ألقى الممثل الدائم للجزائر لدى الأممالمتحدة، السفير عمار بن جامع، أمس، كلمة مؤثرة بمجلس الأمن الدولي، حاول من خلالها إحياء ضمير المجتمع الدولي، باستعراض الفظائع التي يتعرّض لها المدنيون في قطاع غزة، مركزا على الضحايا الفلسطينيين من النساء والأطفال. سرد بن جامع في مداخلته خلال الجلسة عقدها المجلس، المخصّصة لمناقشة تطوّرات الأوضاع في الشرق الأوسط وفلسطين، قصة الطبيبة الفلسطينية آلاء النجار، أمام أعضاء المجلس، حيث قال "في صباح الجمعة، خرجت الدكتورة آلاء النجار من بيتها متّجهة إلى عملها في مستشفى ناصر، دون أن تدري أن تلك كانت آخر مرة ترى فيها أبناءها التسعة، أصغرهم لم يتجاوز ستة أشهر". ومستعرضا صورا لأطفال الدكتورة آلاء، قال بن جامع "إن أطفال آلاء لم يكونوا مقاتلين أو أعضاء في "حماس"، بل ضحايا لآلة القتل الإسرائيلية التي لم تستثنِ أحدا"، مضيفا في سرده للوقائع "بينما كانت الدكتورة تدفن أبناءها، كان زوجها يصارع الموت في قسم الإنعاش". كما استعرض الدبلوماسي الجزائري، مشهدا آخر من مشاهد المأساة، يخص الطفلة وردة الشيخ خليل (6 سنوات)، التي احترقت مدرستها ومأواها جراء غارة إسرائيلية، ولم تجد من سبيل سوى الهروب وسط النيران، في صورة تعكس وحشية ما يتعرض له الأطفال في القطاع. وأكد ممثل الجزائر "نحن أمام منظومة تتعامل مع الفلسطينيين وكأنهم ليسوا بشرا، وكأنهم أهداف مشروعة مهما كان عمرهم أو وضعهم"، مبرزا حجم الكارثة الإنسانية بالقول "قتل 18 ألف طفل في غزة، وهذه ليست مجرد أرقام.. هذه الأرواح كانت تحمل أحلاما وأسماء، وضحكات اختطفت في لحظة". كما أشار بن جامع إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل الأطفال عمدا، قائلا في هذا الصدد "هناك أطفال قتلوا في أحضان أمهاتهم، في صفوف المدارس، في المستشفيات، وهم ينتظرون الخبز، أو يحتمون في منازلهم وخيامهم.. لم يكونوا أهدافا عسكرية، بل ضحايا لنظام يبرّر القتل ويشرعنه". وفي رسالة موجّهة للمجموعة الدولية، شدّد بن جامع على ضرورة حماية من تبقى من الفلسطينيين، قائلا "الناجون المتبقون يجب أن يسمح لهم بأن يعيشوا.. هذه الفظائع يجب أن تنتهي، ووقت الشلل قد ولّى". وفي ختام كلمته، جدّد بن جامع دعوة الجزائر إلى وقف فوري للعدوان، ورفع الحصار، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه ضد المدنيين، داعيا المجتمع الدولي إلى الخروج من صمته المريب والانحياز إلى القيم الإنسانية والعدالة. وأكد أن الجزائر تتحمّل مسؤوليتها التاريخية، وهي عازمة على دفع مجلس الأمن إلى التحرّك، دفاعا عن المبادئ الإنسانية وعن الشعب الفلسطيني الذي يتعرّض لحرب إبادة جماعية. استنكرت استخدامها للإذلال والقتل والتهجير..الأممالمتحدة: طريقة توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة سادية انتقد المقرّر الأممي الخاص المعني بالحقّ في السكن اللائق، بالاكريشنان راجاغوبال طريقة توزيع المساعدات الإنسانية في القطاع، الذي يشهد عدوانا صهيونيا وحشيا، واصفا تلك الطريقة بالسادية. قال المقرّر في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي أنه يتمّ استخدام المساعدات الإنسانية من أجل الإذلال والقتل والتعذيب وبتجويع متعمد يمهد لتهجير قسري، حيث دفعت قوات الاحتلال الصهيوني 