❊ الرئيس يريد اقتصاد متنوع يقوي أمننا الغذائي وينهي التبعية المفرطة للمحروقات ❊ استحداث مكتب إعلامي بوزارة الخارجية لاستقبال المتعاملين والمصدّرين ❊ إطلاق بوابة "الدبلوماسية الاقتصادية" على موقع الوزارة وبرنامج تكوين خاص كشف وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، أول أمس، خطة عملية لبعث وتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية للجزائر، من خلال إنشاء شبكة تفاعلية للمكلفين بالشؤون الاقتصادية والتجارية على سفارات الجزائر وقنصلياتها في مختلف بلدان العالم، تجسيدا لتوصيات الندوة الوطنية للإنعاش الاقتصادي، المنعقدة في شهر أوت من العام المنصرم، تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وذكر بوقدوم، خلال لقاء خصص لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية بوزارة الشؤون الخارجية، بتأكيد رئيس الجمهورية، على ضرورة السعي لبناء اقتصاد وطني متنوع، يقوي أمننا الغذائي ويحصن الأمة من التبعية المفرطة لقطاع المحروقات. وأضاف أن تحقيق هذه الأهداف يستدعي، تكييف الجهاز الدبلوماسي للمساهمة بشكل ملموس في إنجاح برنامج الإنعاش الاقتصادي المسطر، مشيرا إلى "وضع المقترحات التي تمخضت عن مجموعة العمل التي تم إنشاؤها في أكتوبر 2020 حيز التنفيذ. وأوضح أنه بالإضافة الى إنشاء شبكة تفاعلية للمكلفين بالشؤون الاقتصادية والتجارية على مستوى البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية، فقد تم اقتراح إنشاء مكتب إعلامي بوزارة الشؤون الخارجية يتكفل باستقبال المتعاملين والمصدرين الجزائريين لتسهيل عملياتهم وتزويدهم بالمعلومات التي يبحثون عنها، إلى جانب تعزيز مديرية ترقية ودعم المبادلات الاقتصادية كهيكل مركزي ومحوري للدبلوماسية الاقتصادية. وتتركز مهمة مكتب الاعلام وترقية الاستثمارات والصادرات الذي دشنه وزير الخارجية، أول أمس، في استقبال ودعم المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين، المشاركين في عمليات التصدير أو ضمن شراكات أجنبية، بما في ذلك أفراد الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج، الراغبين في تحقيق عمليات التصدير أو إقامة شراكات مع متعاملين أجانب. وكشف الوزير، ضمن هذه الديناميكية عن إنشاء بوابة "الدبلوماسية الاقتصادية" على موقع الوزارة بالإضافة إلى إطلاق برنامج تكوين خاص حول الدبلوماسية الاقتصادية لفائدة الدبلوماسيين المعنيين بالحركة السنوية، على أن يتم تمديده في المستقبل ليشمل جميع الدبلوماسيين في الوزارة. وأضاف رئيس الدبلوماسية الجزائرية، أنه "تم دعوة رؤساء ممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج لمضاعفة مجهوداتهم وإعداد تقارير دورية حول الإجراءات المتخذة في بلدان الاعتماد، قصد الترويج للمنتجات الوطنية وجذب الاستثمارات الأجنبية، مما سيمكن الإدارة المركزية من المتابعة والتقييم الفعلي لأدائهم في هذا المجال". وأوضح الوزير، أن هذه التدابير تهدف بالأساس "إلى العمل سويا وبالتكامل والتنسيق مع هيئات ومؤسسات الدولة المكلفة بجميع الجوانب، سواء المالية أو التجارية والنقل واللوجستية والتشريع وغيرها، قصد المساهمة في تحقيق الأهداف التي سطرها رئيس الجمهورية، إلى جانب الإصغاء والبقاء في خدمة المتعاملين الاقتصاديين، في مجال توفير المعلومات والدعم والمرافقة في كل ما يتعلق بالجوانب الخارجية لمساعيهم". وقال بوقدوم، إن الجهاز الدبلوماسي يمثل حلقة واحدة في سلسلة من المتدخلين، والتي تبدأ بالفلاح والحرفي والمنتج والمصنع، وصولا إلى غاية المكلف بالشؤون الاقتصادية والتجارية في الممثليات الدبلوماسية بالخارج، مرورا بالهيئات التشريعية والوزارات الوصية والهيئات الداعمة، إلى جانب البنوك ومنظمات أرباب العمل والخدمات اللوجستية وكذا الجمارك وغيرهم. كسب معركة بناء اقتصاد مندمج في الاقتصاد العالمي وأكد في هذا الصدد أن "المهمة جماعية تتطلب التنسيق والفعالية، وكذا الالتزام بتحقيق النتائج من طرف جميع المتدخلين لكسب معركة بناء اقتصاد قوي ومتنوع ومندمج في الاقتصاد العالمي"، عبر استكمال مجموعة من الإجراءات المتعلقة بتطوير الشبكة المصرفية وإنشاء فروع في أوروبا وإفريقيا لدعم المتعاملين الاقتصاديين، فضلا عن "زيادة العروض الخاصة بالشحن الجوي والبحري والنقل البري في منطقة الساحل والصحراء وغرب إفريقيا، مع فتح نقاط حدودية جديدة مع جيراننا لتطوير التجارة البينية". كما تطرق الوزير، الى جملة من الإجراءات الداعمة لهذه الخطة من "تنظيم معارض للإنتاج الوطني بصفة دورية في دول المنطقة وأيام إعلامية خاصة في أوروبا وآسيا وأمريكا حول إمكانيات السوق الجزائرية وفرص الاستثمار، إلى جانب تنظيم بعثات تجارية إلى الأسواق المستهدفة للرفع من حجم الصادرات خارج قطاع المحروقات وتعزيز مداخيلنا بالعملة الصعبة". وأشار رابح فصيح، مدير ترقية ودعم المبادلات الاقتصادية بالوزارة، من جهته إلى أن مكتب الإعلام وترقية الاستثمارات والصادرات التابع لمديرية ترقية ودعم المبادلات الاقتصادية بالوزارة، يهدف إلى استقبال المتعاملين الاقتصاديين وخاصة المصدرين، للاستفادة من المعلومات والوثائق المتعلقة بشروط ولوج الأسواق الخارجية. وأضاف أن هذا المكتب يوفر للمتعاملين معلومات حول المشاريع والإعلانات عن المناقصات أو مقترحات شراكة، بالإضافة إلى تنظيم دورات تكوينية في مجال الدبلوماسية الاقتصادية. ويتعلق الإجراء الرئيسي الآخر لتطوير الدبلوماسية الاقتصادية للبلد بتكوين الدبلوماسيين المدعوين لشغل وظائف المكلفين بالشؤون الاقتصادية والتجارية على مستوى الممثليات الدبلوماسية الجزائرية، من خلال الندوات الأكاديمية في مجال الدبلوماسية التجارية واللغة الإنجليزية للأعمال، فضلا عن ندوات موضوعاتية أخرى. كما سيتم تنظيم زيارات ميدانية على مستوى أقطاب التصدير لتمكين الدبلوماسيين الجاري تكوينهم من الحصول على فكرة ملموسة عن إمكانات التصدير الجزائرية والاطلاع على انشغالات المتعاملين في الميدان. وحضر اللقاء عدد من أعضاء الحكومة إلى جانب رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومحافظ بنك الجزائر وممثلين عن الهيئات الوطنية والشركات وجمعيات أرباب العمل.
