استحداث مديريات تحديد الأسعار وهوامش الربح المقننة:إجراء تعديلات على الإدارة المركزية لوزارة التجارة

عدّلت وزارة التجارة تنظيم مصالح إدارتها المركزية تماشيا مع الإجراءات الحكومية الأخيرة الخاصة بإعادة تنظيم الأنشطة التجارية، وفرض قيود معينة على أسعار بعض المنتوجات الغذائية الواسعة الاستهلاك حفاظا على القدرة الشرائية للمستهلكين·وضمت مديرية المنافسة، حسب المرسوم التنفيذي الصادر عن الوزير الأول أحمد أويحيى،
أربع مديريات فرعية الأولى تتعلق بترقية قانون المنافسة وتكلف بإنجاز كل الدراسات وترقية كل تدابير الموجهة للمنافسة ومبادئها في سير سوق السلع والخدمات واقتراح الأدوات القانونية المتعلقة بقانون المنافسة·وأشار العدد الثاني من الجريدة الرسمية إلى أن المديرية الفرعية لملاحظة الأسواق تكلف باقتراح ترتيب لملاحظة سوق السلع والخدمات ووضعه، إلى جانب المشاركة في تحديد الأسعار وهوامش الربح المقننة، بالإضافة إلى المديرية الفرعية لأسواق المنافع العامة صاحبة صلاحية وضع تدابير لملاحظة سير هذه الأنواع من الأسواق، خلق إطار للتعاون وتبادل المعلومات مع سلطات الضبط، وضع آليات ضبط النشاط وتنسيق المشاركة في أشغال لجان الصفقات العمومية، ومديرية فرعية أخيرة تكلف بالمنازعات والتوثيق المتعلق بالمنافسة·وفصّل المرسوم التنفيذي موازاة مع ذلك في مهام المديرية العامة لضبط سوق النشاطات من خلال ضمان السير التنافسي للأسواق واقتراح كل التدابير ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي الرامية إلى تطوير قواعد وشروط منافسة سليمة بين الاقتصاديين المتعاملين، تحديد جهاز مراقبة الأسواق واقتراح كل التدابير المتصلة بالضبط الاقتصادي لاسيما في مجال التسعيرة وتنظيم الأسعار وهوامش الربح، فضلا عن مهام أخرى تتعلق بالمشاركة في تحديد السياسة الوطنية والتنظيمات العامة والمتعلقة بترقية الجودة وحماية المستهلكين وكذا اقتراح التدابير العامة ذات الصلة بتحسين شروط الأنشطة التجارية والمهن المقننة وسيرها·وفي انتظار تجسيد الإجراءات المستحدثة ميدانيا على مستوى تجار التجزئة والجملة والموزعين، تطرق المرسوم نفسه أيضا إلى مديرية متابعة وترقية المبادلات التجارية من خلال تأطير هذه العملية وتنظيم التنسيق في وضع سياسات دعم الصادرات خارج المحروقات حيز التنفيذ، وتقسيم هذه المهام بين ثلاث مديريات فرعية