إدراج مكافحة الفساد وأخطاره في المقرر الدراسي

بموجب اتفاقية بين وزارة التربية والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته

وقّع وزير التربية محمد صغير سعداوي، ورئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، سليمة مسراتي، أمس، اتفاقية حول آليات العمل المشترك في مجال الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، التي سيتم إدراجها في البرنامج الدراسي للأطوار الثلاثة، فيما سيستفيد إطارات وموظفو القطاع من دورات تكوينية في مجال مواجهة مخاطر الفساد.
أكد الوزير، على هامش مراسم توقيع الاتفاقية التي جرت بمقر الوزارة بالمرادية، أن الاتفاقية جاءت تتويجا لمشاورات جرت بين الطرفين تجسيدا لتوجيهات السلطات العليا للبلاد، للانخراط في هذه المنظومة الوطنية العامة التي تستمد وجودها من الدستور الجزائري، وتجنيد المؤسسات العمومية والخاصة وجميع الموظفين في كل القطاعات للالتزام بالشفافية والنّزاهة في أداء الوظائف العامة بهدف أخلقة الحياه العامة.
وأوضح سعداوي، أن الاتفاقية تشمل بندين الأول بيداغوجي يتعلق بالعمل على تضمين البرامج التربوية، البيداغوجية بهذه المبادئ العامة وثقافة الشفافية وترسيخها في الأجيال القادمة، وهو أمر مرتبط حسبه بحماية المؤسسات العمومية وحماية المال العام والحرص على تسييره بطريقة نزيهة وعلى أداء الوظائف العامة بطريقة شفّافة وواضحة. وأضاف أن البند الثاني يخص إطارات وموظفي القطاع، حيث قال "لا نتحدث عن الشق التربوي بقدر ما نتحدث اليوم عن الشق الإداري الوظيفي كونه التزام على عاتق جميع الموظفين".
على هذا الأساس أكد سعداوي، أن الجميع ملزمون بالانخراط في هذه الخطة الوطنية التي ترعاها السلطات العليا، في جميع المؤسسات العمومية و لفائدة جميع الموظفين العموميين. وأشار إلى أن هذه الخطة الوطنية تلزم مثلا فئة من الموظفين بالتصريح عن ممتلكاتهم كالتزام قانوني على عاتقهم، إضافة إلى الالتزام بالنزاهة لمختلف مستويات الموظفين، و هي فرصة للتعرّف على هذه الالتزامات في إطارها القانوني.
وتزامن التوقيع على الاتفاقية مع إطلاق عملية التكوين الموجهة لإطارات وزارة التربية الوطنية في أول حصة، حيث سيتلقى المديرون المركزيون و الإطارات المركزية في مرحلة أولى تكوينا في المبادئ والتوجيهات التي جاءت بها القوانين المنظمة للسلطة العليا للشفافية والتوجيهات الكبرى لأخلقة الحياة العامة.
من جهتها أكدت رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، بأن الاتفاقية تندرج ضمن مواصلة جهود تعزيز الشفافية العامة والنزاهة في تسيير الشأن العمومي التي جعل منها رئيس الجمهورية، أولوية هامة من أجل بناء جزائر قوية بمؤسساتها. كما تندرج في إطار انفتاح السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، على كل القطاعات ومؤسسات الدولة، قناعة منها أن "مكافحة الفساد هي مسؤولية مجتمعية جماعية لا تنفرد بها مؤسسة بحد ذاتها، بل تتطلب التعاون من أجل القضاء على هذه الظاهرة التي تكبح حقوق الإنسان ومعها التنمية الاقتصادية."
وأوضحت ذات المسؤولة، بأن وزارة التربية ستساهم من خلال هذه الاتفاقية عند الشروع في تنفيذ بنودها، بمحورين هامين يتمثل الأول في الإطار التكويني لإطارات وزارة التربية من أجل تثقيفهم في مجال مخاطر الفساد والإطار القانوني لمكافحته في الجزائر، وكذلك مرافقتهم في مسائل مثل الصفقات العمومية وتسيير الشأن العام، وطبيعة المناصب المعرضة أكثر للفساد في القطاع والتي يمكن من خلالها مرافقة أصحابها من أجل الوقاية. كما تتضمن الاتفاقية الاستثمار في الأجيال القادمة.
