محاربة المضاربة.. جيوب الجزائريين في أمان

سيف القانون يطال المتلاعبين بقوت المواطن.. مختصون ل"المساء":

أكد مختصون في الاقتصاد والتجارة، أهمية تكثيف الرقابة على السوق والتطبيق الصارم للقانون على المضاربين والمحتكرين الذين يتلاعبون بقوت المواطنين، مشيرين إلى ضرورة مواصلة هذه الجهود لحماية القدرة الشرائية واستقرار الأسعار، كما أبرزوا أهمية استكمال مشروع الرقمنة لمراقبة السوق بشكل أكثر نجاعة يضمن تتبع مسار السلع في كل مراحل سلاسل التوريد للقضاء على الاحتكار والمضاربة.
أوضح البروفيسور في الاقتصاد حكيم بوحرب، ل"المساء" أن عمليات حجز السلع التي قامت بها مصالح التجارة مؤخرا، والتي مكنت من حجز كميات كبيرة من البطاطا والموز مع صدورعقوبات بالسجن ضد المخالفين، خطوة ايجابية لتنظيم السوق لابد من تكثيفها لقطع الطريق أمام المضاربين.
وذكر بوحرب، بالتدابير التي حرص رئيس الجمهورية، على اتخاذها في السنوات الأخيرة لحماية المستهلك وقدرته الشرائية بدء بقانون المضاربة غير المشروعة، وتسهيل استيراد السلع التي تعرف نقصا في العرض بالسوق المحلية وغيرها من التدابير اللوجيستيكية لضمان وصول هذه السلع في وقتها المحدد، باعتبار أن التموين المنتظم للسوق يؤدي إلى استقرار الأسعار.
وأشار إلى أنه بالرغم من هذه الإجراءات والمجهودات لكن بعض الممارسات السلبية التي تبيّن جشع بعض التجار والمستوردين لازالت مستمرة، حيث لازال هؤلاء يسعون بكل الطرق لمقاومة التغيير وخلق تذبذب في السوق، مما يستدعي – كما قال- الضرب بيد من حديد لردع أشباه التجار الذين شوّهوا سمعة التجارة بتسليط عقوبات صارمة ضدهم تجعلهم عبرة لمن تسوّل له نفسه التلاعب بغذاء المواطن.
وأضاف بوحرب، أن كل التجارب الاقتصادية النّاجحة أكدت أن الردع والتصدي لهذه البارونات وخلق منافسة بين المستوردين ساهما في خفض الأسعار والقضاء على الاحتكار والمضاربة، وكذا الحد من عدد الوسطاء الذين يتسببون أيضا في رفع الأسعار.
وقال محدثنا، إن المضي قدما في هذه السياسة الرقابية والتنظيمية للسوق، واستكمال مشهد الرقمنة سيساعد في تنظيم أكبر للسوق وسيدعم التزويد المستمر والمنتظم بالسلع واسعة الاستهلاك، وسيمكن من مراقبة السوق بشكل أكثر نجاعة إذا تم اعتماد نظام رقمنة يساعد على تتبّع مسار المنتوجات في كل مراحل سلاسل التوريد.
من جهته أكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والمستثمرين والحرفيين، حاج الطاهر بولنوار، أهمية الضرب بيد من حديد بتكثيف عمليات الرقابة وتطبيق قانون المضاربة ضد المستوردين والتجار المخالفين الذين يحتكرون السلع من أجل خلق ندرة ورفع الأسعار، مشيرا إلى أهمية الردع في القضاء على هذه الممارسات التي تستهدف قوت المواطن البسيط.
وثمّن بولنوار، العملية التي قامت بها وزارة التجارة الخارجية، أول أمس، بالإعلان عن قائمة من 53 مستوردا للموز أخلوا بالتزاماتهم. موضحا أن هذه العمليات الردعية بتسليط عقوبات أو سحب رخص الاستيراد ستضع حدا لهذه الممارسات إذ ستكون عبرة لباقي المستوردين، وتحمي المستهلك وتضمن استقرار السوق والأسعار.
كما أشار محدثنا، إلى أن عمليات الحجز الكبيرة التي قامت بها مديريات التجارة، شهر رمضان والتي حجزت من خلالها أطنانا من البطاطا والموز تؤكد الوفرة في المنتوجات، وأن الخلل المسجل في التوزيع سببه الاحتكار والتخزين غير المشروع وليس قلّة العرض.