مكتتبو "الترقوي" بغليزان يطالبون بسكناتهم

بعد 12 سنة من انطلاق المشروع

بعد التأخر المسجل في مشروع إنجاز السكنات الترقوية بغليزان، نظم المكتتبون في هذه الصيغة التابعة للمرقي العقاري "مصباح"، أول أمس، وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية، تبعتها وقفة احتجاجية أخرى أمام المشروع الذي لايزال ورشة مفتوحة، مطالبين مختلف السلطات بالتدخل لتمكينهم من الحصول على سكناتهم، ووضع حد للحالة التي يعيشونها جراء التأخر في إتمام الأشغال.
وعرف المشروع، حسب المحتجين، تأخرا كبيرا مقارنة بآجال الإنجاز المحددة في دفتر الشروط، والعقد المبرم بين المرقي والمكتتبين، الذين طالبوا السلطات بالتدخل للتكفل بانشغالاتهم، وتمكينهم من الحصول على سكناتهم. وأوضحوا أن الأشغال انطلقت سنة 2013 بآجال تسليم حُددت ب 36 شهرا، إلا أنه بعد مرور أكثر من 12 سنة، لايزال السكان ينتظرون شققهم، مؤكدين أن غالبية المستفيدين دفعوا أقساط الشراء التي فاقت 1.4 مليار سنتيم، على أمل تسلّم المفاتيح، لكن " لا حياة لمن تنادي! " ؛ إذ لايزال المشروع عبارة عن ورشة مليئة ببقايا الأشغال من الألواح.
وقال أحد المستفيدين: "قيل لنا عند الاكتتاب إن هذا المشروع لن يتجاوز 36 شهرا، مثلما تم الاتفاق عليه في دفتر الشروط، إلا أن ذلك لم يتحقق...". وأضاف: "في تلك الفترة كنت أعزب، والآن أصبحت متزوجا ولديّ 3 أطفال ولم أتسلم المفاتيح بعد، إضافة إلى تكاليف الكراء التي أثقلت كاهلي". وقال آخر: "لجأت إلى البنك للاستفادة من قرض لإتمام مبلغ السكن الذي فاق مليار سنتيم، إلا أن البنك أصبح يراسلني من أجل تسوية الوضعية المالية رغم أن المشروع متوقف منذ ثلاث سنوات...".
أما السيد (ب.ح) مغترب، فصرح بنبرة حزينة، بأنه دفع كل مدخراته من أجل هذا السكن. واليوم وجد نفسه دون مأوى. وفي السابق كان ينزل ضيفا عند الأقارب. وبعد عودته من ديار الغربة قرر شراء سكن خاص به، فتوجه إلى مكتب المرقي في سنة 2023، الذي وعده بتسليم المفاتيح في آجال 6 أشهر، لكن إلى يومنا؛ بعد أكثر من سنتين، لايزال الوضع على حاله.
وأشار مكتب آخر إلى أن الوعود الكاذبة لهذا المرقي، جعلتهم يلجأون إلى الوقفات الاحتجاجية للمطالبة بحقوقهم؛ "في البداية التمسنا فيه الثقة، وأكد لنا تسلُّم المفاتيح في آجال لا تتعدى 36 شهرا. لكنه أخلف وعده. وحسب المعاينة لايزال المشروع مجرد ورشة. والشقق عبارة عن هيكل دون روح! " .
ورغم عدة اجتماعات مع المعني كان آخرها في ماي 2024، أكد المرقي، آنذاك، تسليم المفاتيح نهاية شهر أوت، إلا أن المشروع متوقف. وهناك من وافته المنية وهو ينتظر تسليم المفاتيح. وحسب هؤلاء فإن المرقي أكد في آخر اجتماع معهم، أن صعوبات مالية وإدارية تعرقل سير المشروع، مشيرا إلى أن أمورا إدارية ومالية محضة أخّرت المشروع، داعيا إلى الاتحاد والتعاون من أجل دفع هذا المشروع. وطالب وزير السكن بالتدخل العاجل لحل هذه المشكلة، فيما أكد المكتتبون أن العدالة تبقى آخر الحلول؛ لاسترجاع حقهم في السكن.
تنصيب رئيس مجلس قضاء غليزان
تم، أول أمس، تنصيب عثماني حسين رئيسا لمجلس قضاء غليزان خلفا للسيد بوترفاس جيلالي، الذي حُوّل في نفس المهام بمجلس قضاء وهران، بحضور السلطات المحلية المدنية والعسكرية، في إطار الحركة التي أقرها رئيس الجمهورية، القاضي الأول للبلاد، في سلك القضاء.
وبتكليفٍ من وزير العدل حافظ الأختام، أشرف عابدين مصطفى ممثلاً عن الوزارة، على مراسم التنصيب، مُلقياً كلمةً حملت رسائلَ كثيرة؛ حيث أكد أن هذا التعيين يأتي في إطار "الحركة القضائية" التي أطلقها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الثلاثاء الماضي، والتي تهدف إلى تطوير هياكل المجالس القضائية والنيابات العامة، ومواكبة التحديات التشريعية والاجتماعية الراهنة.
وأضاف أن هذه الخطوة تُجسِّد التزام الدولة برفع أداء القطاع القضائي، وترجمة مبادئ العدل والإنصاف إلى واقعٍ ملموس؛ لضمان حقوق المواطنين وحرياتهم، وتعزيز ثقتهم بمؤسسات الدولة، ودعم الاقتصاد المستدام، وحماية النسيج المجتمعي عبر معالجة القضايا التنموية بمنهجية عادلة وشفَّافة. كما سلَّط الضوء على مشاريع الرقمنة و"الورشات المفتوحة" التي تعمل على تحسين جودة الخدمات القضائية، داعياً كافة الفاعلين إلى "مضاعفة الجهود لبناء منظومة عدالة تُواكب تطلعات الشعب ".
وسطّر رئيس المجلس الجديد "المخضرم" ، مسيرته بعد انضمامه لسلك القضاء عام 1996؛ حيث بدأ حياته المهنية قاضياً بمحكمة قديل في وهران، ليتدرَّج في المناصب بين قاضٍ للتحقيق، ورئيس للمحكمة، ثم مستشار في مجلس قضاء النعامة قبل أن يتولى رئاسة غرفةٍ قضائية كنائب لرئيس المجلس.