الجزائر تدفع إلى توسيع مجال التعاون جنوب جنوب

ليشمل الهجرة والذّكاء الاصطناعي والأمن الشامل.. رئيس الجمهورية:

❊ الجزائر مع نظام اقتصادي دولي قائم على الحق والعدالة في التنمية
❊ الجزائر ترفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول وتدعم حق الشعوب في تقرير مصيرها
❊ دور فاعل للجزائر في تعزيز التكامل الإقليمي والتمكين المتبادل
❊ مشاركة فعّالة في مشاريع التعاون الإقليمي والتنسيق بين أجهزة الاتحاد الإفريقي ووكالات التنمية
أكد رئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون، أمس، أن الجزائر جعلت من التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي أحد المحاور الأساسية لسياستها الخارجية، إيمانا منها بفضائل التعاون باعتباره عاملا محفّزا للسلام والازدهار المشترك والتنمية المستدامة، مجددا التزامها بالمساهمة في الجهود الدولية الرامية لترقية التعاون في إطار مجموعات الانتماء متعددة الأطراف.
قال الرئيس تبون، في كلمة له أمام المنتدى الإفريقي الثالث رفيع المستوى للتعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي المنعقد بعاصمة سيراليون فريتاون، تلاها نيابة عنه الوزير الأول السيّد نذير العرباوي، إن الجزائر كانت في طليعة الجهود الدولية الرامية لإقامة نظام اقتصادي دولي جديد قائم على الحق والعدالة في التنمية، وجدّد التزامها بمواصلة دعمها لعالم متعدد الأقطاب قائم على التضامن والتعاون، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ومناصرا ثابتا لحق الشعوب في تقرير مصيرها، داعيا إلى توسيع نطاق التعاون بين بلدان الجنوب ليشمل العديد من المواضيع التي تشكل تحديات دولية، على غرار المسائل الجوهرية ذات العلاقة بالمناخ والهجرة والطاقة والأمن الغذائي والمائي والذّكاء الاصطناعي.
وذكّر رئيس الجمهورية، بالعديد "من المبادرات والقرارات الهامة التي اتخذتها الجزائر لتكريس هذا المسعى على غرار إنشاء الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، ومراجعة الإطار القانوني والمؤسساتي للاستثمار، وتشجيع الاستثمار وخلق فرص العمل وتوسيع الروابط الاقتصادية بين بلدان الجنوب، فضلا عن حرصها على إدراج التعاون بين بلدان الجنوب في الاستراتيجية الوطنية للتنمية ومواصلة تقديم الدعم والمساعدة للدول التي تواجه صعوبات اقتصادية وتنموية".
وأوضح أن الجزائر "أرست مقاربة شاملة ترتكز على ترقية الحوار والتواصل الإيجابي مع المساهمة في العمل متعدد الأطراف المخصص للتعاون بين بلدان الجنوب، على غرار مجموعة ال77 + الصين وحركة عدم الانحياز، وهو ما سمح لهذا النّهج باضطلاع الجزائر بدور فاعل في تعزيز التكامل الإقليمي والتمكين المتبادل.
كما أشار رئيس الجمهورية، إلى أن الجزائر باعتبارها من الدول المؤسسة لمبادرة الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا (نيباد)، تشارك بشكل فعّال في العديد من مشاريع التعاون الإقليمي في إطار هذه المبادرة الإفريقية، بما في ذلك في مجالات التنمية البشرية والزراعة وتجارة الطاقة ونقل التكنولوجيا.
واستعرض في هذا الإطار، جهودها في تجسيد العديد من المشاريع التكاملية على غرار استكمال الجزء الواقع على أراضيها من مشروع الطريق السريع العابر للصحراء الذي سيربط الجزائر بمدينة لاغوس النيجيرية، والشروع في إنجاز مشروع الطريق الرابط بين مدينتي تندوف في الجزائر والزويرات في موريتانيا، والذي سيفتح بدوره "آفاقا حقيقية لتنمية العلاقات الثنائية وتحقيق التكامل الإقليمي"، فضلا عن مد الألياف البصرية إلى غاية الحدود مع النيجر وموريتانيا، لتقليص الفجوة الرقمية و تعزيز الولوج إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة لتكون متاحة للجميع".
كما أكد الرئيس، بأن مشروع إنشاء خط أنابيب الغاز العابر للصحراء وصل إلى مرحلة متقدمة من الدراسات، مؤكدا أنه "سيساهم في فتح آفاق واعدة لدول العبور والمنطقة بأكملها، ليس فقط من حيث تعزيز تكامل الأنشطة الاقتصادية وجذب الاستثمارات، ولكن أيضا من حيث تحسين الظروف المعيشية للسكان وحماية البيئة".
ولدى تطرقه للدورة الرابعة للمعرض الإفريقي للتجارة البينية 2025، التي تحتضنها الجزائر من 4 إلى 10 سبتمبر القادم، أوضح رئيس الجمهورية، أنها تمثل "محطة هامة للفاعلين الاقتصاديين ورجال الأعمال الأفارقة لاستكشاف فرص الشراكة والاستثمار في إفريقيا، في سياق مشروع التكامل الاقتصادي القاري".
وبعد أن أكد أن "إيمان الجزائر والتزامها بالتضامن الإفريقي ومساهمتها في تعزيز التعاون جنوب جنوب قائم وثابت ودائم"، فضلا عن "حرصها الدؤوب على ترقية التعاون الإقليمي والإفريقي والدولي لبلوغ النتائج المرجوة وتحويلها إلى واقع ملموس، وتعظيم الاستفادة المتبادلة من التجارب المحلية، دعا الرئيس تبون، إلى اغتنام الفرصة لبناء نموذج تنموي شامل لجعل القارة الإفريقية شريكا فاعلا حقيقيا في بناء معالم نظام عالمي أكثر عدلا وإنصافا.
ولدى تطرقه إلى رئاسة الجزائر لمنتدى رؤساء دول وحكومات الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النّظراء، أشار الرئيس تبون، إلى أن الجزائر تجسّد التزامها الراسخ بترقية الحوكمة الرشيدة والمساهمة في الجهود التكاملية على مستوى القارة الإفريقية من إرساء السلام والاستقرار والازدهار.
ونوّه بتوسيع نطاق ولاية ومهام الآلية الإفريقية عام 2017، لتشمل رصد وتقييم الأجندة الإفريقية 2063 وخطة التنمية المستدامة لعام 2030 لتحقيق أهداف التنمية والحكم الرشيد، الذي شكل نقطة تحوّل مكنتها من معالجة واسعة لقضايا الحوكمة والتنمية في القارة، مشيرا إلى أن الآلية الإفريقية قدمت أكثر من خلال 30 مراجعة وطنية ومستهدفة رؤى وتوصيات عملية، بقيادة إفريقية في مجالات الحوكمة السياسية والاقتصادية والمساواة وبناء القدرات المؤسساتية.
وأكد السيّد الرئيس، أن الجزائر تساهم من منطلق مسؤوليتها القارية في تعزيز التنسيق بين أجهزة الاتحاد الإفريقي ووكالات التنمية، لتفعيل توصيات الآلية الإفريقية لا سيما من خلال مبادرات مثل برنامج الحوكمة القارية ومشروع إنشاء وكالة إفريقية للتصنيف الائتماني ومشروع (Gov-Tech)، باعتبارها أدوات قادرة على إحداث تغيير حقيقي في إطار جهود التعاون الأوسع بين بلدان الجنوب.