" الكناباست " تريد تسييرا محليا لأموال الخدمات الإجتماعية

أكدت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، أن خيار" التسيير المحلي " للخدمات الاجتماعية عن طريق لجان المؤسسات يعد " أنجع " وسيلة لخدمة مصالح موظفي التربية في جميع المجالات. وأوضح مريان مزيان المنسق الوطني لهذه النقابة خلال ندوة صحفية أن التسيير " اللامركزي " للخدمات الاجتماعية عن طريق لجان منتخبة في كل مؤسسة تربوية يعد الخيار " الأمثل " لخدمة مصالح عمال القطاع. وأضاف مريان في ذات السياق قائلا إن التسيير المركزي للخدمات الاجتماعية التي تدعو إليه الوصاية - حسبه - أثبت عدم نجاعته وعدم خدمته لمصالح العمال بل و يفتح الباب واسعا - كما يقول- أمام "التلاعبات" و "الفساد". كما يرى أن التسيير المركزي بواسطة اللجان الولائية واللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية "يكرس الاستمرارية في أسلوب التسيير القديم ويجعل من أموال هذه الخدمات محل أطماع وإغراءات الكثيرين من داخل وخارج القطاع". وقال في ذات السياق أن التسيير المركزي للخدمات الاجتماعية لا يخدم عمال القطاع بسبب " الوقت الكبير" التي تستغرقه الموافقة على تلك الخدمات من طرف اللجنة الوطنية. ولهذا دعت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني عن طريق منسقها إلى " تعديل " أو "إلغاء" المنشور الوزاري رقم 618 المؤرخ في 15 نوفمبر المنصرم المتعلق بتنظيم وسير عملية انتخاب لجان تسيير الخدمات الاجتماعية لعمال التربية والذي " يكرس الخيار المركزي " كخيار وحيد لتسيير الخدمات الاجتماعية. وقال مريان أن هذا المنشور " تجاوزه الوقت " و " لا يستند لأية مرجعية قانونية " بل ويتنافى كليا -كما يقول - مع المرسومين الرئاسيين رقم82-179 و رقم 82-303 المتعلقين بتسيير الخدمات الاجتماعية و كيفية تمويلها. وفيما يخص ممارسة الرقابة على أموال الخدمات الاجتماعية أكد مريان أن ذلك يعد من اختصاص النقابات مؤكدا رفضه إسناد هذه المهمة للجنة حكومية. وكان وزير التربية الوطنية بوبكر بن بوزيد مؤخرا قد أكد بأن ملف الخدمات الإجتماعية الخاص بأساتذة و عمال القطاع "ليس بمشكل الوزارة" وبان مهام الوصاية تكمن في مساعدة النقابات على إيجاد الحلول المناسبة لهذا المشكل المطروح منذ 20 سنة. يذكر أن اللجنة المشتركة بين النقابات ووزارة التربية الوطنية المكلفة بإعداد المنشور الخاص بكيفية إجراء انتخابات اللجنة الوطنية واللجان الولائية للخدمات الإجتماعية قد انتهت منذ أيام من إعداد هذه الوثيقة في صيغتها النهائية. ومن المقرر ان تجرى انتخابات اللجنة الوطنية واللجان الولائية للخدمات الإجتماعية لقطاع التربية في 24 ديسمبر الجاري على مستوى المؤسسات التربوية والتي من شانها السماح لأساتذة وعمال قطاع التربية بالاستفادة من أموال الخدمات الإجتماعية. م.ك