أعضاء مجلس الأمن يرفضون بالإجماع التهجير القسري للفلسطينيين من غزة

في اجتماع للمجلس عقد بطلب من الجزائر

أكد أعضاء مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، وبالإجماع، رفضهم لأي مشروع يتضمن التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم، معربين عن قلقهم إزاء التصريحات الأخيرة الصادرة عن مسؤولين بالكيان الصهيوني تدعو إلى الترحيل الجماعي لسكان قطاع غزة نحو دول أخرى.
وخلال اجتماع لمجلس الأمن حول التهجير القسري للفلسطينيين، عقد بطلب من الجزائر، ذكر الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة بنيويورك، السفير عمار بن جامع، بما أكده رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أن "ما يحدث بغزة سيبقى وصمة عار في جبين الإنسانية"، مشددا على أنه "لا أحد داخل هذه القاعة يمكن أن يبقى صامتا أمام هذه المشاريع"، وأن "الصمت هنا يعد تواطؤا".
من جهته، حذر مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، تشانغ جيون، من تبعات التهجير القسري للفلسطينيين من غزة، مشددا على "أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار في القطاع المحاصر".
وأكد أنه "يجب رفض أي تهجير قسري للفلسطينيين، لأن هذا يعني دفع مليوني شخص للخروج من غزة وتحويلها إلى ما يسمى +منطقة آمنة+ خالية من السكان وإذا وضعت موضع التنفيذ فإن مثل هذه الفكرة المروعة ستشكل جرائم فظيعة بموجب القانون الدولي وقد تدمر تماما آفاق حل الدولتين".
وفي السياق، شدد منسق الإغاثة الطارئة التابع للأمم المتحدة مارتن غريفيث، على ضرورة "الرفض القاطع لأي محاولة لتغيير التركيبة الديمغرافية لقطاع غزة".
وكان للمندوبة الأميركية الدائمة في الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد ،نفس الرأي، والتي دعت إلى ضرورة عودة الفلسطينيين إلى منازلهم في قطاع غزة، مؤكدة رفض بلادها مواقف المسؤولين الصهاينة، الداعية إلى إعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة.
وفي السياق، شدد منسق الإغاثة الطارئة التابع للأمم المتحدة مارتن غريفيث، على ضرورة "الرفض القاطع لأي محاولة لتغيير التركيبة الديمغرافية لقطاع غزة، وكان للمندوبة الأميركية الدائمة في الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد ،نفس الرأي، والتي دعت إلى ضرورة عودة الفلسطينيين إلى منازلهم في قطاع غزة، مؤكدة رفض بلادها مواقف المسؤولين الصهاينة، الداعية إلى إعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة.
وقد أعربت كل من الإكوادور، سيراليون و سلوفينيا عن رفضها الصريح لأي تهجير قسري للمدنيين الفلسطينيين من قطاع غزة، بما يمثل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني ولحقوق الإنسان، مذكرين بأن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
أما المملكة المتحدة، فقد رفضت هي الأخرى، وبأشد العبارات أي تصريحات تقترح إعادة توطين الفلسطينيين خارج أراضي غزة، كما ضمت غويانا والموزمبيق، ضمتا صوتهما لباقي أعضاء مجلس الأمن، من خلال رفضها للتهجير القسري للفلسطينيين وإدانتها لمنع وصول المساعدات الانسانية إلى سكان قطاع غزة.
وبدورها، رفضت سويسرا، أي حديث عن تهجير المدنيين الفلسطينيين قسرا خارج أراضيهم المحتلة بما فيها قطاع غزة، مذكرة بأن معاهدة جنيف تمنع التهجير القسري للسكان، وتعتبره جريمة حرب.
"اليونيسيف" تدعو لوقف فوري ودائم لإطلاق النار.. بسبب تدهور الأوضاع الأمم المتحدة تندّد بصعوبات إيصال المساعدات إلى شمال قطاع غزة
ندّدت الأمم المتحدة، أمس، ب"الصعوبة المتزايدة" التي تعيق إيصال المساعدات إلى شمال قطاع غزة، متهمة جيش الاحتلال الصهيوني بوضع عقبات أمام إدخال إمدادات الوقود وخصوصا إلى المستشفيات.
قال ممثل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، أندريا دي دومينيكو، في تصريح صحفي بجنيف إن "العمليات في الشمال تزداد تعقيدا. نصطدم برفض منتظم" من طرف جيش الاحتلال، موضحا أن الكيان الصهيوني وافق "جزئيا على ثلاث مهمات أول أمس الخميس، غير أنه لم يوافق في الأيام السابقة سوى على مهمة واحدة من أصل سبعة".
واتهم المسؤول الأممي، الاحتلال الصهيوني برفضه بشكل "منتظم جدا" إيصال الوقود الذي تحتاج إليه المستشفيات، محذرا من أن هذا الوضع "بصدد بلوغ مستوى من اللاإنسانية يفوق المنطق". وكانت الأمم المتحدة قد حذّرت سابقا من مواجهة العائلات الفلسطينية في قطاع غزة "تهديدا ثلاثيا" يتمثل في العدوان والمرض بسبب عدم وجود مياه نظيفة والجوع بسبب نقص الطعام، معتبرة الأوضاع هناك "غير مسبوقة".
