‏ 15ألف مسجد يشهد نقصا في الموارد المادية والبشرية‏

الحكومة تتدارك الوضع برفع ميزانية الوزارة

يجد القائمون على تسير المساجد بمختلف ولايات الوطن، في الكثير من الأحيان أنفسهم عاجزين عن سد الاحتياجات الأساسية، لضمان التسيير الحسن لمرافق العبادة، فبالإضافة إلى نقص التأطير المرتبط بالمناصب المالية المحدودة، تفتقر أغلب مساجد الجمهورية إلى ميزانية ثابتة وكافية لتغطية الاحتياجات، خاصة خلال الشهر الفضيل، حيث يزداد تعلق وتردد المواطنين على المساجد وهو الإشكال الذي يُطرَح بكثرة خلال المناسبات الدينية التي تشهد تدفقاً ملحوظاً للمواطنين.
ويقر العديد من المصلين الذين التقيناهم بالعاصمة مثلاً، أن تسيير المساجد والمحافظة على مرافقها وصيانة تجهيزاتها، يشكلان هاجساً كبيراً لدى المشرفين والقيّمين، والسبب في ذلك أنه لا توجد إمكانيات مالية وبشرية كافية لسد النقص الحاصل، نظير الإقبال المتزايد بخاصة في الشهر الفضيل، فندرة الماء، الأفرشة غير النظيفة، التهيئة غير اللائقة للميضآت، وهي مشاكل تبقى في أحسن الأحوال، تنتظر مساعدات أهل البر والإحسان، التي عندما تقل أو تنعدم تصبح الميزانيات الضئيلة التي تتلقاها دُور العبادة عديمة التأثير.
رواد المساجد واللجان الدينية يطالبون بتحسين الوضعية
ولذلك فإنه حسب أحد المواطنين وجدناه بمسجد عبد الحميد بن باديس وسط العاصمة، فإن المساعدات التي تتلقاها المساجد لاتستجيب للاحتياجات الملحة للرواد، الذين يمكن أن يزداد عددهم في المناسبات، قائلاً: " بعض المساجد لا تحتوي حتى على نعال الوضوء وأوان كافية للماء، وأخرى لا تنقصها الإنارة داخل حجرات المراحيض..."، ليضيف آخر "أن للمصلين أيضاً دوراً في المحافظة على أغراض وتجهيزات المساجد، فمنهم من يبذر الماء ومنهم حتى من يطمع في نعال الوضوء فيستولي عليها". أما مواطن آخر من بلدية برج الكيفان فيذكر أنه "عندما صرنا لا نأمَن على أحذيتنا في بيوت الله فإن كل شيء يمكن حدوثه في هذه الأماكن التي صار بعض المترددين عليها لا يحترمون قدسيتها". وبرأيه فإنه لمواجهة هذه التصرفات غير اللائقة يتعين توظيف قيّمين وأعوان نظافة، وربما حتى حراس للمساجد الكبرى التي تضم تجهيزات قيّمة، وليس انتظار المتطوعين.
وبرأي أحد الأئمة، فإن النقائص موجودة بكل المساجد ولكن بدرجات متفاوتة. مشيراً إلى أن الإمام وحده لا يكفي للسهر على بيت الله، فبعض المساجد الجديدة يقوم فيها الإمام بالصلوات الخمس وصلاة الجمعة وحتى الأذان، وينتظر مدة طويلة حتى يتم توظيف مكلفين آخرين. مضيفاً أن ميزانية الصيانة لا تكفي حتى لمدة شهر، ولولا مساعدات المحسنين لكانت بيوت الله في وضعية لا تحسد عليها في كامل التراب الوطني.
وحسب أحد العارفين بأحوال دور العبادة، فإن المراسلات الدائمة التي يبعث بها الأئمة ولجان المساجد إلى الجماعات المحلية والوصاية وغيرها قصد دعمها، دليل على الحاجة الملحة إلى الدعم المالي والبشري.
من جهتها، ترى جمعيات المساجد أن دور العبادة تعتمد على مساعدات المتبرعين بنسبة تفوق الثمانين بالمائة، ولذلك يبقى القائمون على المساجد في حيرة من أمرهم، عندما تقل التبرعات العينية والنقدية، مما يجعل الإمام مضطراً في كل مرة لدعوة المصلين من خلال الدروس وخطب الجمعة إلى دعم بيت الله، ولذلك فإن هذه الوضعية تتكرر على طول العام، رغم أن المرفق عمومي كبقية المرافق الأخرى، مما يتطلب دعمه مالياً، لضمان تسيير أحسن.
