلى مستوى النضج المطلوب، وهذا لتجنب التأخير في الإنجاز وكذا اللجوء المتكرر إلى عمليات إعادة التقييم مكلفة للخزينة العمومية، تعزيز إعداد الموازنة من خلال دمج النفقات غير المتوقعة التي لم يتم تضمينها في الميزانية العامة للدولة حاليا، وإعداد الميزانية على مقاربات واقعية من شأنها تمكن من إعداد ميزانية واقعية لأعباء الدولة، ضرورة عرض الحكومة أمام البرلمان قبل نهاية الثلاثي الأول من السنة المالية، في إطار إعداد مشروع قانون المالية للسنة، تقريرا حول تطور وضعية الاقتصاد الوطني وحول توجيه المالية العمومية.