65 ألف مليار تعويضات صحية للجزائريين سنويا

أكد مراهنة "كناص" على رقمنة الخدمات لتحسينها.. جغري :

❊ نظام التأمين الصحي الجزائري من الأفضل عالميا
❊ تغطية احتياجات نحو 30 مليون مستفيد من المنظومة
❊ لا تحويل لمرضى القلب والشرايين إلى الخارج إلا نادرا
❊ 29800 مليار نفقات الأدوية في 2024
❊ 55 ألف مليار تعويضات العطل المرضية والحوادث والأمومة والعجز
❊ 15 ألف مليار مساهمة إضافية للصندوق في تمويل الصحة العمومية
❊ تعويض مليون وصفة دواء 98% منها ضمن نظام الدفع من قبل الغير
❊ استفادة أكثر من 2050 مريض بالسرطان من رعاية كاملة
كشف المدير المركزي للأداءات بالصندوق الوطني للعمال الأجراء، عبد الحفيظ جغري، أن نفقات الصندوق تبلغ نحو 650 مليار دينار سنويًا، أي 65 ألف مليار سنتيم لتغطية احتياجات نحو 30 مليون مستفيد من منظومة الضمان الاجتماعي في الجزائر.
أوضح جغري خلال استضافته، أمس، ببرنامج "ضيف الصباح" للقناة الأولى الإذاعية أن قرار إطلاق خدمة تحيين بطاقة "الشفاء" عبر الصيدليات يدخل في إطار تحسين الخدمات وتيسير العملية على المؤمّنين، الذين يقدر عددهم ب7 ملايين عامل أجير، حيث كانت العملية في السابق تتطلب من المؤمّن تحيين بطاقته سنويا بداية شهر أفريل، ما كان يشكل ضغطًا كبيرا على أعوان الصندوق ويستدعي تجنيد موارد بشرية وتقنية هائلة.
وأضاف قائلا "الإجراء الجديد يهدف إلى تسهيل حياة المؤمّن وإعفائه من عناء الطوابير، بما يتماشى مع سياسة الصندوق الهادفة إلى رقمنة وتحديث الخدمات".في ذات السياق، أوضح جغري أن عدد الصيدليات المتعاقدة مع الصندوق تجاوز 13 ألف صيدلية، وهي تعمل ضمن نظام "الدفع من قبل الغير"، ما يضمن تغطية طبية منتظمة، خاصة للمصابين بالأمراض المزمنة والذي فاق عددهم 5,8 مليون مريض لدى الصندوق في 2024، مشيرا إلى توسيع التعاقد ليشمل مؤسّسات مختصّة مثل جراحة القلب والشرايين، وتصفية الدم، والنقل الصحي.
وفي خطوة لتقليص النفقات وتعزيز الكفاءات المحلية، أعلن المسؤول عن إيقاف التحويلات الطبية إلى الخارج لمرضى القلب والشرايين، إلا في حالات نادرة جدًا، وقال إنه تمّ توقيع اتفاقيات مع 50 مؤسّسة استشفائية خاصة ومتخصّصة في هذا المجال "مع دمج تخصّص جراحة المخ، الذي أصبح متاحا محليا بفضل تطوّر النظام الصحي الوطني، ما يوفّر للمريض الراحة النفسية والبقاء بالقرب من عائلته".
وتماشيا مع توجيهات رئيس الجمهورية، أُعلن نفس المسؤول عن التكفّل التام بمرضى السرطان، بما فيهم غير المؤمّنين، حيث استفاد أكثر من 2050 مريض من هذه الرعاية.وأكد المدير المركزي للأداءات بالصندوق الوطني للعمال الأجراء أن نفقات الأدوية في 2024 بلغت نحو 298 مليار دينار، فيما تجاوزت تعويضات العطل المرضية، وحوادث المرور، والأمراض المهنية، والأمومة والعجز، 550 مليار دينار إلى جانب مساهمة الصندوق بمبلغ إضافي قدره 150 مليار دينار في تمويل الصحة العمومية.أما فيما يخصّ الوصفات الطبية، فقد قام الصندوق، حسب جغري، بتعويض مليون وصفة دواء، 98% منها في إطار نظام "الدفع من قبل الغير"، موضحا أن الملفّات الطبية التي تتجاوز 5000 دينار يمكن تعويضها مباشرة من قبل الصندوق وفقا للحالة الصحية بعد دراسة الملف.
وأشار جغري إلى أن قائمة الأدوية القابلة للتعويض تخضع لمراجعة شهرية من قبل لجنة وطنية متعدّدة القطاعات، وفق مرسوم 2008، وتشمل حاليا أكثر من 7500 دواء ذات العلامة التجارية المحلية وأكثر من 1600 دواء عالمي.
وفي حين اعتبر المتحدث أن تحسين الخدمة يمر عبر الرقمنة، التي تتيح إنشاء قاعدة بيانات دقيقة للمؤمّنين، وتُسهّل محاربة الغش والتجاوزات. أوضح أن الهدف من آليات المراقبة هو ضمان ديمومة النظام وليس الضغط على المواطن، مشيرا إلى أن منظّمات دولية تحث على هذه الإجراءات لضبط التوازن المالي للأنظمة الاجتماعية. وأكد أن نظام التأمين الصحي الجزائري يعد من الأفضل عالميا، إذ يغطي 90% من السكان، في وقت ترى فيه منظّمات دولية أن تغطية 50% فقط تعتبر نسبة مقبولة.
ودعا جغري أرباب العمل إلى رفع نسبة اشتراكات العمال لتحسين مستوى الخدمات، مشدّدا على أن ترشيد النفقات لا يعني بالضرورة تقليصها، بل استغلالها بكفاءة أكبر، بالشراكة مع الأطباء والمختصّين، لضمان استدامة النظام الوطني للتأمين .