لم يتسلموا سكناتهم منذ 5 سنوات

هكذا تحايل مرق عقاري على المواطنين!

ينتظر حوالي 150 مواطن من المكتتبين في سكنات التساهمي الاجتماعي lsp بحجوط بولاية تيبازة تسلم سكناتهم التي ينتظرونها منذ سنوات عديدة، حيث تعاقدوا مع المرقي العقاري الذي وعدهم باستلام سكناتهم مطلع 2012، غير أنهم لم يحصلوا عليها في تلك الآجال المحددة، ما أثار حفيظتهم واستياءهم البالغ.
150 وحدة سكنية بحجوط تواجه مصيرا مجهولا
أثارت قضية المرقي العقاري بحجوط بولاية تيبازة سخط وتذمر المكتتبين الذين أودعوا ملفاتهم وأموالهم من اجل استلام مفاتيح سكناتهم غير أن عدم التزام المرقي بالموعد المحدد للتسليم حال دون ذلك ما وسّع دائرة النزاع بين المكتتبين والمرقي العقاري وتدخل أطراف أخرى، على غرار والي الولاية السابق ومدير السكن للولاية من أجل التدخل وحل النزاع وتمكين المكتتبين من أجل الحصول على سكناتهم. وتعود القضية إلى شهر أكتوبر وهو موعد انطلاق أشغال البناء وانطلاق الورشات التي تنتهي في غضون 24 شهرا وهي المدة المحددة لنهاية الورشات وأشغال البناء واستلام المكتتبين لسكناتهم في 2012، إلا ان الأشغال لم تنته ولا السكنات سلمت لمستحقيها من المكتتبين الذين أرهقتهم مصاريف الكراء وأقساط السكن بالكامل ما جعلهم مفلسون بسبب دفعهم لأموال طائلة أملا في حصولهم على السكن الموعود الذي ينتظرون الإفراج عنه قريبا، إذ وجد كثيرون أنفسهم مجبرين على الكراء بسبب تجاوز المرقي العقاري الفترة التي حددها لهم ولم يتقيد بها، لتدخل القضية بين المكتتبين والمرقي العقاري في جدل غير منتهي وتدخل الوالي الذي أرغم المرقي العقاري على استكمال أشغال السكنات وتسليمها للمكتتبين في أقرب الآجال، ليضرب هذا الأخير موعدا آخر لهم وهو شهر أوت الفارط واستئنافه لأشغال البناء التي كانت متوقفة لفترة، وعلى مدار أربعة أشهر، انطلقت الأشغال بالورشات غير أنها توقفت مؤخرا ونهائيا ما أثار تذمر وسخط المكتتبين مجددا لتذهب أموالهم التي دفعوها وانتظارهم لتسلم مفاتيح سكناتهم سدى.
بلعباس: القضاء.. الحل الأخير للفصل في القضية
وفي خضم هذا الواقع، أوضح بلعباس حمزة، رئيس مصلحة حماية المستهلك لولاية تيبازة في اتصال ل السياسي ، بأن الجمعية تدخلت مؤخرا لفك النزاع القائم بين المرقي العقاري وبين المكتتبين بولاية تيبازة والذين ينتظرون تسلم سكناتهم منذ سنوات، إذ يفترض أن يستلموها سنة 2012 وهو الأجل المحدد غير ان ذلك لم يكن لتفتح القضية منذ سنتين ونحن تدخلنا لأجل حل النزاع القائم بين الطرفين حيث اجتمعنا مع مدير السكن ووالي الولاية السابق والذي وجه توجيهات للمرقي العقاري لتسليم المفاتيح لأصحابها وتمكينهم من السكن بسكناتهم التي دفعوا مقابلها أموالا طائلة ، ليشير إلى أنه سوف يقوم بذلك شهر أوت الفارط غير انه تجاوز الآجال المحددة ولم يلتزم بالموعد والمرقي العقاري لم يستكمل بعد البنايات وانطلق بورشة دامت على مدار أربعة أشهر، لتتوقف بعد ذلك نهائيا وبدأ المرقي بطلب الأموال الإضافية بحجة استكمال وتسليم البنايات ونحن كجمعية لحماية المستهلك، طالبنا من المكتتبين برفع القضية إلى المحكمة، غير أنهم رفضوا لتخوفهم من تعنت هذا الأخير واستمراره في تمديد آجال استلام السكنات