قبيل اجتماع النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين بحجار :عمارنة سيرفع العديد من المطلب إلى الوصاية

سيعقد اجتماع النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين بوزير التعليم العالي و البحث العلمي يوم الثلاثاء29 ديسمبر 2005 بمقر الوزارة في إطار سلسلة اللقاءات التي باشرها الوزير مع الشركاء الاجتماعيين بعد اجتماعه معهم في أخر لقاء في 10 سبتمبر 2015 فان النقاط التي سيرفعها الأمين العام للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين مسعود عمارنة تتعلق بعدة جوانب.تطالب النقابة بضرورة مراجعة القانون المعدل والمتمم للقانون الأساسي للأستاذ الباحث رقم 130-08 المؤرخ في 03 ماي 2008م، بما يخدم مصلحة الأستاذ ويمكنه من حقه في التقدم على مساره المهني من دون تعقيدات ولا عراقيل ومن دون الإضرار بالقيمة العلمية للشهادات والرتب. وفي انتظار نتائج عمل اللجنة المشتركة للمسار المهني تذكّر النقابة الوطنية بالطابع الاستعجالي والحسّاس لبعض العناصر في هذا الملف والتي تحظى بالأولوية في اهتمامات الأساتذة وخاصة في ما يتعلق بموضوعي مراجعة إجراءات مناقشة الدكتوراه والتأهيل الجامعي التي تتسم بالكثير من التعقيدات وتضع جملة من العراقيل في وجه الأساتذة المعنيين الذين يعتبرون هذا الأمر هاجسا حقيقيا يؤرقهم ينبغي إيجاد الحلول المناسبة والعاجلة له.وعليه تطالب النقابة بإلغاء شرط إلزامية نشر المقال (رفعه كشرط اقصائي) لمناقشة الدكتوراه، واعتباره معيارا تفضيليا يحتسب من ضمن معايير أخرى في تقييم الطالب الباحث عند مناقشة رسالة الدكتوراه؛ وإلزام كل المجالس العلمية بتبني معايير موحّدة فيما يخص جزئية المقال وتصنيف الدوريات؛ وتتمسك النقابة بضرورة إلغاء وبشكل نهائي الإجراءات المعمول بها حاليا في عملية التأهيل الجامعي (إعادة النظر في شرط المقال والآجال المطلوبة لإيداع الملف وفتح دورات الاجتياز على مدار السنة) وذلك بتعديل المرسوم التنفيدي رقم 10-202 المؤرخ في 09 سبتمبر 2010 المعدّل والمتمّم للمرسوم التنفيذي رقم 98-254 المؤرخ في 17 أوت 1998 والمتعلق بالتكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي، أو إعادة النظر في طبيعته الإجرائية وموقعه في المسار المهني للأستاذ. وبخصوص ملف السكن تطالب النقابة باستفادة الأساتذة من القرض الميسّر (سبعمائة مليون) المنصوص عليه في القرار رقم 27 المؤرخ في 31 مارس 2011م المحدّد لكيفيات وشروط منح وسداد قرض من الخزينة العمومية للموظفين لشراء بناء وتوسيع مسكن، وضرورة تفعيل هذا القرار بالنسبة للأساتذة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتجدّد النقابة الوطنية مطلبها بمضاعفة الجهود لأجل استكمال انجاز سكنات الأساتذة في إطار برنامج فخامة رئيس الجمهورية في أقرب الآجال الممكنة لاسيما في الولايات التي تعرف تأخرا ملحوظا في نسب تقدم الأشغال وتباطؤا في وتيرة العمل، والبحث عن آليات وصّيغ أخرى للحصول على سكن، بما في ذلك صيغة التعاونيات العقارية وخاصة في الولايات التي تتيح فرصا حقيقية في هذا الشأن.وبخصوص ملف الخدمات الاجتماعية تطالب النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين من منطلق تواجدها في خدمة الأساتذة على مستوى لجان الخدمات الاجتماعية أنّ النصوص القانونية الناظمة للخدمات الاجتماعية لم تعد تتماشى مع التطورات الحاصلة في هذا المجال (المرسوم رقم 28-303 المؤرخ في 11 سبتمبر 1982 المتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية والمرسوم رقم 82-179 المؤرخ في ماي 1982 الذي يحدد محتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها)، بمراجعة وتعديل هذه القوانين وتحيينها لجعلها تستجيب للتطورات الحاصلة في هذا المجال. وإنشاء تعاضدية اجتماعية لفائدة الأساتذة الجامعيين والباحثين الدائمين.