في إطار بروتوكول موقع بين مديريتي أرشيف الدولتين

تركيا تسلم وثائق عثمانية تتعلق بالجزائر

تسلمت المديرية العامة للأرشيف الوطني وثائق تركية تخص الجزائر في العهد العثماني من نظيرتها المديرية العامة، من بينها نسخة من كتاب النقيب في البحرية سوفران تحت عنوان: "تاريخ الجزائر من 1576 إلى 1830"،المقدم إلى السلطان التركي عبد الحميد الثاني وهذا في انتظار المزيد في الفترات المقبلة.
وجرت مراسم تسيلم الوثائق الخاصة بالجزائر في الحقبة العثمانية أول أمس، بمقر المديرية العامة للأرشيف الوطني، وهذا من طرف نائب المدير العام للأرشيف التركي والمدير العام للأرشيف باسطنبول السيد مصطفى بودان، بحضور السفير التركي بالجزائر أحمت نجاتي بقالي والعديد من الشخصيات الجزائرية من البحرية الجزائرية وأخرى ثقافية فكرية مثل عبد الرحمن الجيلالي ودماغ العتروس، وهذا على هامش تنظيم معرض يضم أرشيف العهد العثماني تحت عنوان"العيش معا تحت قبة السماء" ويضم 56 وثيقة تخص حكومة الدولة العثمانية و45 وثيقة ب195صفحة عن الأرشيف الخاص بالعلاقات الخارجية، وأيضا قبل تنظيم الندوة التاريخية العلمية "الجزائر خلال العهد العثماني، العلاقات السياسية، الاقتصادية والثقافية"التي تنتهي فعالياتها اليوم.
وفي هذا السياق، أعلن نائب المدير العام للأرشيف بودان عن تكوين الخبراء التركيين المختصين في الأرشيف العثماني للمهتمين الجزائريين بالتاريخ الجزائري في الحقبة العثمانية، إما في تركيا أوبالجزائر، مضيفا أن الجزائر وتركيا تشتركان في تاريخ واحد مبني على الصداقة والأخوة والسلم.
بودان تحدث عن توقيع البلدين لبروتوكول ينص على تقديم تركيا للأرشيف العثماني الذي يخص الجزائر، وهو الذي يدخل في إطار رغبة الجزائر في كتابة تاريخها، وكذا في التعاون بين البلدين اللذين يشتركان في تاريخ واحد، وهو الذي بدأت الانطلاقة في تحقيقه أول أمس.
بودان أكد أنه من الضروري استغلال التاريخ للتقريب أكثر بين البلدين باعتبار أن التاريخ هو ذاكرة الأمة ومهد المستقبل، بيد أن البلدين-يضيف بودان- وإن كانا يحملان العديد من نقاط التلاقي، فإنهما بالمقابل يعانيان من ضعف التبادل الثقافي بينهما.
وفي هذا الصدد، أشار المتحدث إلى عدم تدريس اللغة التركية بالجامعات الجزائرية وإلى محدودية العلاقات الثقافية بين البلدين، مؤكدا في هذا الصدد أهمية استغلال سلطة التاريخ للتقريب أكثر بين الجزائر وتركيا. ودائما في نفس الموضوع، أعلن رئيس المديرية العامة للأرشيف الوطني السيد عبد المجيد شيخي عن تنصيب تركيا لأستاذ يدرّس اللغة التركية القديمة"العثمانية"بالجزائر، وسيستفيد منه خبراء مديرية الأرشيف وكل من يهتم بهذا الجانب.
شيخي أضاف أن الجزائر تستعيد جزءا من تاريخها مع الأرشيف العثماني في إطار التبادل المعرفي بين البلدين والبداية كانت بمعرض أقامته الجزائر في اسطنبول سنة 2005، ومن ثم الأسبوع الثقافي التركي بالجزائر السنة الفارطة، واليوم معرض تركي بالجزائر علاوة على ملتقى حول الجزائر خلال الحقبة العثمانية.