وتقرر في هذا الإطار إعداد مخطط تكويني لإثراء مناهج التعليم، وإدراج مسائل تتعلق بمكافحة الفساد، ونشر ثقافة نبذ الفساد لدى التنشئة والشباب وتدعيما في مقررات التعليم بأطواره الثلاثة. ويهدف ذلك الى حماية المؤسسات في المستقبل، و تحفيزها على الاستثمار في الشباب والاجيال القادمة، وبذلك تكون وزاره التربية، قطاع ككل القطاعات الوزارية تؤدي التزامها بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته التي تم إطلاقها في 15 جويلية 2023، تضيف ذات المسؤولة، التي أكدت أن وزارة التربية ستساهم في تنفيذ الغاية الثانية من هذه الاستراتيجية، حيث يندرج ضمنها الهدف الاستراتيجي رقم 5، والتدبير رقم 24 الذي فصل فيه و جاء في الاتفاقية الموقّعة مع وزير التربية، مثمّنة استعداده والتزامه الصريح والمعلن في مرافقه السلطة العليا في تنفيذ الاستراتيجية من خلال ما تم الاتفاق عليه والدليل على ذلك أنه شرع أمس، في تنظيم أول دورة تكوينية لفائدة المديرين المركزيين في إطار هذه المساهمة التكوينية من طرف السلطة العليا.
يتمّ تنصيبها في 28 ماي الجاري
هذه ترتيبات انتخاب اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية للتربية
أفرجت وزارة التربية الوطنية عن المنشور المتضمن للترتيبات المنظمة للمرحلة الثالثة لانتخاب أعضاء اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية المقرّر إجراؤها يومي 24 و25 ماي الجاري .
تتمثل هذه الترتيبات، التي شرع في تنفيذها ابتداء من أمس، في الإطار القانوني والمرجعي المتضمن كيفيات وإجراءات تنظيم وتسيير اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية وكيفية تشكيلها يستند إلى المراجع القانونية السارية المفعول. كما تشمل الوعاء الانتخابي الذي يتكوّن من الهيئة الناخبة في هذه المرحلة من رؤساء اللجان الولائية ونوابهم المنتخبين يوم الخميس 27 فيفري 2025، من 180 منتخب، أي بمعدل ثلاثة أعضاء رئيس اللجنة ونائباه عن كل مديرية تربية للولاية.
في هذا الإطار، دعت الوزارة مديريها الولائيين إلى إعادة تفعيل خلية تنشيط ومتابعة الانتخاب على مستوى مديرية التربية والمنصّبة خلال المرحلتين السابقتين، ودعوة أعضائها إلى مواصلة عملها. أما بالنسبة لشروط المشاركة في الانتخاب، فيشارك في التصويت خلال هذه المرحلة جميع رؤساء اللجان الولائية ونوابهم، ولا يمكن لأي منهم أن ينوب عن الآخر، كما لا يمكن قطعا قبول أي طلب تكليف أو توكيل أو تفويض أيا كان سببه.
ويحقّ لكل رئيس لجنة ولائية ونائبيه الترشّح لعضوية اللجنة الوطنية، وذلك بعد إعادة التأكد من استيفائه للشروط الأساسية المتعلقة بأدائه للخدمة، وأن لا يكون موضوعا تحت التصرّف بكل أنواعه، وأن لا يكون عضوا في مجلس ولائي أو جهوي أو وطني لأي تنظيم نقابي معتمد لدى قطاع التربية الوطنية، وأن ألا يكون المعني قد تعرّض إلى عقوبة تأديبية أو جزائية بسبب سوء التسيير المالي أو المادي.
ولا يحق للمترشح في هذه المرحلة، والذي مارس عهدتين كاملتين سابقتين وتولى بينهما رئاسة لجنة منتخبة ولائية و/أو وطنية و/أو نيابتها الأولى أو الثانية، الترشّح لتولي رئاسة اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية أو نيابتها الأولى أو الثانية غير أنه يمكن لذات المترشّح، الترشّح فقط للعضوية في ذات اللجنة.
ويفتح باب الطعن للمترشحين المرفوضة طلباتهم، بطلب خطي من المعني يسلّم المدير التربية ويسجّل بأمانته، ويكون ذلك في نفس اليوم. وتجرى عملية انتخاب أعضاء اللجنة الوطنية بثانوية الرياضيات "محند محبي"، بالقبة بولاية الجزائر، حيث تتم على مستوى ثلاثة مكاتب مختلفة بذات المركز، يخصّص كل واحد منها لمرحلة تعليمية.
وتعلن النتائج الأولية السبت 24 ماي الجاري، فور الانتهاء من عملية الفرز ويعتبر المترشحون الثلاثة الأوائل، حسب الترتيب لكل مرحلة تعليمية في المحضر، أعضاء دائمين في اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، والمترشح الرابع إضافيا بالنسبة لكل مرحلة تعليمية. ويتم دراسة الطعون والبث فيها يوم الأحد 25 ماي، قبل الساعة العاشرة صباحا من قبل اللجنة المركزية للطعون، فيما تنصّب اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية للتربية الوطنية يوم الأربعاء 28 ماي 2025.