هذه مساحات التحرك لضبط مشروع قانون المالية 2026

يتقدمها الحذر ومراعاة الظرف الاقتصادي وتطلعات المواطن

وجهت وزارة المالية رسالة لمصالح ميزانية الدولة لتأطير أشغال تحضير المشروع التمهيدي لقانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2026، تتضمن التوجيهات الاستراتيجية والأولويات والإطار المنهجي الذي ينبغي اتباعه. وحددت تاريخ 15 جوان الجاري، كآخر أجل لإرسال مشاريع الميزانيات للشروع في مناقشتها ابتداء من 22 جوان الجاري.
أكدت وزارة المالية في المراسلة التي نشرتها على موقعها الإلكتروني، على توخي المزيد من الحيطة وتكثيف سعي الاقتصاد الوطني مع التحولات العالمية، مع الاستجابة للتطلعات الاجتماعية للمواطنين مراعاة للظرف الحالي الذي يتميز بتحديات اقتصادية صعبة تزداد حدتها بالتوترات الجيوسياسية، مضيفة أن مواصلة المسعى التمهيدي للتحكم في ميزانية البرامج العمومية على النتائج، يقتضي تعزيز نجاعة الأداء في إطار أشغال تحضير المشروع التمهيدي لميزانية الدولة لسنة 2026.
وشددت الوزارة على ضرورة تحقيق التوازن وتحديد الاعتمادات الأولية لاختيار البرامج العمومية التي تعتبر محاور استراتيجية متناسقة مع توجهات السياسة الوطنية، ومع مستوى نفقات متوسط قدره 17.400 مليار دج للفترة 2025-2027، كما هو محدد في قانون المالية لسنة 2025، وتغطية غير مسبوقة من الموارد المتوقعة، ملحة على اعتماد نهج صارم على مستوى الإيرادات والانضباط الميزانياتي من خلال السهر على الضروريات وتطوير الفعالية خارج قطاع المحروقات، مع بذل جهود التحكم في التوازنات المالية للحفاظ على الأوضاع المالية على المدى القصير واستدامة الميزانية على المدى المتوسط.
وأفادت الوثيقة أنه تم تحديد مستوى النفقات "الأفقية" لسنة 2026، بشكل تقريبي حسب كل محفظة برامج، مبرزة أهمية توخي المزيد من الحذر في الالتزامات المالية المحتملة لمواجهة التقلب الاستثنائي المحلي الناجم عن عدم استقرار المداخيل الناتجة عن التبادلات الخارجية.
وطالبت الوزارة الآمرين بالصرف بمراجعة أو حتى تأجيل الأنشطة التي لا تحظى بالأولوية والتي لم تثبت جدواها، وذلك حسب مستوى الإكراهات المالية المتاحة، من خلال ترتيب الاحتياجات المصرح عنها حسب الأولوية، وتكثيف غربلة النفقات للتبصر والحفاظ على مصالح الدولة، مع تخصيص الهامش المالي المتوفر لتغطية المحاور ذات الأولوية المقررة من طرف السلطات العمومية. كما دعت الوثيقة إلى مراعاة مستجدات تحقيق التطور الاقتصادي والاجتماعي، مع الحرص على مراعاة معايير القدرة على تغطية الموارد المحتملة، من خلال اعتماد توجه حذر وصارم لتوجيه إعداد أحكام الميزانياتية لسنة 2026، مع الأخذ بعين الاعتبار التوجيهات الاستراتيجية المرتبطة بالأولويات لتعزيز الإنعاش الاقتصادي وتنويع مصادر النمو من خلال دعم القطاعات الإنتاجية وتنشيط الاستثمار المحلي والأجنبي، وتعزيز خلق مناصب شغل نوعية خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة المالية وإمكانيات التصدير الكبيرة، تماشيا مع جهود تنويع الاقتصاد الوطني، وتعزيز الصمود الاقتصادي والمالي في مواجهة التغير المناخي.