من جهته، تحدث السفير التركي بالجزائر عن التاريخ العميق الذي يجمع البلدين مستأنفا قوله أن الدولة العثمانية عاشت ما يقارب ستة قرون تحكم رقعة جغرافية شاسعة تمتد من أوروبا الوسطى حتى المنطقة العربية ودواخل إفريقيا وهذا وسط صعوبات من حيث الرقعة الجغرافية والحكم على شعوب ذات أديان وأعراق ومذاهب وثقافات متباينة، مضيفا أن الدولة العثمانية استطاعت أن تحكم هذه المنطقة بعدل وسلام. للإشارة تم بالمناسبة التطرق إلى المفكر الراحل مولاي بلحميسي، الذي وافته المنية الأسبوع الماضي في انتظار تخصيص تكريم يليق بمقام الراحل، حيث تم في هذا الإطار عرض فيلم قصير عن الراحل.
بالمقابل، قدم رئيس معهد التاريخ باسطنبول الأستاذ زكرياء كورشون محاضرة تناولت الوثائق العثمانية المعروضة بالأرشيف الوطني، حيث تحدث عن الدولة العثمانية فقال أنها كانت قوية بقوة البحرية الجزائرية التي سمحت لها بالتحكم في دول كثيرة، كما تناول نظام الملة الذي كانت تتبعه الدولة العثمانية، مؤكدا أن هناك نتائج خاطئة توصل إليها الباحثون والتي تنص على عدم المساواة بين الشعوب التي كانت تحكمها الدولة العثمانية.
العيش تحت سماء واحدة
ضم معرض "العيش تحت سماء واحدة" الذي ينظمه الأرشيف الوطني التركي بالمديرية العامة للأرشيف الوطني الجزائري، وثيقة تخص حكومة الدولة العثمانية و45 وثيقة ب195صفحة عن الأرشيف الخاص بالعلاقات الخارجية من سنة 1458 إلى سنة 1919، من بينها: المرسوم المتعلق بمنع جمع الضرائب بصورة غير قانونية من سكان سامانديرة (1516)، الرسالة التي بعث بها السلطان سليمان القانوني إلى الملك الفرنسي فرانسوا الثاني (1560)، الرسالة التي بعث بها السلطان سليمان القانوني لملك البرتغال حول تعزيز وتنمية الصداقة بين البلدين(1565)، الفرمان الذي بعث من قبل السلطان العثماني سليم الثاني إلى حاكم العام في الجزائر لإقامة العدل والعدالة(1568).
أيضا هناك صورة للمشهد الحالي للمنزل الذي تم تخصيصه كسكن للملك الهنغاري راكوزي في مدينة تكيرداغ التركية، رسالة موجهة من السلطان مصطفى الثالث إلى الإمبراطورة الروسية اليزابث الأولى، أمر سلطاني باعتراف الدولة العثمانية ببلجيكا بعد اعتراف انكلترا وفرنسا والنمسا وروسيا بها (1838)، رسالة امتنان باللغة الصربية تم إرسالها من قبل الرؤساء الثلاثة للأديرة في البوسنة بالنسبة للإذن الممنوح لبناء كنائس جديدة (1853).
كذلك نجد وثيقة تسوية إقامة الحاكم الجزائري عبد القادر في بورصا (1854)، أمر سلطاني بتعيين سفير من جانب الدولة العثمانية في المغرب (1886)، قائمة بأسماء الموظفين الأرمن المعينين في الدوائر الرسمية العثمانية في عهد السلطان عبد الحميد القاني، وثيقة حول اعضاء مجلس الوزراء التي تم وضعها وتأسيسها من قبل حسين باشا (1909) ومشهد لكنيسة أورثودوكس الكائنة في دار العجزة في اسطنبول في عهد عبد الحميد الثاني.