مراكز المساعدات الأمريكو صهيونية تغلق أبوابها

بعد تحوّلها إلى مصائد لقتل المدنيين العزل في غزة

اضطرت مراكز المساعدات الإنسانية التي تدعّمها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني في قطاع غزة إلى غلق أبوابها، أمس، بعدما تحوّلت إلى مصائد للموت وأفخاخ لقتل المدنيين العزل من أبناء الشعب الفلسطيني بقنابل وصواريخ قوات الاحتلال، التي تتعمد قصفهم في وضح النهار وهم يبحثون عن لقمة عيش تسد رمقهم وقطرة ماء تروي عطشهم وحبة دواء تسكن ألامهم.
برّرت المنظمة الأمريكو إسرائيلية المسؤولة عن تسيير هذه المراكز قرار الغلق، الذي قالت إنه مؤقت، بإعادة تهيئتها وتنظيمها وتحسين مهامها بعد الفوضى العارمة التي اجتاحتها من دون أن تشير إلى أنّ هذه الفوضى سببها الجرائم المروعة المتكرّرة التي تعمّدت قوات الاحتلال اقترافها في حقّ المدنيين العزل الذين كانوا يصطفون أمامها منذ الساعات الأولى من النهار على أمل إغاثتهم.
غير أنّها في الحقيقة حجّة أقبح من ذنب أرادت من خلالها هذه المنظمة التغطية على جرائم الاحتلال المدعوم من الإدارة الأمريكية والذي تعرّض لانتقادات حادة من عدة أطراف خارجية على رأسها الأمم المتحدة التي سبق وأن رفضت خطة حكومة الاحتلال في الإشراف على عملية الإغاثة في غزة.
كما أنّ عواصم دولية على غرار لندن طالبت، أمس، بفتح تحقيق مستقل حول عملية إطلاق نار خلّفت سقوط عشرات القتلى استهدفت مجموعة من المدنيين العزل بالقرب من مركز لتوزيع المساعدات الإنسانية في منطقة خان يونس جنوب قطاع غزة.
ووصف كاتب الدولة في وزارة الخارجية البريطانية، هاميش فولكنر، أمام البرلمان الإجراءات الجديدة المتخذة من قبل إسرائيل لتوزيع المساعدات بأنها "غير إنسانية".
والمفارقة أن نفس سيناريو الميناء العائم، الذي اقامته الولايات المتحدة العام الماضي على ساحل غزة وروّجت بأنه مخصص لإيصال المساعدات الانسانية لمستحقيها في القطاع المنكوب والمحاصر، يتكرّر اليوم مع مراكز المساعدات الأمريكيو الصهيونية.
فالأول أنشئ في ظرف قياسي بعنوان ظاهري توزيع المساعدات لكن كانت وراءه نوايا خبيثة تتمثل في إيصال الدعم العسكري من أسلحة وعتاد تحت غطاء الدعم الإنساني إلى قوات الاحتلال المتوغلة في القطاع. ونفس الشيء بالنسبة لهذه المراكز التي أشرف عليها الاحتلال والإدارة الأمريكية التي تكشف نوايا الكيان الصهيوني الخبيثة في استدراج المدنيين العزل الطالبين للقمة عيش ثم يتم قصفهم وإعدامهم بكل برودة دم.
وأمام هذا الوضع المأساوي، طالب وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارث إيدي، الكيان الصهيوني السماح بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة فورا لإنهاء المأساة الإنسانية المستمرة في القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023. وقال إيدي إنه يتوجب على الكيان المحتل إنهاء حصار غزة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية على الفور، مضيفا أن الكارثة في غزة شاملة والمدنيون يتعرضون لانتهاكات متكرّرة وخطيرة، معتبرا منع وصول المساعدات الإنسانية انتهاكا كبيرا للقانون الدولي من قبل الكيان الصهيوني.
وكان المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فيليب لازاريني، قد حذّر من أن توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة تحول إلى ما وصفه ب«مصيدة للموت" في ظل استمرار القصف الصهيوني.
أكثر من 100 شخصية بلجيكية تدعو لإجراءات قوية لإنهاء الإبادة
وقّعت أكثر من مائة شخصية بلجيكية على رسالة مفتوحة تدعو حكومة بلادها إلى استبدال موقفها السلبي إزاء حرب الإبادة الجماعية التي يقترفها الكيان الصهيوني بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، باتخاذ "إجراءات قوية وملموسة" لإنهاء جرائم الكيان المحتل.