2.4 مليون فلسطيني إلى المجاعة، بإغلاقها معابر قطاع غزة منذ 2 مارس في وجه المساعدات الإنسانية ولا سيما الغذاء. وكان المكتب الإعلامي بقطاع غزة، قد قال أول أمس، إنّ الاحتلال الصهيوني فشل فشلا ذريعا في مشروع توزيع المساعدات بما يسمى "المناطق العازلة" العنصرية، وسط انهيار المسار الإنساني وتصاعد جريمة التجويع في القطاع المحاصر. وأضاف في بيان "نؤكّد أن مشروع الاحتلال لتوزيع المساعدات في ما يسمى "المناطق العازلة" قد فشل فشلا ذريعا وفقا للتقارير الميدانية، بعدما اندفع آلاف الجائعين، الذين حاصرهم الاحتلال وقطع عنهم الغذاء والدواء منذ نحو 90 يوما، نحو تلك المناطق في مشهد مأساوي ومؤلم انتهى باقتحام مراكز التوزيع والاستيلاء على الطعام تحت وطأة الجوع القاتل". وأشار إلى تدخّل قوات الاحتلال الصهيوني بإطلاق النار وإصابة عدد من المواطنين، ما يعكس بوضوح الانهيار الكامل للمسار الإنساني الذي يزعمه الاحتلال.من جهتها، حذّرت مديرة الإعلام بوكالة الأممالمتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة إيناس حمدان، أمس، من انتشار الفوضى والخروج عن السيطرة في القطاع بسبب آلية الاحتلال الصهيوني الجديدة لتوزيع المساعدات.وقالت حمدان "إن الفوضى التي حدثت أثناء توزيع المساعدات نتيجة طبيعية بسبب قلة عدد المراكز المسؤولة عن هذا الشأن، خاصة في ظل وجود أعداد كبيرة من المدنيين الذين هم في أمسّ الحاجة لأي مساعدة بعد نفاد جميع المواد الغذائية جراء الحصار الذي دام لأكثر من 80 يوما". وشدّدت على أنه لا يمكن استبدال نظام قائم بذاته من قبل الأممالمتحدة و«الأونروا"، باعتبارها المنظمة الأكبر في غزة ب"4 مراكز" فقط لتوزيع المساعدات على جميع أهالي القطاع، موضحة أن الأممالمتحدة لا تزال مستمرة في الضغط من أجل المطالبة بضرورة العودة إلى الآليات القديمة المتابعة والتي أثبتت في السابق نجاحها في تلبية وإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة. من جانبها، طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس، بضرورة تكثيف الضغط الدولي على الكيان الصهيوني لإجباره على فتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في حين أشارت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن الآلية الصهيونية لتوزيع المساعدات تحوّلت إلى فخّ يعرّض حياة المدنيين للخطر ويستغل لفرض السيطرة الأمنية على القطاع. اعتبرت الوزارة في بيان أن "مشاهد تدافع آلاف المدنيين في قطاع غزة سعيا إلى الحصول على الغذاء وصمة عار على جبين الإنسانية ودليل جديد على تفشي المجاعة في أوساط أكثر من مليوني فلسطيني، في ظل حصار مطبق ومنع لإدخال الغذاء والدواء بفعل إغلاق المعابر منذ 2 مارس وعجز المجتمع الدولي عن إجبار الكيان الصهيوني على احترام التزاماته الإنسانية، كقوة احتلال في قطاع غزة وشاهد حي على أن الأخير يستخدم التجويع سلاحا في عدوانه على قطاع غزة ومحاولة تنفيذ مخططات تهجير الشعب الفلسطيني. أما حركة حماس، فقد أوضحت أنّ مشاهد اندفاع الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني، داخل مركز توزيع المساعدات وفقا للآلية الصهيونية وما رافقها من إطلاق الرصاص، تؤكّد فشل هذه الآلية، مشيرة إلى أنّ هذه الخطة صمّمت خصيصا لتهميش دور الأممالمتحدة