استكمال المشاريع الهيكلية وتحسين القدرة الشرائية

أولوية مطلقة لاستكمال البرنامج الجاري ضمن مشروع قانون المالية 2026

❊ مواصلة دعم المواد الغذائية الأساسية وتنويع الاقتصاد والانتقال الطاقوي
❊ دعم التحوّل الرقمي لمصالح الدولة وعناية باقتصاد المعرفة
❊ ترتيب المشاريع حسب الأولوية واهتمام بالتي تجاوزت 75% إنجاز
❊ الأولوية للمشاريع النّاضجة ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي
❊ إرفاق طلبات إعادة تقييم عمليات الاستثمار بملف مبرر
❊ الحد من نفقات الاستثمار ذات كلفة استيراد عالية
❊ استبعاد المشاريع ذات الطابع التجاري من ميزانية الدولة
❊ تركيز النّفقات العمومية على الاستثمارات ذات المنفعة العامة
❊ توقع معدل نمو يصل إلى 4,2 % خلال عام 2026
تتجه الحكومة لمنح الأولوية المطلقة في برمجة الاعتمادات المالية لسنة 2026، لاستكمال برنامج الاستثمار الجاري إنجازه، واعتماد ترتيب تسلسلي صارم للمشاريع حسب الأولوية بمنح اهتمام خاص لتلك التي تفوق نسبة إنجازها 75%، مع مراعاة الالتزامات المتخذة لمواصلة إنجاز المشاريع الهيكلية الكبرى، البرامج الاستدراكية الخاصة ببعض الولايات وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وكذا مواصلة دعم المواد الغذائية الأساسية، تنويع الاقتصاد والانتقال الطاقوي والتحوّل الرقمي لمصالح الدولة ودعم اقتصاد المعرفة.
تشير مذكرة تأطير إعداد المشروع التمهيدي لقانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2026، التي أعدتها مصالح وزارة المالية، والمكونة من 82 صفحة واطلعت عليها "المساء" إلى ضرورة منح الأولوية المطلقة في برمجة الاعتمادات لسنة 2026، لاستكمال البرنامج الاستثماري الجاري إنجازه لاسيما العمليات الممولة من حساب التخصيص الخاص المعنون ب "صندوق تسيير عمليات الاستثمار العمومي"، والذي يرتقب إغلاقه في 31 ديسمبر 2025، طبقا لأحكام قانون المالية 2025. وتم توجيه الآمرين بالصرف لإعداد قائمة شاملة للعمليات المتبقية المدرجة في حساب التخصيص الخاص السالف ذكره، مع استبعاد مشاريع الاستثمار المقترح حذفها من المدونة في إطار عملية التطهير الأخيرة، مؤكدة على وجوب أن تكون هذه القائمة موضوع ترتيب تسلسلي صارم للمشاريع حسب الأولوية، بمنح اهتمام خاص للمشاريع التي تفوق نسبة إنجازها 75%، واعتماد برمجة متعددة السنوات لاعتمادات الدفع الخاصة بها حسب الاحتياجات الحقيقية ووضعية تقدم الأشغال.
ولفتت الوثيقة إلى أن عمليات البرنامج الاستثماري الجاري التي لم تنطلق بعد ولم تعد مجدية، ستحذف ويمكن أن تكون موضوع دراسة في الوقت المناسب. وبغية التحكم في وتيرة الزيادة في النّفقات الجارية وتخصيص أفضل للاعتمادات الميزانياتية، سيعتمد تخصيص الاعتمادات لسنة 2026، على كل من أولويات الحكومة، الاحتياجات الحقيقية للبرامج وقدرات تنفيذ النّفقات.
وتطالب الوثيقة، ببرمجة متعددة السنوات للاعتمادات لضمان رؤية متوسطة المدى، لاسيما فيما يتعلق بالمشاريع الهيكلية وتسهيل عملية ترتيبها حسب الأولوية، تبعا لنضجها ولأثرها الاجتماعي والاقتصادي، وكذا الحرص على المتابعة المستمرة لعمليات الاستثمار.