وفي الرسالة التي نشرتها وسائل الإعلام البلجيكية، أمس، كتب ممثلون عن قطاع الثقافة والمجتمع المدني والأكاديمي في بلجيكا "بينما يستمر الرعب في قطاع غزة، اعتمد قادتنا السياسيون الأسبوع الماضي في ختام نقاش حول الوضع بغزة قرارا، لكنه لا يتضمن عقوبات قوية ولا تدابير لإنقاذ الأرواح. ولا يدين هذا النصّ صراحة في أي وقت من الأوقات جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني منذ 19 شهرا في هذا الجزء من الأراضي الفلسطينية. وأشاروا إلى أنه "لا توجد أي دعوة لفرض عقوبات لمواجهة انتهاكات الكيان الصهيوني سواء في غزة أو في الضفة الغربية المحتلة".
والأسوأ من ذلكن يتابع الموقعون، أنّ "القرار لا يذكر سياسة الاحتلال الاستعماري أو نهج الإبادة الجماعية" التي يمارسها الكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة علما أن استطلاعا للرأي أجراه معهد "أي فوكس" البلجيكي مؤخرا كشف أن "73% من المشاركين يعتقدون أن الكيان الصهيوني يرتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة".
ولفت الموقعون على الرسالة بأن "التدمير المادي لغزة أصبح الآن شبه كامل وتم هدم أكثر من 92% من المنازل هناك بالإضافة إلى غالبية المدارس والمكتبات والمساجد والمستشفيات"، مشيرين إلى أن الكيان المحتل "تعمد منذ أشهر حرمان أهالي غزة من الوصول إلى المياه والغذاء والرعاية الطبية".
وأكدوا أن أكثر من 54 ألف شخص فقدوا حياتهم في غزة منذ السابع 7 أكتوبر 2023 ولا يزال عديد الضحايا تحت الأنقاض أو لم يتم إحصاؤهم بعد، بينما أصيب عشرات الآلاف العديد منهم بتشوّهات مدى الحياة وجميعهم أصيبوا بصدمات نفسية عميقة. وفي الضفة الغربية أيضا يزداد العنف الذي يمارسه الجيش الإسرائيلي والمستوطنون معا".
وعليه، أكدت الشخصيات البلجيكية في رسالتها مطالبتها حكومة بلادها "باستبدال موقفها السلبي بعقوبات قوية وملموسة". وختمت رسالتها بالقول "لقد تمّ تجاوز الخط الأحمر منذ فترة طويلة .. نطالب حكومتنا البلجيكية باتخاذ إجراءات عاجلة وواضحة وحازمة".
"اليونسيف" تحذّر من خطر انهيار القطاع الصحي على حياة الأطفال
حذّر الناطق باسم وكالة الأمم المتحدة للطفولة "اليونسيف" في فلسطين، كاظم أبو خلف، أمس، من أن انهيار القطاع الصحي يهدّد حياة الأطفال في قطاع غزة بشكل خطير، موضحا أن المعدل اليومي للأطفال الذين يستشهدون منذ السابع من أكتوبر 2023 بلغ 27 شهيدا. وقال أبو خلف، في تصريح صحفي، إن الأطفال يواجهون تحديات جسيمة بسبب استمرار العدوان، مؤكدا أنه لا يوجد مكان في العالم يسقط فيه يوميا ضحايا من الأطفال بهذا العدد.
وبينما أشار إلى أنه بإضافة عدد المصابين يرتفع المعدل اليومي للضحايا من الأطفال إلى 83 طفلا بين قتيل وجريح لمدة 20 شهر، أوضح أن الأطفال هم الأكثر تضررا من المجاعة التي يعاني منها القطاع. وقال إن الإحصائيات الأولية تشير إلى أن أكثر من 40 ألف طفل باتوا أيتاما والعدد مرشح للزيادة، مؤكدا أن الأطفال في غزة يحتاجون إلى سنوات طويلة للشفاء ليس من الإصابات فحسب بل بسبب الضغط النفسي والعصبي الذي تعرضوا له.
في الذكرى 58 للنكسة
دعوة المجتمع الدولي إلى وقف حرب الإبادة
أكدت جامعة الدول العربية على الضرورة الملحة لتنفيذ قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، لصون الأمن والسلم الدوليين وفتاوى محكمة العدل الدولية وإلزام الاحتلال الصهيوني بوقف حرب الإبادة في قطاع غزة وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني.
طالبت الجامعة العربية بالفتح الفوري لكافة المعابر وضمان إدخال المساعدات الإنسانية التي تلبي احتياجات أهالي القطاع وتوفير الدعم السياسي والمالي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" وغيرها من أنشطة الأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة.
كما دعت الأمانة العامة للجامعة العربية "قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة"، في بيان أصدرته أمس بمناسبة ذكرى النكسة، دول العالم باتخاذ كافة التدابير اللازمة لإنهاء الاحتلال غير القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
ودعت الجامعة العربية أيضا جميع الدول للانضمام إلى جهود تنفيذ حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والمشاركة بفاعلية في المؤتمر الدولي للسلام المزمع عقده خلال هذا الشهر في نيويورك وأن تعترف الدول التي لم تتخذ هذه الخطوة بدولة فلسطين انطلاقا من التزامها بحلّ الدولتين وبما يمثل كرافعة للأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.