وأفادت لوسيا إلمى، الممثلة الخاصة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) -في تصريحات بعد عودتها من غزة حيث قضت أسبوعا هناك- بأن "آلاف الأطفال في القطاع توفوا بالفعل وأن آلافا آخرين سيموتون أيضا في حال عدم معالجة ثلاث مشكلات ملحة على الفور، وهي الأمان من القصف ولوجستيات تقديم المساعدات واستئناف القطاع التجاري".
اليونيسيف تدعو لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة
أكدت منظمة اليونيسيف أن الأسر الفلسطينية بقطاع غزة وخصوصاً النساء والأطفال منهم يتعرضون لقصف صهيوني بضراوة خلال هذه الفترة، فإما مصيرهم الموت أو انتشار الأمراض بينهم بسبب سوء التغذية.
فقد أوضح المتحدث باسم منظمة اليونيسيف جيمس إيلدر في تصريحات له أمس، أن الوضع في غزة يتدهور بسرعة، وأن المنظمة تواجه تحديات هائلة لمعالجة تهديداً ثلاثياً يتمثل في العنف والمرض وسوء التغذية، بينما تظل المساعدات الإنسانية عالقة بين ممرات الوصول والقيود على حركة الإغاثة من قبل جيش الاحتلال.
وأشار إلى أن المساعدات الإنسانية وحدها ليست كافية، ويجب زيادة البضائع التجارية في القطاع لمساعدة السكان على شراء السلع الأساسية وتخفيف التوتر المجتمعي وتحفيز برامج المساعدات النقدية التي تقدّمها اليونيسيف.
ودعا المتحدث باسم منظمة اليونيسيف في تصريحاته إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة لإنقاذ أرواح الأطفال وفتح جميع المعابر المؤدية إلى القطاع، والدخول الفوري لكميات الوقود، وحماية البنية التحتية والمدارس والمستشفيات، والسماح بالوصول بالمساعدات إلى الأسر الضعيفة في شمال غزة.
البنية التحتية في غزة تعرّضت لتدمير واسع النطاق.. مفوضية الأمم المتحدة: إجراء تحقيقات شفّافة في مجازر الاحتلال الصهيوني ضد الفلسطينيين
أدانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان العدوان الصهيوني على قطاع غزة الذي أدى لاستشهاد أكثر من 23 ألف فلسطيني، ثلثاهم من النساء والأطفال منذ بدء العدوان، داعية إلى ضرورة إجراء تحقيقات شفافة محايدة في الانتهاكات المرتكبة ضد الفلسطينيين ومحاكمة مرتكبيها.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية ليز تروسل "إن البنية التحتية في غزة تعرضت لتدمير واسع النطاق بما في ذلك المستشفيات والمنازل والمدارس والمخابز والمساجد وشبكات المياه ومرافق الأمم المتحدة".
وشدّدت على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لدواعي إنسانية وإنهاء المعاناة المروعة ووقف الخسائر في الأرواح، ووصول المساعدات الإنسانية للسكان الذين يواجهون مستويات مفزعة من الجوع والمرض.
وسلطت الضوء، على فشل الاحتلال الصهيوني، في احترام المبادئ الأساسية للقانون الدولي كالتمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين، وأن انتهاك هذه الالتزامات يعرض مرتكبها للمسؤولية عن جرائم حرب. وقالت "إن القصف الصهيوني المكثف على غزة من الجو والبر والبحر، خاصة في دير البلح وخان يونس لا زال مستمرا، حيث فرّ عشرات الآلاف من المدنيين في السابق بحثا عن الأمان"، مطالبةً جيش الاحتلال ب"الحماية الكاملة للمدنيين، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي".
وأشارت إلى أن "إصدار الجيش الصهيوني لأوامر إخلاء المدنيين لا يعفيها من التزاماتها القانونية خلال العمليات العسكرية، وأن احتجازها لمئات الأشخاص تعسفيا ولا يعلم أحد عن مكان وجودهم يرقى إلى الإخفاء القسري، مع ورود تقارير لإساءة معاملتهم وتعرضهم للتعذيب".
ودعت إلى إجراء "تحقيقات شفافة محايدة" في تلك الانتهاكات ومحاكمة مرتكبيها وعدم تكرارها، مشيرة إلى "الوضع الإنساني الصعب في شمال غزة حيث لا يوجد غذاء أو ماء أو أي من الضروريات اللازمة للبقاء على قيد الحياة مع منع قوافل الإغاثة من المرور والمساعدات الإنسانية من الوصول، إضافة إلى الوضع غير المحتمل في جنوب غزة مع اكتظاظ السكان بعد نزوح أكثر من 1.3 مليون شخص إلى رفح، التي كان يبلغ تعداد سكانها 300 ألف شخص فقط".
وتحققت المفوضية من استشهاد 330 فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة منذ اندلاع العدوان بما فيها القدس الشرقية، بينهم 84 طفلا، وتهجير المستوطنين لمجتمعات رعوية بأكملها قسريا مع استمرار الإفلات من العقاب على قتل المدنيين الفلسطينيين.