مراجعة القوانين لمواجهة الغشّ في الامتحانات وارد

في ظل التحدّيات الجديدة التي تفرضها التطوّرات التكنولوجية.. بن بوضياف :

❊ تطوير آليات التحقيق في الجرائم الإلكترونية التعليمية
❊ برامج تدريبية لتعزيز قدرات الكوادر الأمنية والقضائية
❊ المساس بنزاهة الامتحانات جريمة خطيرة تستوجب المتابعة والعقاب
❊ تنصيب خلية اليقظة ومتابعة سير الامتحانات الرسمية
❊ تشكيل لجان أمنية يرأسها ولاة الجمهورية في 15 ماي الجاري
لم يستبعد النائب العام لمجلس قضاء الجزائر محمد الكمال بن بوضياف، أمس، اللجوء إلى تحديث الترسانة القانونية لمواجهة ظاهرة الغشّ في الامتحانات الرسمية "إن ألزم الأمر ذلك"، في ظل التحديات الجديدة التي تفرضها التطوّرات التكنولوجية، مشيرا إلى أن العمل جار لتطوير آليات التحقيق في الجرائم الإلكترونية التعليمية، بما يواكب هذه التطوّرات، مع تعزيز قدرات الكوادر القضائية والأمنية من خلال برامج تدريبية متخصّصة تؤهّلهم للتعامل مع الأشكال الجديدة من هذه الجرائم.
قال النائب العام لمجلس قضاء الجزائر في كلمته خلال يوم دراسي موسوم ب«مكافحة الجرائم المرتكبة بمناسبة الامتحانات النهائية للتعليم المتوسط والثانوي"، إنّ الجهود مستمرة لحماية نزاهة المنظومة التعليمية في الجزائر، نظرا للأهمية البالغة التي توليها الدولة لحماية العدالة التعليمية وضمان تكافؤ الفرص أمام جميع الطلبة.
وأضاف في هذا السياق، "إننا نعيش اليوم في عصر التطوّر التكنولوجي المتسارع، حيث برزت أساليب جديدة ومتطوّرة للغشّ في الامتحانات، بدءا من استخدام الأجهزة الإلكترونية المتطوّرة وصولا إلى التلاعب في المنصّات الرقمية والتسريبات عبر وسائل التواصل الاجتماعي"، مشيرا إلى أن هذه التطوّرات استلزمت تحديث الأطر القانونية لمواجهة الجرائم الإلكترونية المتعلقة بالامتحانات، وتطوير آليات الكشف والمراقبة باستخدام أحدث التقنيات، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الهيئات القضائية والتعليمية والأمنية في إطار شامل ومتكامل.
ولفت بن بوضياف إلى أن جرائم المساس بنزاهة الامتحانات الوطنية، تعتبر من الجرائم الخطيرة التي تستوجب المتابعة والعقاب، نظراً لتأثيرها المباشر على العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص التعليمية، ومصداقية المؤسّسات التعليمية ونظام التقييم، فضلا عن تأثيرها على مستقبل الأجيال وجودة التكوين، مبرزا بأن هذا التأثير المتعدد الأبعاد، يستوجب منحها الأولوية في استراتيجيات المكافحة والوقاية.
ويهدف اللقاء الذي نظمه مجلس قضاء الجزائر بمقره، أمس، بحضور ممثلي الهيئات الأمنية والقضائية، والتعليمية، حسب النائب العام، إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، أهمها رصد الواقع الحالي لظاهرة الغشّ في الامتحانات من خلال دراسة ميدانية شاملة، وتحليل الأساليب الحديثة المستخدمة في هذه الجرائم للوقوف على آخر التطوّرات التقنية المستغلة في هذا المجال، إضافة إلى دراسة التأثيرات المختلفة لهذه الظاهرة على المنظومة التعليمية والمجتمع، "بما يمكننا من وضع استراتيجيات مكافحة فعّالة ومناسبة".
من جهته، كشف رئيس مكتب التعليم الأساسي بمديرية التربية الجزائر- وسط، سمير سعدي، عن تنصيب خلية يقظة ومتابعة سير الامتحانات الرسمية بمقر مجلس القضاء الجزائر، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بوضع ترسانة من التدابير الوقائية والردعية بإشراك عدة هيئات، من بينها مصالح الأمن الداخلي والأمن السيبراني، الدرك الوطني وكذا شركاء قانونيين، ممثلين في عدة مديريات تمثل اللجنة الولائية للامتحانات الرسمية واللجنة الأمنية التي يرأسها ولاة الجمهورية، مذكرا بأن هذه اللجان باشرت عملها منذ تنصيبها في 15 ماي المنصرم .
كما تمّ، حسب المتحدث، تحسيس جميع المؤطّرين وأعضاء الأمانات والأساتذة والحراس والمكلفين بالتنظيم، بالعقوبات الجديدة المترتبة على الغشّ بكل أنواعه، والتي أصبحت تتجاوز العقوبات الإدارية والتربوية إلى العقوبات القضائية .
أما بالنسبة للإجراءات التحضيرية، المتعلقة بالامتحانات الرسمية، فتشمل، حسب ممثل وزارة التربية، متابعة الجوانب التنظيمية والأمنية لمراكز الإجراء، لاسيما ما تعلق بأجهزة التشويش وجهاز كشف المعادن، إضافة إلى مراقبة وحفظ المواضيع ونقل أوراق الإجابات بالمواكبة الأمنية، إضافة إلى الاتصال بالمديرية الولائية للأمن الوطني، قصد تنظيم دورات تكوينية لفائدة أعضاء الأمانة المكلفين بالتفتيش للاستعمال الجيد لكواشف المعادن.