وأشارت إلى الذكرى 58 للنكسة والتي توافق الخامس من جوان من كل عام والعدوان الصهيوني على الأراضي الفلسطينية والعربية، والذي نتج عنها احتلال الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة والجولان السوري، في عدوان سافر مازالت تداعياته وارتداداته المأساوية والكارثية مستمرة حتى الآن، بل وتتصاعد بحرب الإبادة التي يشنها الكيان الصهيوني "القوة القائمة بالاحتلال" ضد الشعب الفلسطيني لأكثر من 600 يوم وعدوانه ومخططاته التوسعية الاستعمارية على حساب الأرض العربية في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة ولمبدأ عدم جواز الاستيلاء على أرض الغير بالقوة.
كما دعا البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى التحرّك "العاجل والفوري" لوقف حرب الإبادة الصهيونية في قطاع غزة والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ودعم نضاله المشروع من أجل إقامة دولته المستقلة ذات السيادة ورفض كل الإجراءات الأحادية غير القانونية التي تهدف إلى تغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي للأراضي الفلسطينية, لا سيما في القدس المحتلة.
وأكد، في بيان بمناسبة ذكرى النكسة، أنّ "هذا الحدث الأليم في تاريخ الأمة العربية يشكل محطة فارقة تركت آثارا عميقة في وجدان الشعوب العربية ويجسد حجم التحديات التي تواجهها الأمة في سبيل استعادة حقوقها المشروعة". وحمل البيان الكيان الصهيوني "المسؤولية الكاملة" عن استمرار الصراع في المنطقة "نتيجة سياساته العدوانية والممنهجة وحرب الإبادة الجماعية التي يمارسها في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس والجرائم المروعة التي ترتكب بحق المدنيين وسياسة التجويع والحصار والاقتحامات المتكررة للمدن الفلسطينية والمسجد الأقصى المبارك وتصعيد وتيرة الاستيطان لفرض واقع جديد على الأرض يخالف القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".
الاتحاد الأوروبي للصحفيين
اغتيال 200 صحفي خلال العدوان الصهيوني على غزة
اتهم الاتحاد الأوروبي للصحفيين جيش الاحتلال الصهيوني بارتكاب مذبحة غير مسبوقة في تاريخ مهنة الصحافة بقتله ما يقرب من 200 صحفي وإعلامي، خلال عدوانه المستمر منذ السابع من أكتوبر 2023 على قطاع غزة.
أدان الاتحاد الأوروبي للصحفيين، في بيان عقب اجتماعه العام الذي عقد على مدار يومين في العاصمة المجرية بودابست، بتوقيع مشترك من جميع أعضائه البالغ عددهم 120 نقابة في 47 دولة أوروبية "الهجمات القاتلة ضد المدنيين بمن فيهم الصحفيون على مدار عام ونصف عام الماضيين في قطاع غزة".
وقال الاتحاد إنه "بالنسبة لجميع المدافعين عن حقوق الإنسان ثمة أمر واحد واضح وهو سعي جيش الاحتلال إلى فرض تعتيم إعلامي على غزة لإسكات شهود جرائم الحرب التي ارتكبتها قواته قدر الإمكان في وقت يصفها فيه عدد متزايد من المنظمات غير الحكومية الدولية وهيئات الأمم المتحدة بأنها أعمال إبادة جماعية". وأضاف "بصفتنا صحفيون نعتبر الحق في الحياة من حقوق الإنسان الأساسية التي ينبغي أن يتمتع بها الجميع وانطلاقا من التزامنا الراسخ بحرية الصحافة من واجبنا إدانة هذه السياسة والتعبير عن تضامننا مع زملائنا الفلسطينيين والمطالبة مرارا وتكرارا بحقنا في دخول غزة".
ودعا الاتحاد الأوروبي للصحفيين في بيانه، الإعلاميين والصحفيين إلى إظهار تضامنهم مع زملائهم الفلسطينيين في جميع غرف الأخبار الأوروبية، إلى جانب تنظيم وقفات على غرار الوقفة الرمزية التي نظمت في العاصمة الفرنسية باريس في 16 أفريل الماضي، حيث تجمع مئات الإعلاميين تضامنا مع زملائهم في فلسطين.
كما طالب الاجتماع العام من اللجنة التوجيهية للاتحاد الأوروبي للصحفيين التدخل لحماية الصحفيين الفلسطينيين وضمان حرية المعلومات في الشرق الأوسط مع جميع مؤسّسات الاتحاد الأوروبي، داعيا إلى وقف إطلاق النار لوضع حدّ للمذبحة التي تستهدف السكان المدنيين بمن فيهم الصحفيون ووضع حدّ لإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب وفتح قطاع غزة فورا أمام الصحافة الدولية.