وأمرت وزارة المالية، بأن يكون كل اقتراح لتسجيل مشروع جديد موضوع نضج كاف، بما في ذلك دراسة جدوى تقنية ومالية وكذا تقييم أثره وملاءمته مع التوجهات الاستراتيجية والأولويات الوطنية، مما يفرض التسجيل المسبق للدراسات الخاصة به. كما أوضحت بأنه ضمن طلبات إعادة تقييم عمليات الاستثمار، لا يتم دراسة سوى تلك المرفقة بملف يتضمن مجموع العناصر التبريرية، محددة تدابير أخرى يجب على الآمرين بالصرف أخذها بعين الاعتبار من أجل تسيير أمثل للاعتمادات الممنوحة لنفقات الاستثمار، ويتعلق الأمر بالحرص على تقييم الحصة النّاجمة عن المشاريع المقترحة بالعملة الصعبة، أي الحد من نفقات الاستثمار ذات كلفة استيراد عالية.
ووجهت الوزارة، بتأجيل اقتناء العتاد وأثاث المكاتب دون أسباب واضحة، وعدم الأخذ بعين الاعتبار سوى الاحتياجات المحتملة فقط والنّاجمة عن استحداث هيئات مصالح جديدة، واستبعاد المشاريع ذات الطابع التجاري من ميزانية الدولة، بغرض توفير مجال تدخل ميزانياتي أكثر ملاءمة للأولويات، وتركيز النّفقات العمومية على الاستثمارات ذات المنفعة العامة، مع تفضيل مصادر تمويل أخرى لهذا النّوع من المشاريع. وأمرت بتعبئة حالة بحالة، تمويل المشاريع ذات البعد الاقتصادي، في انتظار صدور النّص التشريعي المتعلق بشروط تنفيذ الشراكة العمومية الخاصة.
عناية خاصة بنفقات تسيير المصالح
فيما يتعلق بنفقات تسيير المصالح يتوجب فرض عناية خاصة لهذه الأخيرة، حيث وجهت المذكرة، بعصرنة الأنظمة الداخلية من خلال رقمنة الوثائق ومشاركة الوسائل، معرجة على التوجيهات الخاصة ببعض النّفقات على غرار الاعتمادات المتعلقة بالمهام والتنقلات ومصاريف الاستقبال والإيجار والتكاليف الملحقة، والتي ستكون موضوع تكفّل حسب المبالغ الفعلية، بغرض تجنب تشكيل ديون لدى قطاع المؤسسات والإدارات العمومية.
وينبغي أن تنصب جهود الترشيد والتحكم في النّشاطات العمومية على الأعباء المتعلقة باستهلاك الكهرباء والغاز والماء، من خلال تبنّي الطاقات المتجددة وتركيب أنظمة شمسية كهروضوئية لاسيما في مناطق الجنوب ومصابيح LED ذات الاستهلاك المنخفض للطاقة على مستوى الإدارات والمؤسسات العمومية، مع إخضاع الاعتمادات المتعلقة بالمحاضرات والملتقيات والتي يجب أن تستجيب لقواعد صارمة للجدوى لإعداد برنامج للفترة الممتدة من 2025-2027، معرّف بدقة ومحدد بالمبالغ والموضوع والفترة والمكان والمدة والمشاركين وغيرها، ولموافقة السلطات العمومية عندما تكون ذات بعد دولي.
ويتعلق الأمر أيضا، بتقليص التكفل بالمدعوين والمساهمين والوفود الأجنبية التي تزور البلاد في إطار التبادلات الثنائية أو بمناسبة التظاهرات المختلفة، وينصح بشدة مواصلة اللجوء إلى تقنية التحاضر المرئي عن بعد.
توقع معدل نمو متوقع ب4,2 %
وبخصوص الوضع الاقتصادي توقعت وثيقة التأطير، أن يصل النّمو إلى 4,2 % في 2026، ليستقر عند 4,1 بالمائة سنة 2027. ونفس الأمر بالنّسبة للنّاتج الداخلي الإسمي الذي يتوقع أن يصل إلى 42.264.4 مليار دينار في 2026، ليستقر عند 44.618.5 دينار في 2027. وأوضحت الوثيقة بأن الظرف الاقتصادي والمالي الوطني والدولي يتطلب إيلاء عناية خاصة وصارمة للتحكم والاستخدام الأمثل في تخصيص المال العام، لضمان مستوى خدمة عمومية ذي جودة عالية ونمو اقتصادي مستدام.