أعلن وزير التربية، محمد الصغير سعداوي عن تنظيم انتخابات اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية قبل نهاية ماي الجاري، مؤكّدا أن المنشور الخاص بتنظيم هذه الانتخابات جاهز وسيصدر خلال الساعات المقبلة. أرجع الوزير خلال لقاء جمعه أمس، بممثلي النقابات الممثلة في اللجنة الوطنية المنتهية عهدتها، بمقر الوزارة، سبب تأخّر انتخابات اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية إلى عدم تنصيب كل اللجان الولائية، حيث يتعلق الأمر، حسبه، بولاية المسيلة، التي لازال التحقيق الإداري مع أعضائها جاريا. وكانت اللجان الولائية قد علّقت جميع نشاطاتها بعد تأخّر العملية الانتخابية لمدة 4 أشهر، ما دفعها إلى إصدار بيانات احتجاجية تدعو فيها الوزارة إلى التدخّل العاجل، خاصة بعد تعطّل مصالح آلاف العمال والموظفين والمتقاعدين، لاسيما ما تعلق بالملفات الصحية المستعجلة . كما وجّهت بعض النقابات المعتمدة في القطاع رسالة إلى الوزير تتضمن حالات إلغاء اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، لعدم شرعيتها وتعارضها مع مبدأ التسيير المحلي للخدمات الاجتماعية، المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 82-179 المؤرّخ في 15 ماي 1982، والذي يستوجب تسيير الخدمات الاجتماعية على مستوى المؤسّسات والهيئات المحلية وليس بشكل مركزي على المستوى الوطني. إضافة إلى غياب الأساس القانوني للجنة الوطنية، حيث أن القانون رقم 90-11 المؤرّخ في 21 أفريل 1990، والمتعلق بعلاقات العمل، لا يتضمن، حسبها، أي نصّ يسمح بتشكيل لجنة وطنية مركزية للخدمات الاجتماعية، بل يؤكّد على أن تسيير أموال العمال يجب أن يتمّ وفق آليات ديمقراطية ومحلية، مما يجعل وجود هذه اللجنة الوطنية غير قانوني. وطالبت النقابات في ذات السياق بضرورة احترام القوانين المنظمة لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية، وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 303-11 المؤرّخ في 2011، الذي ينصّ على أن أموال الخدمات الاجتماعية تسيّر محليا.