وقصد سدّ الحاجة، فكرت بعض لجان المساجد في استحداث استثمار يدر على المسجد بأموال، من خلال محلات للخدمات هي وقف للمسجد، ومثال ذلك مسجد الشيخ تشانشان بأولاد يعيش، حيث قام المشرفون عليه بإنجاز ستة محلات تجارية وإدارية، تعود بالفائدة على مشروع المسجد الكبير الذي يوشك على الانتهاء من انجازه، وبذلك يكون هذا الصرح الديني قد ضمن مورداً مالياً يساهم في دعم تسيير المرفق.
الوزارة تعد بتدارك الأمور
من جانبه، ذكر المكلف بالإعلام لدى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، السيد عدة فلاحي، أن الأعمال الخيرية كانت موجودة في قانون91، الذي يعطي الخطوط العريضة لمهام المسجد التي تدخل في إطار التوعية والإرشاد، وبالدرجة الأولى إمامة المصلين والأعمال الخيرية والإصلاح بين الناس، وكذا التثقيف والتربية، لكن الظروف الأمنية الصعبة التي مرت بها بلادنا أدت إلى تراجع العمل الخيري على مستوى المساجد، جراء الفوضى السائدة آنذاك، وخوفاً من أن تذهب الأموال والإعانات الى وجهات أخرى، إلا أنه مع تطبيق سياسة الوئام المدني وما تبعه من استتباب للأمن، عادت الأمور الى ما كانت عليه، وصار بإمكان الإمام أن يجمع الأموال لفائدة المسجد، ولكن بترخيص من الوصاية، ويشكل الإمام في كل هذه النشاطات الشخص المحوري، والقانون الأساسي الصادر في 2008 أعاد إليه وإلى كل إطارات الوزارة الاعتبار، وهو أمر لا يمكن تجاهله مقارنة بما كان عليه في قانون91، ولذلك فتطور الجانب التشريعي والتنظيمي يعد عنصراً أساسياً في المسألة.
ولم يخف محدثنا أن الكثير من لجان المسجد لا تقوم بالدور المنوط بها، فأعضاؤها يبدون في البداية رغبة في العمل التطوعي، لكن لا يلبثون أن ينحرفوا عن مهمتهم الأساسية وهي ضمان "الجانب المادي"، ويتدخلون في شؤون الإمام و"مهامه البيداغوجية "، وبمزاحمتهم الإمام في هذا تختلط الأمور وتتعطل المصالح، ويظهر السير غير الحسن، وتكون نتيجته في الأخير تدهور الأوضاع على كل المستويات، لكن مع ذلك أقر ممثل الوزارة بأن أغلبية لجان المساجد تقوم بدور إيجابي، وهناك عدد قليل منها مجمدة، أو أنها تمارس صلاحيات غير تلك المخولة لها. مذكراً باللقاء السابق الذي ضم وزير القطاع واللجان الدينية، حيث أعطى حينها تعليمات وتوجيهات تتعلق بالتنسيق بين الإمام واللجنة، وفرض الاحترام المتبادل، واحترام كل طرف لصلاحياته، وأن الوزير تحدث في عدة مرات عن النقص في الموارد المالية والبشرية، وأنه قام بتبليغ هذا النقص للحكومة، وحسب التصريحات الأخيرة - يقول مصدرنا - فإن قانون المالية التكميلي استجاب لبعض مطالب الوزارة من حيث الميزانية، التي ارتفعت لسد النقص الحاصل، لا سيما في مجال التوظيف، بالنظر إلى جغرافية الجزائر الواسعة والانتشار الكبير للمساجد، حيث يتجاوز العدد ال 15 ألف مسجد. مضيفاً أن المسجد ليس ملكاً للدولة، بل هو وقف لله، وبالتالي يجب ألا يبقى المجتمع المسلم ينتظر تحرك الدولة.
للإشارة، فإن الميزانية التكميلية لقطاع وزارة الشؤون الدينية والأوقاف برسم سنة 2009، حسبما صدر في الجريدة الرسمية في 26 جويلية الماضي بلغت أزيد من 14.359 مليار دينار.