محطات تحلية المياه مكسب لتحقيق الأمن المائي

إرادة سياسية قوية لدى الرئيس تبون لتلبية احتياجات المواطن.. سلامة:

❊ الاستثمار في المياه الجوفية والتوجّه نحو اقتصاد جديد للمياه
❊ الجزائر رائدة في مجال المياه بمنطقة المغرب العربي
وصف الخبير الاقتصادي، جلول سلامة دخول محطتي "الرأس الأبيض"، بوهران و«فوكة 2"، بتيبازة حيز التشغيل بسعة 300 ألف متر مكعب في اليوم لكليهما- بالإضافة إلى المشاريع المرتقب استلامها في غضون أيام - بالمكاسب الحقيقية والملموسة مع بداية عام 2025، والتي يتعين الحفاظ عليها، معربا عن تفاؤله الكبير بقدرة الجزائر على المضي بثبات نحو تلبية حاجيات المدن الساحلية الكبرى في مجال مياه الشروب والسقي والمشاريع المرتبطة بالصناعات الغذائية التحويلية.
اعتبر جلول سلامة لدى استضافته في برنامج "ضيف الدولية" لإذاعة الجزائر الدولية أن الجزائر في طريقها لتأمين احتياجاتها المائية في المستقبل بشكل أكبر، وهو ما سيساهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، ويضعها في موقع قوة إقليميا في مواجهة التحديات المائية.
وأضاف أن "هذه الإنجازات تأتي في وقت مهم في ظل احتياجات متزايدة على مختلف الأصعدة ومنها كون الجزائر بمثابة قارة، واحتياجاتها من المياه تتزايد بشكل مطرد بفعل تزايد عدد السكان، ومثل هذه المشاريع المنجزة وتلك التي سيتم استلامها في وقت لاحق من هذه السنة سيمكنها من تغطية ما يعادل 42% من احتياجاتها المائية سواء للشرب أو الزراعة أو الصناعة".
وتابع الخبير الاقتصادي قائلا "المشاريع الحالية تشكّل خطوة هامة نحو تحقيق الاستدامة المائية في البلاد، وهذه الوتيرة المتصاعدة في الإنجاز وتسليم هذه المشاريع تعكس الإرادة السياسية القوية التي يقودها رئيس الجمهورية بهدف تلبية احتياجات المواطنين". واستطرد "إذا استمرت هذه الديناميكية الراهنة، يمكن للجزائر أن تصل إلى تحقيق اكتفاء مائي بنسبة 60% من حاجاتها بحلول عام 2030، خاصة وأنه هناك 11 ولاية ساحلية كبيرة ستستفيد بشكل مباشر من هذه المشاريع، مما سيسهم في تخفيف الضغط على موارد المياه."
التوجه نحو اقتصاد جديد للمياه والطاقة
وأشار سلامة إلى أن هذه الإنجازات يجب أن يرافقها تحوّل اقتصادي شامل يرتكز على "اقتصاد المياه والطاقة يقوم على استخدام تقنيات متقدمة وتحسين أنماط استخدامها ورسكلتها مثل إعادة تدوير المياه وبناء محطات تجديد المياه بمشاركة فعّالة للقطاع الخاص، من خلال فتح المجال أمام عمليات التمويل وتسهيل الاستفادة من القروض لتشجيع نمو الصناعات التحويلية الغذائية وصناعة الورق والتي تعتمد بشكل كبير على المياه والطاقة."
وأوضح أن هذه السياسة الجديدة يمكن أن تسهم في تحقيق اقتصاد يعادل 4 مليارات دولار سنويا، في حال تم استثمار المياه بشكل فعّال وتحسين أنماط استخدامها في مختلف القطاعات. وتطرّق سلامة إلى أهمية الاستثمار في المياه الجوفية، والتي قال عنها إنها لا تحتاج إلى عمليات تصفية أو تحلية معقدة، فضلا عن استغلال الساحل الجزائري بالكامل لتوفير المزيد من موارد المياه. وأردف قائلا "الجزائر رائدة في نقل الغاز عبر شبكة الأنابيب إلى أوروبا بواسطة مجمّع سوناطراك، ويمكنها الاستفادة من هذه التقنية الحديثة وتعميمها لتعزيز القدرة على توفير وتحويل المياه للولايات الداخلية".
وبشأن الوضع المائي في الجوار المغاربي، أشار ذات الخبير إلى أن دول المنطقة تعاني من نقص حاد في المياه، ولا تمتلك القدرات المالية اللازمة لتنفيذ مشاريع مشابهة لتلك التي تشهدها الجزائر. وأوضح قائلا "هناك تفاوت كبير في تلبية احتياجات المياه بين دول المنطقة، والجزائر تستفيد من قدرتها على تنفيذ هذه المشاريع بفضل سياستها الطموحة والقدرة المالية التي تمتلكها على خلاف بلدان الجوار".