ووكالاتها ولتكريس أهداف الاحتلال السياسية والعسكرية. وذكرت أنّ ما يسمى بمواقع التوزيع الآمن ليست سوى نموذج قسري لممرات إنسانية يجري من خلالها إهانة المتضررين عمدا وتحويل المعونة إلى أداة ابتزاز، داعية المجتمع الدولي والأممالمتحدة والدول العربية والإسلامية إلى التحرّك لوقف هذا المخطط الخطير والضغط لإلزام الاحتلال بفتح المعابر. بحثت الإطار العام لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار بقطاع غزة "حماس" تعلن التوصّل إلى اتفاق مع المبعوث الأمريكي أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أمس، أنها توصلت إلى اتفاق مع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، على إطار عام يحقّق وقفا دائما لإطلاق النار، وانسحابا كاملا لقوات الاحتلال الصهيوني من قطاع غزة الذي يشهد عدوانا وحشيا. أكدت الحركة في بيان أنها "تبذل جهودا كبيرة لوقف الحرب الهمجية على قطاع غزة، وكان آخرها التوصّل إلى اتفاق مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف على إطار عام يحقق وقفا دائما لإطلاق النار"، موضّحة أن الاتفاق ينصّ على "انسحاب كامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة، وتدفق المساعدات، وتولي لجنة مهنية إدارة شؤون القطاع فور الإعلان عن الاتفاق". كما يتضمن الاتفاق، حسب الحركة، "إطلاق سراح عشرة من الأسرى (الصهاينة) وعدد من الجثث، مقابل إطلاق سراح عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين، وذلك بضمان الوسطاء"، مشدّدة على أنها "تنتظر الردّ النهائي على هذا الإطار". بابا الفاتيكان يدعو لوقف فوري لإطلاق النار دعا بابا الفاتيكان ليون الرابع عشر، أمس، لوقف فوري لإطلاق النار بقطاع غزة، في ظل تواصل عدوان الاحتلال ومجازره بحقّ المدنيين الفلسطينيين، مشدّدا على ضرورة احترام القانون الإنساني احتراما كاملا. وفي منشور له عبر حسابه الرسمي على منصات التواصل الاجتماعي، أشار بابا الفاتيكان إلى أنه "في قطاع غزة، تتعالى صرخات الأمهات والآباء، الذين يحتضنون بشدة جثامين أبنائهم (الشهداء)، إلى السماء". وأعقب قائلا "أجدّد ندائي إلى المسؤولين، أوقفوا القتال، أطلقوا سراح جميع الرهائن واحترموا القانون الإنساني احتراما كاملا". الاتحاد الأوروبي يطالب بوقف استهداف المدنيين من جهتها، طالبت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أمس، الاحتلال الصهيوني بالتوقف عن استهداف المدنيين في قطاع غزة ومنع دخول المساعدات الإنسانية. وذكرت في بيان صدر عنها، بأن عدوان الاحتلال المتواصل على غزة واستخدامه غير المتناسب للقوة ومقتل المدنيين، "أمر لا يطاق" واستمرار استهداف البنية التحتية المدنية "أمر غير مقبول". وأعقبت في ذات السياق قائلة "يؤكّد الاتحاد الأوروبي مجدّدا على ضرورة عدم تسييس أو عسكرة المساعدات الإنسانية ويذكر بدور الأممالمتحدة في توزيع المساعدات الإنسانية ويكرّر دعوته إلى استئناف تقديم المساعدات فورا ودون عوائق وبشكل مستدام، بما يلبي احتياجات السكان المدنيين في غزة". كما تطرّقت المسؤولة في بيانها، إلى الوضع في الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس، معربة عن إدانة الاتحاد الأوروبي لعنف المستوطنين المستمر في الضفة الغربيةالمحتلة.