وتمّ، في نفس السياق، عقد اجتماع لرؤساء المراكز مع الأساتذة الحراس بخصوص التوجيهات اللازمة والضرورية الواجب تطبيقها أثناء الحراسة والتقيد بما ورد في دليل الأستاذ الحارس، مع إنشاء لجنة ولائية للملاحظين على مستوى كل ولاية، تتكون من 3 أعضاء من خارج الولاية، فضلا عن تعيين ملاحظ واحد في كل مركز إجراء، مهامه المتابعة وإرسال تقرير يومي إلى الديوان حول سير مركز الإجراء، إضافة إلى تحذير المترشحين في الاستدعاء من الغش بكل أنواعه والعقوبة المتربة عنه.
وارتكزت التوصيات التي انبثقت عن اليوم الدراسي على تطوير الأدوات التقنية المتطوّرة لكشف جرائم الغش الإلكتروني، تحديث النصوص القانونية لمواجهة التحديات الجديدة التي تفرضها التطوّرات التكنولوجية المستمرة، وإقامة شراكات استراتيجية فعالة بين مختلف الأطراف المعنية لضمان التنسيق والتكامل في الجهود، إضافة إلى وضع خطط وقائية شاملة ومستدامة تعتمد على التوعية والتثقيف والتدريب.
* ايمان بلعمري
الحماية مدنية
22 ألف عون تدخل لتأمين امتحانات "البيام" و"الباك"
سخّرت المديرية العامة للحماية المدنية قرابة 22 ألف عون تدخل من مختلف الرتب، تحسّبا لتغطية امتحانات شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا لحساب الموسم الدراسي 2024 - 2025، حسب ما أورده أمس، بيان لذات السلك.
وأوضح المصدر ذاته أنه "في إطار تحضير الجهاز الأمني الخاص بتغطية امتحانات شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا لحساب الموسم الدراسي 2024/2025، قامت المصالح التقنية للمديرية العامة للحماية المدنية بإجراء زيارات وقائية لكل المؤسّسات التعليمية المعنية بالامتحانات، بهدف الوقوف على مدى تطبيق مقاييس مطابقة السلامة". في ذات السياق، سيتم، وفقا للبيان، "وضع جهاز أمني عملياتي متكوّن من 21849 عون تدخل بمختلف الرتب و1449 سيارة إسعاف و1158 شاحنة إطفاء، من أجل السهر على سلامة وأمن الممتحنين والمؤطرين".
* ك . ت
وزارة التربية تشيد بالتجاوب الإيجابي معها
نجاح لافت للحملة التحسيسية "لا لتمزيق الكراريس"
❊ محطة تربوية راقية أبرزت الوجه الحقيقي والمشرّف للمدرسة الجزائرية
أشادت وزارة التربية الوطنية، أمس، بالتجاوب الإيجابي مع الحملة الوطنية "لا لتمزيق الكراريس" ما يعكس، حسبها، الوعي الجماعي بأهمية احترام المجهودات الرامية إلى ترقية المنظومة التعليمية.
أوضحت الوزارة في رسالة شكر وتقدير وجهتها للأسرة التربوية، أنه "في إطار التفاعل الإيجابي مع المبادرات الهادفة إلى ترسيخ السلوكيات التربوية السليمة وتعزيز ثقافة المواطنة داخل الفضاء المدرسي، تسجّل الوزارة، بكل اعتزاز وتقدير التجاوب الواسع والمثمر مع الحملة الوطنية "لا لتمزيق الكراريس" التي عكست وعيا جماعيا متقدّما بأهمية الحفاظ على الرمزية التربوية للأدوات المدرسية واحترام مجهودات الدولة والمجتمع في ترقية المنظومة التعليمية".
وحيّت وزارة التربية الوطنية كافة التلاميذ وأولياتهم على "انضباطهم والتزامهم الإيجابي" برسالة الحملة، وكذا كل أفراد الأسرة التربوية لما بذلوه من "جهود ملموسة ميدانيا وداخل الأقسام والمؤسّسات التعليمية". كما أثنت على الدور الذي اضطلع به المرصد الوطني للمجتمع المدني وجميع الجمعيات والهيئات المحلية، من خلال ضمان "دعم ميداني ومرافقة فعالة لإنجاح هذه الحملة"، مثمّنة في نفس السياق الدور المحوري للجمعيات الوطنية لأولياء التلاميذ، المعتمدة لدى القطاع، والتي كثفت من نشاطها التحسيسي والتوعوي داخل الأحياء والمدارس. وحرصت الوزارة الوصية، على توجيه شكرها لكل الشركاء الاجتماعيين، الذين عملوا على تجسيد الحملة منذ اليوم الأول، متوقفة عند الدور البارز لجمعيات أولياء التلاميذ في هذه العملية.
وخلصت إلى التأكيد على أن هذه الحملة "ليست مجرد نشاط ظرفي، بل هي محطة تربوية راقية ساهمت في إبراز الوجه الحقيقي والمشرف للمدرسة الجزائرية، باعتبارها فضاء لصناعة الأمل وترسيخ القيم وبناء الإنسان الجزائري الواعي والمسؤول"، مضيفة بأن هذا النوع من المبادرات يكتسي أهمية تربوية ومجتمعية، تعزّز روح الانتماء الوطني التضامني وتحفز على احترام المنظومة التربوية ومكوّناتها.
* كريمة . ت