فضيحة اعتقال طفلة في المغرب تؤجّج غضب الحقوقيين

وسط تحذيرات من التنامي الخطير للقمع المنهجي

أثارت فضيحة اعتقال السلطات المخزنية لطفلة قاصر لا يتجاوز سنها 13 عاما غضبا واسعا لدى الحقوقيين والإعلاميين، الذين اعتبروا ما وقع "يوما أسودا لحقوق الإنسان في المغرب"، وسط تحذيرات من خطر القمع المنهجي لحرية الرأي والتعبير ومطالب بالوقف الفوري للمتابعات في حقّ كافة المعتقلين السياسيين.
أعربت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين "همم" عن قلقها بخصوص اعتقال الطفلة، ملاك الطاهري، التي تعاني من مرض مزمن حسب ما تناقلته عديد الأخبار واعتقال أخيها ووالديهما. وشجبت "بشدة اعتقال طفلة قاصر وسلبها حريتها في خرق سافر لمقتضيات الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي صادق عليها المغرب سنة 1993".
وطالبت الهيئة ب"تسليم الطفلة فورا لأحد أفراد عائلتها في انتظار إطلاق سراح والديها"، معربة عن رفضها لمثل "هذه المحاكمات ذات الطبيعة الانتقامية من مدوّنين مغاربة داخل وخارج الوطن كما حدث خلال سنوات الجمر والرصاص".
كما أدانت الحكم القضائي الجائر الذي صدر ضد منسقها فؤاد عبد المومني والقاضي بإدانته بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية، معتبرة ذلك "انتقاما واضحا منه بسبب الآراء التي عبر ويعبر عنها بخصوص الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحقوقي بالمغرب".
وشجّبت استمرار اعتقال المدونين بسبب ما يعبرون عنه من آراء مناهضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني. كما حدث مع المواطن، محمد بوستاتي، الذي يحاكم بسبب تدوينات داعمة لفلسطين، مطالبة بإطلاق سراحه فورا.
وأدانت "همم" أيضا رفع القضاء المخزني للعقوبة ضد الناشط المدني المدافع عن ضحايا زلزال الأطلس، سعيد آيت مهدي، من 3 أشهر إلى سنة حبسا نافذا وتحويل البراءة لثلاثة متابعين آخرين إلى الإدانة والسجن النافذ أربعة أشهر لكل واحد منهم.
من جهتها، أكدت الحقوقية المغربية، خديجة الرياضي، في تصريحات صحفية أن توقيف الطفلة ملاك "انتهاك سافر لاتفاقية حقوق الطفل"، مشيرة إلى أنه "شكل صدمة للجميع". ورجّحت أن يكون الدافع وراء ارتكاب "هذا الانتهاك الخطير هو الضغط على المدوّن، هشام جراندو، الذي يقوم بنشر مقاطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي يفضح فيها رموز الفساد والمفسدين في المغرب".
وقالت إن هذه الممارسة تعيد إلى الأذهان "أساليب السلطة ضد المعارضين خلال ما يعرف بسنوات الرصاص"، كون أن الطفلة تنتمي إلى عائلة المدوّن هشام جراندو المعروف باسم "فاضح الفساد" والمقيم في كندا، مطالبة ب "إطلاق سراحها فورا وتسليمها لعائلتها إلى أن يتم الإفراج عن والديها".
أما الصحفي المغربي، يونس مسكين، فقد عبر بأنه "من العار والمسيء لنا جميعا أن تقضي هذه الطفلة ليلة أخرى مقيدة الحرية". وقال إن "وجود، في هذه القضية، شخص معروف بمواقفه وتسجيلاته التي تتعلق بمسؤولين سامين يعطي الانطباع بوجود نية للاستهداف والإخضاع وتوظيف طفلة في هذا السياق"، داعيا سلطات بلاده إلى "عدم صناعة ملف فضيحة جديدة".
ويرى القيادي في فدرالية اليسار الديمقراطي، عمر الحياني، أن توقيف طفلة قاصر عمرها 13 سنة هو "يوم أسود لحقوق الإنسان في المغرب"، متسائلا "كيف لطفلة بهذا السن، التي تدرس بالسنة السابعة إعدادي، أن تعرف ما معنى إهانة هيئة دستورية.. ؟".وقال رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتاهلة شمال، العياشي تاكركرا، إن هذه الاعتقالات مرتبطة مباشرة بنشاط هشام جراندو الذي "سبق أن تمّ استنطاق شقيقه محمد في قضية مماثلة بما يعكس محاولة للضغط على العائلة بسبب نشاط حقوقي".
وأكد الحقوقي المغربي أن "السلطات تملك كل الوسائل القانونية لملاحقة هشام جراندو بشكل مباشر إذا رأت أن تصريحاته تحتوي على تجاوزات قانونية بدلا من الانتقام من أفراد أسرته واعتقال قاصرة تبلغ من العمر 13 عاما".