الإستراتيجية الوطنية للتصدير: استكمال التقرير النهائي قبل نهاية 2018

أكد وزير التجارة سعيد جلاب مساء الخميس بالجزائر العاصمة أن التقرير النهائي المتعلق بالإستراتيجية الوطنية للتصدير ستستكمل قبل نهاية 2018 مما سيسمح بعرض رؤية تشاورية في هذا الشأن على الحكومة.
وأوضح السيد جلاب، خلال حفل تسليم جائزة، أفضل مؤسسة جزائرية مصدرة خارج قطاع المحروقات لسنة 2017 قائلا "نأمل في استلام خلال هذه السنة التقرير النهائي المتعلق بالإستراتيجية الوطنية للتصدير بعد ثلاثة دورات أشغال مكثفة بمشاركة جميع الأطراف الفاعلة، مما سيمكننا من عرض رؤية تشاورية في هذا الشأن على الحكومة".
وتهدف هذا الإستراتيجية الوطنية الخماسية التي بادرت بها وزارة التجارة بالتنسيق مع مركز التجارة الدولية بجنيف والتي ستدخل حيز التنفيذ في بداية 2019 ، وتمتد إلى غاية 2023 إلى تشجيع الصادرات خارج قطاع المحروقات وتنويعها.
وأضاف أن الصادرات خارج قطاع المحروقات "بقيت هامشية" في 2017 غير أنها ارتفعت مقارنة مع 2016.
ودعا الوزير في هذا الصدد المؤسسات العمومية والخاصة إلى الإسهام "فعليا" في ترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات، من خلال ولوج الأسواق الخارجية بالمشاركة في مختلف التظاهرات الاقتصادية والتجارية والاستثمار أكثر في جانبي التسويق والإشهار.
واعتبر السيد جلاب أنه في مجال الصادرات خارج قطاع المحروقات "لا بد من بذل المزيد" انطلاقا من تكثيف حجم الصادرات وعددها، بالسعي إلى تنويع المنتوجات القابلة للتصدير ورفع عدد المستثمرين الاقتصاديين المهتمين بالتصدير.
وأكد الوزير أن قطاعه لن يدخر أي جهد لمرافقة المؤسسات الراغبة في ولوج الأسواق الخارجية موضحا أن الوزارة حددت ثلاثة أهداف رئيسية للإسهام في ترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات.
ويتعلق الأمر بتحيين الإطار القانوني والتنظيمي الذي يحكم جميع جوانب التصدير ومراجعة وتوسيع الدعم لفائدة المتعاملين الوطنيين للتكيف مع المعايير الدولية ورفع تحديات التنافسية الدولية، وتعزيز الإطار المؤسساتي لمتابعة وتشجيع الصادرات لاسيما تحسين أدوات الدعم لفائدة المؤسسات المصدرة.
وأوضح الوزير أنه تمت في هذا الصدد مراجعة سير الصندوق الخاص لترقية الصادرات بغية توسيع نطاق تطبيق الجهاز المتوفر.
كما ينوي القطاع استحداث مساعدات جديدة من قبل الدولة بصفة تدريجية لاسيما لدراسة الأسواق الخارجية وتحسين المنتوجات والخدمات الموجهة للتصدير.
وأشار السيد جلاب إلى أن الوزارة تنوي كذلك مراجعة جهاز دعم المعارض والتظاهرات الاقتصادية في الخارج.