تعويضات الدواء وتسقيف تسعيرة الفحص تستلزم دراسة معمقة

مدير الخدمات"بكناس ل«المساء":

كشف مدير الخدمات بالصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء "كناس"، عبد الحفيظ جغري، أن مصالح الضمان الاجتماعي بصدد إعداد إستراتيجية شاملة لتنظيم الخدمات الطبية والعلاج وتسقيف التسعيرات على أساس دراسات معمقة. من بين ما تتضمن اعتماد آلية التعاقد في إطار نظام الدفع من قبل الغير الذي شمل في مرحلة أولى الأطباء الذين تعاقد الصندوق إلى حد الآن مع أكثر من 3 آلاف طبيب معالج منهم على أن تتوسع في مرحلة ثانية لتشمل المخابر.
جغري اعترف في تصريح خص به "المساء" بأن القانون المحدد لنسب التعويض من قبل الضمان الاجتماعي عن بعض الخدمات الصحية والعلاج من تحاليل طبية والأشعة بالراديو وأجهزة السكانر وال"إي أر أم" قد تجاوزها الزمن وتستوجب إعادة النظر فيها مثلها مثل التسعيرات التي يعتمدها الأطباء الذين بات كل منهم يحدد سعر الفحص كما يحلو له بعيدا عن أي رادع وفي ظل غياب ضوابط ملزمة بذلك.
ذكّر جغري بأن تحديد أي تسعيرة في تعويض الأدوية والخدمات الطبية والعلاج من مهام وزارة الصحة ومن خلالها الحكومة وأكد أنه من غير الممكن أن يساير صندوق الضمان الاجتماعي الأسعار المعمول بها حاليا والناتجة عن عمل غير منظم وفوضوي أدى إلى ارتفاع سعر الفحص بجهاز سكانر على سبيل المثال إلى 1.2 مليون سنتيم في الوقت الذي نجده أقل بكثير في المراكز التابعة ل«كناس".
إعادة النظر في التسعيرات وتسقيفها يجب أن تتم ضمن رؤية شاملة ودراسات معمقة يوضح مسؤول كناس الذي أكد أن الأمر يتعلق هنا بملف حساس ومعقد، وعليه فإن أي خطوة أو إجراء يتخذ يجب أن يحسب له ألف حساب ويدرس بشكل عقلاني حفاظا على صندوق الضمان الاجتماعي الذي يعد المظلة الحامية والضامنة للتغطية الاجتماعية لكل مواطن.
عن بطء إجراءات تسديد التعويض على الأدوية للمؤمن اجتماعيا، اعتبر المتحدث أن هذا الانشغال لم يعد مطروحا بعد توسيع العمل ببطاقة "الشفاء" الالكترونية، مؤكدا أن 98 بالمائة من التعويضات تتم في إطار الدفع من قبل الغير أي عن طريق البطاقة التي يستفيد منها اليوم أزيد من 32 مليون مؤمن وذوي حقوقه فيما لا تتجاوز آجال التعويض عن العطل المرضية ال15 يوما حسب السيد جغري.
وأكد ممثل كناس، من جهة أخرى، أن الصندوق الذي يسعى إلى الحفاظ على وضعيته المالية المتوازنة يقدم 65 مليار دينار سنويا للمستشفيات ضمانا لمجانية العلاج وأن تحمل نفقات إضافية يعني المساس بتوازنه خاصة بعد الارتفاع الملموس الذي عرفته أجور العمال منذ سنة 2008.
تحيين بطاقة "الشفاء" بالصيدليات ومراكز الدفع
أصبح بإمكان المؤمن اجتماعيا الحائز على بطاقة الشفاء الالكترونية تحيين بطاقته في أي صيدلية أو مركز تابع للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بشرط أن تكون قاعدة المعلومات بهذه الهياكل مزودة بالمعلومات الشخصية اللازمة للمؤمن.
مدير الخدمات بالصندوق أوضح أن المستخدم ملزم قانونا التصريح بالعمال وبأجور سنويا لدى الضمان الاجتماعي قصد تمكين هذا الأخير من إدراجها في قاعدتها المعلوماتية التي تسهل تقديم مختلف الخدمات من بينها التحيين الآلي والاني لبطاقة الشفاء حيثما رغب المؤمن في ذلك.
وفي حال عدم التصريح بالأجور من قبل المستخدم وتعذر عملية التحيين لهذا السبب بإمكان صاحب بطاقة الشفاء تقديم وثيقة إدارية تحمل المعلومات الخاصة به أي شهادة كشف الأجور لتحيين بطاقته حسب السيد جغري الذي تأسف لعزوف العديد من أرباب العمل على التصريح بأجور عمالها لدى مصالحه.