مديريات لتسيير الصادرات ومرافقة المتعاملين

هيكلة جديدة لوزارة التجارة الخارجية

❊ اقتراح تدابير لتحسين تنافسية الإنتاج الوطني الموجّه للتصدير
❊ تحديد شُعب السلع والخدمات الموجّهة للتصدير وترقيتها ومرافقة المصدّرين
❊ إنشاء مناطق اقتصادية خاصة وقواعد لوجيستية لترقية الصادرات
❊ تحفيز المؤسّسات الجزائرية على تسجيل علاماتهم التجارية وحمايتها دوليا
❊ متابعة عمل أجهزة دعم الصادرات بالتنسيق مع القطاعات المعنية
❊ إعداد دلائل علمية حول الأسواق الخارجية المستهدفة واستراتيجيات ولوجها
خصّ ملف ترقية الصادرات والاستشراف والإحصائيات بأهمية كبيرة ضمن الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، تماشيا مع التحوّلات التي يعرفها هذا القطاع، بالتزامن مع مسعى السلطات العمومية لترقية هذا المجال واقتحام الأسواق الخارجية لبلوغ سقف 15 مليار دولار صادرات خارج المحروقات كهدف خلال العهدة الثانية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
تضمن تنظيم الإدارة المركزية الجديد لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، حسب مرسوم تنفيذي، موقّع من طرف الوزير الأول، نذير العرباوي، صدر في العدد 17 من الجريدة الرسمية، مديرية عامة لترقية الصادرات كلفت على الخصوص باقتراح جميع التدابير ذات الطابع التشريعي والتنظيمي المتعلقة بترقية الصادرات، وضع حيز التنفيذ السياسات والاستراتيجيات الهادفة لترقيتها، بالتنسيق مع القطاعات المعنية ومتابعتها وإعداد البرامج ومخططات العمل المتعلقة بها، وكذا اقتراح جميع التدابير الرامية إلى تحسين تنافسية الإنتاج الوطني الموجّه للتصدير، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، تحديد شعب السلع والخدمات الموجّهة للتصدير وترقيتها، ومرافقة وتقديم الدعم التقني للمصدّرين في هذا المجال وتأطير آليات دعم الصادرات، بالإضافة إلى إعداد البرامج السنوية للمعارض والتظاهرات الاقتصادية بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية، التنسيق مع السلطات المختصة والممثليات الدبلوماسية في المسائل المتعلقة بترقية الصادرات، اقتراح إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة والقواعد اللوجيستية لترقية الصادرات وكيفيات تسييرها، وتحفيز المؤسّسات الجزائرية على تسجيل علاماتهم التجارية داخل الوطن وتوسيع حمايتها على المستوى الدولي، بعنوان الإعانات الممنوحة لإنشاء العلامات التجارية للمنتجات الموجّهة للتصدير.
وفي ذات السياق، تضمّ المديرية العامة لترقية الصادرات، أربع مديريات، ويتعلق الأمر بمديرية للتصدير نحو إفريقيا والشرق الأوسط، ومديرية للتصدير نحو أوروبا، ومديرية للتصدير نحو أمريكا، وآسيا وأوقيانوسيا، حيث كلّفت كل واحدة منها في مجال اختصاصها، على الخصوص، بوضع حيز التنفيذ كل التدابير المحدّدة ضمن الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية ومتابعتها، ووضع حيز التنفيذ النشاطات والأعمال المتعلقة بترقية الصادرات نحو بلدان المناطق المعنية، بالتنسيق مع القطاعات المعنية ومتابعتها، وكذا تشجيع المؤسّسات الجزائرية للتصدير نحو بلدان المناطق المعنية، وضمان مرافقة المتعاملين الاقتصاديين في عملياتهم التصديرية نحو بلدان المناطق المعنية.وفي هذا الإطار، تضمّ وفق نفس المرسوم التنفيذي، كل من هذه المديريات مديريتين فرعيتين، ويخص الأمر المديرية الفرعية لترقية الصادرات نحو بلدان المناطق المعنية، وتكلّف على الخصوص، باقتراح مختلف التدابير الضرورية لتشجيع التصدير نحو بلدان المناطق المعنية، المساهمة في وضع حيز التنفيذ الآليات اللازمة ووضع حيز التنفيذ النشاطات والأعمال المحدّدة من قبل القطاع الرامية لترقية هذا المجال نحو بلدان المناطق المعنية ومتابعتها، أما المديرية الفرعية لمرافقة المصدّرين نحو بلدان المناطق المعنية، فكلّفت على الخصوص بمتابعة التدابير المتعلقة بمرافقة المتعاملين الاقتصاديين في عملياتهم التصديرية نحو بلدان المناطق المعنية، وتحديد العراقيل المتعلقة بعمليات التصدير والعمل على رفعها.
وبخصوص المديرية الرابعة ضمن المديرية العامة لترقية الصادرات، فتخص مديرية آليات دعم الصادرات، حيث كلفت على الخصوص باقتراح كافة الأنظمة التي تهدف إلى ترقية الصادرات، متابعة نظام عمل مختلف أجهزة دعم الصادرات بالتنسيق مع القطاعات المعنية وإعداد والمساهمة في إعداد البرنامج الرسمي السنوي للتظاهرات الاقتصادية والمعارض المنظمة داخل وخارج الوطن الموجّهة لترقية الصادرات، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، وكذا تنظيم التظاهرات الاقتصادية، سواء داخل الوطن أو خارجه الموجّهة لترقية الصادرات، لا سيما الصالونات المتخصّصة بالخارج والمنتديات التقنية الدولية والمشاركة فيها، واقتراح إنشاء مناطق اقتصادية خاصة وقواعد لوجيستية لترقية الصادرات وكذا كيفيات تسييرها، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، ومتابعة وضعها حيز التنفيذ، بالإضافة إلى اقتراح كل التدابير التي تهدف إلى تحسين أداء المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والقواعد اللوجيستية لترقية الصادرات.
ووفق المرسوم التنفيذي، تضمنت الهيكلة الجديدة للوزارة مديرية للدراسات الاستراتيجية والقطاعية، وضمنها مديرية فرعية للاستشراف تتولى مهمة إعداد دلائل علمية حول الأسواق المستهدفة والمتطلبات التنظيمية واستراتيجيات الولوج إلى الأسواق الخارجية، ومديرية فرعية أخرى للأنظمة المعلوماتية والإحصائيات، بالنظر لأهمية المعلومة والإحصائيات الدقيقة في مجال الأسواق والصادرات، تتكفل بجمع البيانات الإحصائية المتعلقة بالتجارة الخارجية وترقية الصادرات، والمساهمة في تعزيز منظومة إحصائية وطنية متناسقة ومتكاملة.